< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفی قول ثالث / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 7

بیان شد که آیا دو دلیل متعارض نفی ثالث و دلالت التزامی می کنند یا خیر؟ سه مبنا وجود داشت:

1. مرحوم آخوند می فرمود نفی ثالث می شود به احدهمای غیر معین.[1]

دلیل بر ایشان و اشکال آن بیان شد.

2. فرمایش مرحوم امام در اصول که می فرمایند به احدهمای معین نفی ثالث می شود.[2]

این فرمایش هم قبول نکردیم و گفتیم احدهمای معین، ترجیح بلامرجح است.

3. فرمایش مرحوم نائینی که می فرمایند نفی ثالث می شود، اما به وسیله هر دو دلیل متعارض نفی ثالث می شود، یعنی هر دو دلیل دست به دست هم می دهند و نفی ثالث می کنند.[3]

کلام در توضیح فرمایش مرحوم نائینی است، ایشان می فرمایند همیشه لازم، تابع ملزوم است به حسب مقام اثبات و ثبوت نه در مقام حجیت که در مقام حجیت ملازمه وجود ندارد، شما دو روایت داشتید، یک روایت می گوید نماز جمعه واجب است که یک مدلول مطابقی دارد که وجوب نماز جمعه است و یک مدلول التزامی دارد که نماز جمعه مستحب، مکروه و مباح نیست. روایت دوم می گوید نماز جمعه حرام است، این هم یک مدلول مطابقی دارد که حرمت نماز جمعه باشد و یک مدلول التزامی دارد که نماز جمعه، مستحب، مکروه و مباح نیست.

دلیل حجیت هر یک در مدلول مطابقی، با دلیل حجیت دیگری تعارض می کند و بعد از تعارض، تساقط می کنند، دلیل وجوب کنار می رود، دلیل حرمت نیز کنار می رود، پس مدلول مطابقی هر کدام، ساقط می شود، اما مدلول التزامی، سر جای خودش نشسته است، یعنی می گوئیم نماز جمعه مستحب، مکروه و مباحث نیست.

در اینجا دو طرف متعارضین، نسبت به مدلول مطابقی ساقط می شوند اما نسبت به مدلول التزامی هر یک، از حجیت ساقط نشده است. [4]

در نتیجه بنا بر فرمایش مرحوم نائینی که دو دلیل متعارض با یکدیگر، نفی ثالث می کنند و به کمک هر دو دلیل، نفی ثالث شده است بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند که می فرمود به کمک یک دلیل (یک خبر متعارض)، نفی ثالث می شود. مرحوم نائینی می فرماید به کمک هر دو دلیل، نفی ثالث می شود.

این خلاصه کلام مرحوم نائینی.

بزرگان از فقهاء بر کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند، هم اشکال نقضی کرده اند و هم اشکال حلی.

قبل از بیان اشکال نقضی، یک نکته را باید توجه داشت و آن اینکه اساس کلام مرحوم نائینی بر این حرف استوار است که لازم تابع ملزوم در مقام حجیت نیست و فقط در مقام اثبات و ثبوت تابع است، اگر این مبنای نائینی را بپذیریم، سخن ایشان صورت می گیرد، البته بعضی این مبنا را قبول ندارند و می گویند در حجیت هم تابع است، اگر این را گفتیم، اساس فرمایش مرحوم نائینی از بین می رود.

لذا باید گفت فرمایش مرحوم نائینی، که می گوید نفی ثالث توسط هر دو دلیل متعارض می شود، طبق مبنای خود ایشان است.

بزرگان فرموده اند فرمایش مرحوم نائینی، هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلی. یعنی نفی ثالث به هر دو دلیل (خبرین متعارضین) نمی توان کرد و این حرف اشکالات عدیده ای دارد:

اشکال اول نقضی: اگر بینه بر این قائم شد که یک قطره بول روی لباس شما افتاده است و از طرفی خبر واحد عادل آمد و گفت یک قطره خون روی لباس شما افتاد، مدلول مطابقی این است که این لباس نجس است و مدلول التزامی این است که با این لباس نمی توان نماز خواند، حال فهمیدیم که بینه دروغ گفته است، خبر واحد هم اثبات وقوع خون و نجاست لباس را نمی تواند کند، حال سوال این است: بعد از اینکه فهمیدیم بینه دروغ گفته است، می توان گفت لباس نجس است و با این لباس نمی توان نماز خواند یا خیر؟

طبق فرمایش مرحوم نائینی باید گفت مدلول مطابقی کنار می رود اما مدلول التزامی حجت است، یعنی بگوئیم دیگر با این لباس نمی توان نماز خواند، در حالی که احدی از فقهاء این فتوا را نداده است.[5]


[1] «نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص439.
[2] «لكن الأقوى ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ و يظهر من شيخنا العلامة أيضا و هو كون الحجة على نفي الثالث أحدهما، لأنه مع العلم بكذب أمارة في مدلولها المطابقي لا يعقل بقاء الحجية في مدلولها الالتزامي و المقام من قبيله و النقض المتقدم قياس مع الفارق لعدم العلم بالكذب في المقيس عليه، و لا يخفى ان المراد من أحدهما هو أحدهما المشخص واقعا و ان جهل المكلف به‌»؛ خمینی، سید روح الله، الرسائل، ج2، ص41.
[3] «و أمّا بالنسبة إلى نفي الثالث: فلا وجه لسقوطهما، فانّ المتعارضين يشتركان في نفي الثالث‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص755.
[4] «و أمّا بالنسبة إلى نفي الثالث: فلا وجه لسقوطهما، فانّ المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة و بعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص755.
[5] «منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البينة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشي‌ء آخر، كوقوع الدم عليه مثلًا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول عليه، و بعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن يلتزم به فقيه‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص444.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo