درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در اقوال در متعارضین بود که قول اول و مشهور، تساقط بود که دلیل آن بیان شد.

قول دوم این بود قائل به تخییر در عمل به هر یکی از متعارضین شویم و دلیل آن بیان شد.

نسبت به دلیل بر تخییر، اشکالاتی وارد شده:

اشکال اول: گفتیم که دلیل اخص از مدعی است.

اشکال دوم: مقدمه: تعارض بر سه نوع است:

1. تعارض بین دو خبر به نحو تباین، مثلا روایتی می گوید انجام بدهید و در مقابل روایتی دیگر می گوید انجام ندهید.

2. تعارضی که ضدین لا ثالث لهما است، مثلا یک دلیل می گوید ساعت 10 حرکت کن، دلیل دیگر می گوید ساعت ده ساکن باشد، در اینجا می گویند بین حرکت و سکون، ضدین است اما سومی وجود ندارد.

3. تعارضی که ضدین لهما ثالث است، مثلا یک روایت می گوید واجب و دیگری می گوید حرام و ممکن است قائل به اباحه یا استحباب یا کراهت شویم، این را می گویند ضدین لهما ثالث.

بعد از روشن شدن این مقدمه می گوئیم قول به تخییر نا تمام است، زیرا اخص از مدعی می باشد، چون قول به تخییر فقط در ضدین لهما ثالث تصور دارد که قسم سوم باشد و در قسم اول که به نحو تباین بود یا در قسم دوم جاری نمی باشد. چون اگر ضدین لا ثالث لهما باشد (قسم دوم)، همیشه اخذ به یک دلیل، ملازم با ترک دلیل دیگر است. شما اگر حرکت کنید، دیگر ساکن نیستید، پس می گوئیم قول به تخییر فقط در یک صورت تصور دارد و در صورت دیگر تصور ندارد.

در نتیجه باید گفت دلیل اخص از مدعی است.

اشکال سوم: فرض کنید یک روایت می گفت نماز جمعه واجب است و روایت دیگر می گفت نماز جمعه حرام است، اگر شما هر دو روایت را کنار گذاشتید و نماز ظهر خواندید، باید بگوئید این دو روایت حجت است، چون حجیت هر یک، مشروط به عدم اخذ دیگری بود و شما در اینجا هر دو را نگرفتید و روایت دیگری را اخذ کردید.

نتیجه اینکه گفته شده قول به تخییر در متعارضین ناتمام است، چون تعبد به متناقضین لازم می آید و نمی توانید این اشکال را دفع کنید.

قول سوم (قول ششم از اقوال ششگانه): در متعارضین، مخیر هستید که احدهما لا بعینه را بگیرید، یعنی می گویند یکی از دو خبر در صورت ترک دیگری، حجت است.

شرط دلیل بر حجیت احدالمتعارض، ترک دیگری است.

در حقیقت نتیجه این قول، به قول در تخییر بر می گردد، البته گفته شده اگر این حرف را بزنید، اشکالی که در قول به تخییر پیش می آمد و آن اینکه اگر هر دو را ترک کنید، هر دو حجت می باشد، این اشکال وارد نیست، چون اخذ به یکی، مشروط به ترک دیگری است.

لذا گفته اند تعبد به متناقضین هم لازم نمی آید در صورتی که فراموش نشود که یکی حجت می شود در جایی که دیگری ترک شود، با این قید، دیگر نه تعبد به متناقضین است و نه تعبد به ضدین.

در نتیجه قول سوم تقریبا همان قول به تخییر است اما با شرطی که گذاشته است که اخذ به یکی و ترک دیگری، با این شرط می خواسته از اشکالاتی که بر تخییر وارد بود فرار کند.