درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در متعارضین بود که بنا بر مسلک سببیت، حکم آن چیست.

ابتداءا معنای سببیت را ذکر کردیم و گفتیم برای سببیت سه مبنا وجود دارد:

1. سببیت سلوکیه که مرحوم شیخ انصاری فرموده اند.

2. سببیت اشاعره که جلسه قبل بیان شد.

3. سببی معتزله: معتزله می گویند ما حکم واقعی داریم (در مقابل اشاعره که می گفتند حکم واقعی نداریم) که مشترک بین عالم و جاهل است، اما با قیام اماره بر خلاف حکم واقعی، آن حکم واقعی تغییر می کند و طبق اماره، حکم جدیدی جعل می شود. مثلا حکم واقعی نماز جمعه، وجوب است و اماره قائم می شود که نماز جمعه حرام است، آن حکم واقعی وجوب، تغییر می کند و با قیام اماره بر حرمت، حرام می شود.[1]

به اصل بحث بر می گردیم که اگر دو دلیل تعارض کردند، بنا بر مسلک طریقیت می گفتیم اصل در متعارضین تساقط است.

حال بنا بر مسلک سببیت، چه قائل به مبنای شیخ انصاری شویم که در سلوک اماره مصلحت است، چه این مصلحت در متعلق تکلیف باشد یا در التزام (التزام قلبی) مکلف به مودای اماره باشد یا در فعل مولا است، به این معنا که قیام اماره بر وجوب نماز جمعه، ایجاد مصلحت می کند، یعنی ایجاب مولا، این عمل را صاحب مصلحت می کند و چه قائل به مبنای سببیت اشعری و معتزلی شویم، در یک نگاه می گوئیم بنا بر مسلک سببیت با تمام مبانی آن در متعارضین، باید قائل به تخییر شد و معنایی برای تساقط وجود ندارد. چون سببیت می گوید جعل حجیت نسبت به هر خبری می شود و هر خبری مصلحت خود را دارد، اگر چنین است و در قیام اماره مصلحت ایجاد می شود، برای هر یک از این دو خبر که یکی می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید نماز جمعه حرام است، ایجاد مصلحت می شود و به واقع آن کار نداریم، اگر هر خبر دارای مصلحت شد، شما مخیر هستید به هر کدام که بخواهید، اخذ کنید و این مانند باب تزاحم است که شخص در متزاحمین مخیر است ازاله نجاست کند یا نماز بخواند، این غریق را نجات دهد یا آن غریق را.[2]

پس بنا بر مسلک سببیت باید قائل به تخییر شویم.

در این رابطه مرحوم آخوند در کفایه به مصلحت سلوکیه این چنین اشاره می کنند: «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه».[3]

در نتیجه بنا بر مبنای سببیت باید قائل به تخییر شد و توضیح رد این مبنی و بناء جلسه بعد ذکر خواهد شد.