درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسلک سببیت / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 9

کلام در این بود که آیا در متعارضین قائل به تساقط بشویم که انتخاب کردیم یا تخییر که قبول نکردیم و آیا متعارضین نفی ثالث می کنند یا نمی کنند، مبانی مختلفی بود که مرحوم آخوند فرمودند به احدهمای غیر معین، نفی ثالث می شود و اشکال آن را بیان کردیم.

مرحوم امام فرمودند به احدهمای معین نفی ثالث می شود و اشکال آن را بیان کردیم.

مرحوم نائینی فرمودند به هر دو دلیل نفی ثالث می شود و اشکال نقضی و حلی آن را بیان کردیم.

تمام این مطالب بنا بر مبنای طریقیت است که مبنای حق است و عدلیه آن را انتخاب کرده اند.

اما بنا بر مسلک سببیت که یک قول از اقوال شش گانه در تعارض بود، آیا حکم تعارض، تساقط است یا تخییر و...؟

در مبحث امارات سه نظریه مشهور وجود دارد:

نظریه اول: مفاد اماره، طریق الی الواقع است و اماره فقط طریقیت دارد و راهی برای نشان دادن واقع و کاشف از آن می باشد که مذهب طریقیت همین را می گویند، با توجه به اینکه اماره طریق الی الواقع است، حجت می شود.[1]

نظریه دوم: مرحوم شیخ انصاری مبنای سببیت سلوکیه را ابداع کرده است. ایشان در رسائل می فرمایند: با توجه به اینکه سلوک این اماره مصلحت فوت شده را تدارک می کند، در پیمودن این اماره، جعل مصلحت می شود، نام آن را سببیت سلوکیه قرار داده است.[2]

نظریه سوم: سببیت معتزله و اشاعره؛ البته اندکی اختلافی بین اشاعره و معتزله وجود داردکه بیان خواهیم کرد.[3]

مرحوم شیخ در رسائل، اشکال ابن قبه را مطرح می کنند که عمل به ظن حرام است، چون در عمل به ظن، تحلیل حرام و تحریم حلال است. شما وقتی عمل به ظن می کند، در واقع ناخدا آگاه حرامی را حلال و حلالی را حرام می کنید، بعد مرحوم شیخ انصاری مفصلا در مقام جواب این اشکال بر می آید و می فرمایند: ما می گوئیم در پیمودن اماره، مصلحتی جعل می شود که مقدار مصلحت فوت شده در واقع را تدارک می کند نه بیشتر از آن و نام آن را مصلحت سلوکیه می نامند. در توضیح این مطلب می فرمایند: ما (شیخ انصاری) که می گوئیم در پیمودن اماره جعل مصلحت می شود، و مصلحت فوت شده، تدارک می شود، به این معنا است که هر آنچه که فوت شده تدارک می شود نه بیشتر، مثلا در روز جمعه اماره به شما گفت نماز جمعه واجب است و طبق آن عمل کردید و نماز جمعه خواندید، بعد از غروب آفتاب کشف خلاف می شود و یقین پیدا می کنید که نماز ظهر واجب بوده است و دیگر قابل تدارک نیست چون وقت گذشته، در این صورت، با پیمودن اماره (خواندن نماز جمعه)، مصلحت نماز ظهر تدارک می شود. در این مثال اگر فرد طبق اماره عمل کرد و اول ظهر، نماز جمعه خواند و دو ساعت بعد فهمید نماز ظهر واجب است، مرحوم شیخ می فرمایند: نماز ظاهر باید اعاده شود و در اینجا فقط مصلحت اول وقت فوت شده که این مقدار، تدارک می شود اما نمی توان گفت نماز ظهر لازم نیست بخوانی.[4]

پس ایشان می فرمایند اگر کشف خلاف شد، باید نماز ظهر اعاده شود، آن مقداری که در پیمودن اماره، مصلحت از شما فوت شد، تدارک می شود (مصلحت اول وقت نماز).

ایشان نام این را مصلحت سلوکیه گذاشته اند.

حال اگر شما به اماره عمل کردید و تا آخر هم کشف خلاف نشد، هر آنچه که طبق اماره عمل شده است، مجزی و مکفی است.

مبنای سوم، سببیت معتزله و اشاعره به معنای تسبیب است. اشاعره می گویند ما حکم واقعی نداریم و هر آنچه مودای اماره باشد، همان حکم واقعی است و واقع دیگری وجود ندارد.

مرحوم علامه در نهایة الوصول[5] در مبحث اجتهاد، اشکالات متعددی بر اشاعره کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بیان حرف اشعری، اشکالات فراوانی بر اشاعره کرده اند.[6]

خلاصه حرف علامه این است که کلام اشعری، مستلزم دور است، چون واقع، متوقف بر قیام اماره است و تا اماره نباشد، واقعی نداریم، از طرف دیگر بالضروره اما متوقف بر واقع است و تا واقعی نباشد، اماره نمی تواند کاشف از چه چیزی باشد.

این یک اشکال که مرحوم علامه کرده اند و اشکالات دیگری هم دارد که بیان نمی کنیم.

[1] «الأوّل: أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلّا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلّا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا، و الأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلّا للإرشاد»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، ص112.

[2] « الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه و لا تحدث فيه مصلحة، إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة و الالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع و ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، صص114 و 115.

[3] «أحدها: أن يكون الحكم- مطلقا- تابعا لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل- مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها- حكم، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في الواقع بالعالمين بها، و الجاهل- مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين- لا حكم له أو محكوم بما يعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّي إليه، و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة، و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار.الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أنّ للّه في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم؛ لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعيّ فعليّ في حقّ غير الظانّ بخلافه، و شأنيّ في حقّه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظنّ على خلافه»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، صص113 و 114.

[4] « و معنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف، فإذا تضمّنت استحباب شي‌ء أو وجوبه تخييرا أو إباحته، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما. و تلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم؛ و إلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع، و هو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، ص115.

[5] حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول، ج5، ص199.

[6] « و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة، و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1، صص113.