درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

بیان شد که بنا بر مبنای سببیت در تعارض دو دلیل، باید قائل به تخییر شد، به این مطلب مرحوم آخوند در کفایة اشاره کرده است، البته ایشان می فرمایند در همه جا نمی توان قائل به تخییر شد، یعنی بر مبنای سببیت هم نمی توان مطلقا قائل به تخییر شد و در بعضی از موارد باید قائل به تساقط شد که دو مورد را صاحب کفایه بیان می کنند:

مورد اول: می فرمایند در مورد متعارضین، اگر یقین دارید یک دلیل قطعا دروغ است، اگر چنین است، چگونه می شود قائل به تخییر شد و گفت هر دو دلیل مصلحت دارد، می دانم یکی از این دو، قطعا مصلحت ندارد، لذا در این مورد باید قائل به تساقط شد، اگرچه مبنای ما سببیت باشد.

مورد دوم: اگر بپذیریم با علم به کذب یکی از این دو دلیل، باز هم ایجاد مصلحت برای هر دو دلیل می شود، در این صورت اگر مفاد یک دلیل، حکم الزامی (وجوب یا حرمت) بود و مفاد دلیل دیگر، حکم غیر الزامی (مستحب، مکروه و مباح) بود، در اینجا هم تخییر جاری نمی شود و از باب تزاحم خارج است، چون می دانیم هیچ زمانی حکم الزامی با غیر الزامی، تزاحم نمی کند.

حکم اقتضائی (غیر الزامی)، هیچ زمانی با حکم الزامی، تعارضی ندارد، در نتیجه ضابطی که جلسه قبل گفتیم بنا بر مبنای سببیت باید قائل به تخییر شد، ضابط تمامی نیست و موارد استثناء نیز دارد.[1]

در اینجا مرحوم شیخنا الاستاذ می فرمودند: حق این است که مطلقا (چه مبنای طریقیت و چه مبنای سببیت) باید قائل به تساقط شد و تخییر معنا ندارد، چه سببیت را سلوکیه بگیریم، چه اشعری بگیریم و چه متعزلی بگیریم، در هر سه صورت تخییر معنا ندارد. چون تعارض دو دلیل یا به نحو تناقض است یا به نحو ضدین است، اگر به نحو تناقض باشد، مثلا یک دلیل می گوید نماز جمعه واجب است و دلیل می گوید نماز جمعه واجب نیست، این را می گویند تناقض، حال بنا بر هر سه مسلک سببیت، تخییر معنا ندارد، زیرا تزاحم معنا ندارد و زمانی که تزاحم نبود، باید قائل به تساقط شد و تخییر فرع تزاحم است، شما در دو دلیل متناقض (یجب و لا یجب)، در حقیقت بر می گردد به تعارض در مقام جعل، یعنی یک دلیل مصلحت دارد و دلیل دیگر مصلحت ندارد. حال که فقط یک دلیل مصلحت دارد، معنا ندارد داخل در متزاحمین شود، چون تزاحم در جایی است که هر دو دلیل تزاحم داشته باشد، حال که تزاحم معنا نداشت، تخییر معنا ندارد و باید حکم به تساقط کرد.

و همچنین اگر یک دلیل مصلحت ملزمه (وجوب) دارد و دلیل دیگر، مصلحت غیر ملزمه دارد، در اینجا هم تزاحم معنا ندارد و دیگر داخل در عجز مقام امتثال نمی گنجد که ملاک تزاحم بود، در حقیقت شما می گوئید یک دلیل مصلحت دارد اما دلیل دیگر خیر، با قطع نظر از عجز مکلف، تناقض معنا نمی دهد.

در نتیجه در مورد تعارض دو دلیل، به نحو تناقض، که در حقیقت یک دلیل آن مصلحت دارد، برگشت آن به جعل مصلحت است و به مقام امتثال کاری ندارد، باید گفت بر جمیع مبانی (طریقیت و سببیت چه سلوکیه، چه معتزلی و چه اشعری) حکم به تساقط می شود نه حکم به تخییر.