درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

بحث ما در تعادل و تراجیح بود.

در ابتدا وارد بحث متعارضین شدیم و نکاتی را توضیح دادیم از جمله معنای تعارض، فرق بین تزاحم و تعارض و جهاتی که به عنوان مقدمه مفصلا بیان شد.

فعلا کلام در متعارضین و احکام آن است.

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «فصل التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى‌».[1]

کلام در این است که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند و یکی می گوید واجب و دیگری می گوید حرام یا غیر واجب، چه باید کرد و کدام روایت را باید اخذ کرد؟

آیا باید قائل به تخییر شویم (یعنی مخیر هستیم هر کدام را اخذ کنید) یا قائل به تساقط شویم (هر دو دلیل کنار برود و به اصل عملی رجوع کنید) یا قول دیگری را انتخاب نماییم؟

ممکن است ما دلیل لفظی دیگری داشته باشیم که در این صورت، نوبت به اصل نمی رسد.

سخن در این است که اگر دو دلیل با هم تعارض کنند، چه باید گفت؟

در این مطلب، تقریبا شش نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور از فقهاء گفته اند قاعده اولیه در متعارضین، تساقط است، یعنی دو خبر متعارضین، نسبت به دلالت مطابقی و التزامی، کنار گذاشته می شوند.

نظریه دوم: دو دلیل متعارض نسبت به دلالت مطابقی، تساقط است اما در دلالت التزامی تساقط نیست.

نظریه سوم: در متعارضین قائل به تخییر می شویم و مخیر هستیم هر کدام را که بخواهیم اخذ کنیم.

نظریه سوم را مرحوم شیخ در رسائل[2] انتخاب کرده است.

نظریه چهارم: در متعارضین قائل به توقف می شویم و رجوع به اصل می نمائیم.

نظریه پنجم: باید تفصیل داد به اینکه اگر حجیت خبر واحد را از باب طریقیت بدانیم (کما اینکه امامیه می گویند)، باید قائل به تساقط شد و اگر حجیت خبر را از باب سببیت بدانیم (کما اینکه معتزله و اشاعره می گویند)، باید قائل به تخییر شد.

نظریه ششم: یکی از دو متعارضین باید ساقط شود لا بعینه، یعنی یکی به طور غیر مشخص، حجت است، به عبارت دیگر یکی از دو خبر متعارض حجت است و دیگری حجت نیست اما مشخص نیست کدام حجت است.

با این قول ششم، قول ثالث می شود یا به هر دو یا به احدهما.

التبه اقوال دیگری هم در این مسئله وجود دارد که ما متعرض آنها نمی شویم.

اصل در متعارض، تساقط است و باید هر دو دلیل را کنار گذاشت. چون فرض این است که هر دو دلیل حجت هستند، یکی می گوید نماز جمعه حرام است و دیگری می گوید نماز جمعه واجب است، به هر دو نمی توان اخذ کرد و اگر یکی را بگیریم و دیگری را رها کنیم، ترجیح بلامرجح است. در نتیجه باید گفت هر دو دلیل ساقط می شود و نمی توانند کاشف از حکم واقعی شوند، چون ضد هم و متناقضین می باشند و باید گفت هر دو دلیل ساقط می باشند.