درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که حکم متعارضین چیست، قول اول که مشهور می گفتند، این بود که تساقط است و دلیل آن بیان شد. قول دوم این بود که در متعارضین مخیر هستیم به هر کدام که بخواهیم، عمل کنیم و دلیل آن بیان شد و سه اشکال بر این قول وارد شد که توضیح آن را هم بیان کردیم.

قول سوم در متعارضین این است که ما مخیر هستیم احدهما لا بعینه را بگیریم، یعنی یکی از دو متعارض را به طور نامشخص (لا بعینه) اخذ کنیم و دیگری را ترک کنیم که گفتیم برگشت این قول هم به تخییر است، اما با آمدن کلمه لا بعینه، می خواستند از اشکالی که بر تخییر شده بود، فرار کنند، به این بیان که می گویند اگر کلمه لا بعینه را آوردیم، یک خبر حجت می شود و خبر دیگر رها می شود، چون شرط حجیت احد المتعارضین، اخذ به احدهما و ترک الآخر است و شما با این خصوصیت که احدهمای لا بعینه را بگیرید، قول به تخییر درست می شود و اشکالات تخییر وارد نیست.

بر این قول سه اشکال شده است:

اشکال اول: همان اشکالی که بر قول دوم وارد کردیم که هر کدام را اخذ کنیم، نتیجه آن تعبد به متناقضین است که معنای آن این می شود هم انجام بده و هم انجام نده، آن اشکال در این قول سوم هم جاری است.

پس اشکال اول قول سوم این است که لازمه این قول، تعبد به متناقضین است.

اشکال دوم: نتیجه قول سوم این می شود که اگر یک خبر را اخذ کردید، حجت می شود، پس حجیت، فرع عمل و اخذ کردن شماست، در حالی که قطعا این غلط می باشد و حجیت محرک انسان به سوی عمل است نه اینکه فرع عمل و موخر از عمل باشد.

نتیجه اینکه اشکال دوم بر قول سوم این است که شما با این معنا، حجیت را موخر از عمل معنا می کنید، در حالی که عمل موخر از حجیت است.

اشکال سوم: فرض می گیریم اگر شما به هیچ کدام از این دو خبر عمل نکردید و هر دو را کنار گذاشتید، باید بگوئید هیچکدام حجت نیست که نتیجه آن، این می شود که حجیت حکم شرعی، به دست مکلف است، اگر اخذ کند، حجت می شود اگر اخذ نکند، عدم حجت می شود و کسی این حرف را ملتزم نشده است.

در نتیجه با این سه اشکال، قول سوم هم کنار می رود.

قول چهارم: در متعارضین احدهمای مفهومی حجت است که این قول نزدیک به قول سوم است. در قول سوم می گفتیم احدهمای لا بعینه حجت است، اشکالاتی بر آن وارد شد، در قول چهارم می گویند احدهمای مفهومی حجت است.

این قول در عبارت مرحوم آخوند در کفایه[1] هم به دست می آید، یعنی هر کدام را که مکلف انتخاب کند، حجت است، مانند تخییر در خصال کفارات، مفهوم احدهما حجت است و شرط حجیت، احتمال صدق و عدم علم به کذب است و در مورد متعارضین می دانیم یکی از این دو صادق است.

بر این قول هم اشکالاتی شده است:

اشکال اول: می گویند این گونه که شما معنا کردید، هر یک از متعارضین احتمال صدق دارد، احتمال کذب هم دارد، اگر اینگونه نبود، تعارضی نبود، پس شما علم اجمالی دارید و هر یک را انتخاب کنید، یا محتمل صدق است و یا محتمل کذب است، سوال این است این علم اجمالی مشکله ای برای شما ایجاد می کند؟

می گوئیم خیر، این علم اجمالی مشکله ای ایجاد نمی کند و ملاک، کذب واقعی است که شما علم به آن ندارید، پس می توانید هر دو را اخذ کنید، هم خللی که می گوید نماز جمعه واجب است طبق قول چهارم می توانید اخذ کنید و هم خللی که می گوید نماز جمعه واجب نیست طبق قول چهارم می توانید اخذ کنید.

اما اشکال مهم این است که بعد از اخذ به هر دو، یقین پیدا می کنید که یکی دروغ و کاذب است.