< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفی قول ثالث / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 8

کلام در فرمایش مرحوم نائینی بود که ایشان فرمود دو خبر متعارض در دلالت مطابقی، تساقط می کنند، اما نسبت به دلالت التزامی، نفی ثالث می کنند، یعنی این دو دلیل با هم، نفی ثالث را می کنند که در مثال ما اگر یک دلیل می گفت نماز جمعه واجب و دلیل دیگر می گفت حرام، هر دو کنار می روند اما نفی ثالث می شود، یعنی می شود گفت نماز جمعه مستحب، مکروه و مباح نمی باشد.

بر مرحوم نائینی اشکال شده است، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی.

در اشکال نقضی، سه مثال زده شده است که یک مثال را جلسه قبل بیان کردیم.

مثال دوم: اگر خانه ای در اختیار زید است (زید ذو الید است)، آقای عمر ادعا می کند که این خانه از من است و برای ادعای خود بینه آورد و بعد آقای بکر هم ادعا می کند که این خانه برای من است و برای خود بینه آورد، طبق فرمایش مرحوم نائینی در متعارضین باید گفت بینه عمر با بینه بکر تعارض می کنند، تساقط می کنند و کنار می روند. مرحوم نائینی می فرمود نفی ثالث می شود، یعنی در اینجا آقای عمر و آقای بکر کنار رفته اند اما هر دوی اینها فریاد می زنند که این خانه از زید نیست و این معنای نفی ثالث است، در حالی که این حرف را کسی فتوا نداده است که خانه از زید نباشد.[1]

مثال سوم: آقای زید در خانه نشسته است، آقای عمر ادعا می کند که این خانه از من است و برای مدعای خود یک شاهد می آورد، آقای بکر هم ادعا می کند که این خانه برای من است و او هم برای مدعای خود، یک شاهد می آورد، این دو شاهد با هم تعارض و تساقط می کنند، اما طبق فرمایش مرحوم نائینی، هر دو شاهد کمک می کنند و نفی ثالث می کنند، یعنی این خانه دیگر برای زید نیست و لم یقل به احدٌ.[2]

البته این را باید دانست که شاهد واحد در موضوعات حجت نیست و نیاز دارد که قسم به آن ضمیمه شود و شاهد به ضمیمه قسم با شاهد به ضمیمه قسم دیگر تعارض می کند. مهم در اینجا این است که می خواهیم بگوئیم به مدلول التزامی، نفی ثالث می شود.

جواب حلی: دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است از حیث مقام ثبوت، اثبات و حجیت. مرحوم نائینی قائل بودند که از نظر مقام ثبوت و اثبات دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است اما از حیث حجیت تابع نیست و کسانی که اشکال می کنند، این را قبول ندارند و می گویند از حیث حجیت هم دلالت التزامی، تابع دلالت مطابقی است. چون بناء عقلاء می گوید اگر مدلول مطابقی مراد نبود و به تعارض ساقط شد، دیگر مدلول التزامی هم مراد جدی نمی باشد و ساقط می شود.[3]

با این نکته، تمام فرمایش مرحوم نائینی از بین می رود و مثالهایی هم که زده شده است نظیر قطره بول یا خون در لباس، جواب داده می شود.

تا به اینجا فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آخوند بیان و بررسی شد. همه این مطالب از قول به تساقط یا تخییر یا نفی ثالث، بر مسلک مشهور و مبنای حق است که قائل شده اند حجیت امارات از باب طریقیت است، اما اگر قائل به سببیت شدیم که قول پنجم از اقوال ششگانه است، آیا نتیجه این مسلک، تساقط است یا تخییر است؟ نفی ثالث می شود یا نمی شود که توضیحش در جلسات بعد خواهد آمد.


[1] «و منها: ما لو كانت دار تحت يد زيد و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، و بينة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، و أنّها مجهول المالك؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص444.
[2] «و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزيد، لكونهما موافقين فيه، فلا حاجة إلى انضمام اليمين؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص444.
[3] «و أمّا الحل: فهو أنّ الإخبار عن الملزوم و إن كان إخباراً عن اللازم، إلّا أنّه ليس إخباراً عن اللازم بوجوده السعي، بل إخبار عن حصة خاصة هي لازم له، فانّ الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخباراً عن نجاسة الثوب بأيّ سبب كان، بل إخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول عليه، فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب، يعلم كذبها في الاخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. و أمّا النجاسة بسبب آخر، فهي و إن كانت محتملة، إلّا أنّها خارجة عن مفاد البينة رأساً. و كذا في المقام الخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الاباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الاباحة بقول مطلق، و الخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الاباحة اللازم للحرمة لا مطلق عدم الاباحة، فمع سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي للمعارضة، يسقطان عن الحجية في المدلول الالتزامي أيضاً، و كذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرناها، فانّ إخبار البينة عن كون الدار لعمرو إخبار عن حصة من عدم كونها لزيد اللازمة لكونها لعمرو. و كذا الاخبار بكونها لبكر، فبعد تساقطهما في المدلول المطابقي تسقطان في المدلول الالتزامي أيضاً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص445.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo