< فهرست دروس

موضوع: وضع / موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 128

کلام در مایز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی بود که سه مایز و فرق را بیان کردیم.

فرق اول، فرمایش محقق نائینی در فوائد الاصول بود.

فرق دوم، فرمایش مرحوم شیخ انصاری در استصحاب رسائل بود که بیان شد.

فرق سوم، فرمایش مرحوم آقای خویی در محاضرات بود که بیان آن گذشت.

فرق چهارم: مرحوم امام در تهذیب[1] می فرمایند فارق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه، در استقلالیت و آلیت است. هر جا که آلیت باشد، مسئله اصولی است و هر جا استقلالیت باشد، قاعده فقهیه است. استقلالیت یعنی خودش قاعده است و باید تطبیق بر فروعات شود و آلیت یعنی طریق برای رسیدن به حکم.

ایشان می فرمایند مسائل اصولیه، نگاه آلیت دارند و طریق برای رسیدن به حکم هستند.

شما به وسیله اصول عملیه و حجج، استنباط احکام کلی می کنید و نگاه به آنها، نگاه آلیت است و در طریق استنباط و استنتاج احکام کلی قرار می گیرند اما قواعد فقهیه اینگونه نیست و استقلالا مراد هستند.

لذا به نظر ایشان اصول عملیه که در شبهات موضوعیه جاری است، از مسائل اصولیه است، زیرا جزء احکام آلیه است، مثلا وقتی به لا تنقض الیقین بالشک می نگرید، مثلا با این استصحاب حکم به وجوب نماز جمعه می کنید و می گوئید نماز جمعه قبلا واجب بوده است و الان استصحاب می شود و این حکم آلی است و یا با استصحاب حکم به نجاست این لباس می کنید، در جمیع موارد شک، زمانی که به کمک استصحاب می روید، استصحاب حکم آلی است، یعنی شما را در طریق استنباط حکم کلی قرار می دهد.

پس تا به اینجا فرق هایی که بین قواعد فقهی و مسئله اصولی بود، بیان شد که در نتیجه یک فرق از مرحوم نائینی گفتیم، یک فرق از مرحوم شیخ انصاری، یک فرق از مرحوم آقای خویی و یک فرق از مرحوم امام بیان شد.

حال می فهمیم که جایگاه قاعده فقهی و مسئله اصولی کجا است، نظر به قاعده فقهی، نظر استقلالی است، یک قاعده مثل لا تعاد و لا حرج و... درست می کنند و این قاعده را بر موارد مختلف تطبیق می دهند، این تطبیق ممکن است کار مجتهد باشد یا مقلد و به درد هر دو می خورد، کار این قاعده، تطبیق است و لازم نیست فرد حتما مجتهد باشد برای تطبیق آن.

اما مسئله اصولی، قاعده آلی است و به وسیله آن می خواهید حکمی کلی را استنباط کنید و این از مختصات مجتهد است و به مقلد هیچ ارتباطی ندارد و ایشان نمی تواند پی به آن ببرد و فقط کار مجتهد است.

لذا باید بدانیم جایگاه و کاربرد هر کدام کجا است و به چه معنا هستند و چه فرق هایی با هم دارند.

با این بحث، امر اول یا مقام اول که موضوع علم اصول بود، به پایان می رسد.

امر دوم: فی الوضع

از موضوع علم و علم اصول که بگذریم، نوبت به سخن گفتن در وضع است که تقریبا در این امر، حول هشت موضوع بحث خواهیم کرد:

1. کیفیت ربط بین لفظ و معنا. شما می گوئید، آب که مایع روان در ذهن می آید یا الفاظ دیگر را می گوئید، هر معنایی که در ذهن می آید، رابطه بین این معنا و لفظ چیست؟ به این وضع گفته می شود که این رابطه، شروع در بحث ما است.

2. واضع چه کسی است؟ چه کسی این رابطه را وضع کرده است، چه کسی گفته آب برای مایع روان وضع شده است؟

3. حقیقت وضع چیست؟

4. اقسام وضع چیست؟ چهار قسم وجود دارد که خواهد آمد.

5. وضع حروف چگونه است؟ آیا استقلالی هستند یا آلی است؟

6. اقسام قضایا چیست؟ قضیه حقیقیه، اعتباریه و اقتضائیه که مفصل ذکر خواهد شد.

7. در تعریف خبر و انشاء؛ خبر و انشاء چه می باشند و بر چند قسم می باشند؟

8. در اسماء اشاره و ضمائر و احتمالات در آن.

اما جهت اول: کیفیت ربط بین لفظ و معنا

در این زمینه مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «الثاني الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى‌ ».[2]

بین علماء اختلاف است که آیا ربط بین لفظ و معنا ذاتی است یا بالوضع است؟ وقتی همه می گویند آب و معنایی در ذهن می آید، این معنا ذاتی است که در ذهن می آید یا واضع این وضع کرده است؟ آیا در دل الفاظ این معانی خوابیده است یا قراردادی است و واضعی باید این وضع کند؟

می گویند دو نظریه در رابطه بین لفظ و معنا است:

نظریه اول: بعضی می گویند مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا است که با گفتن لفظ، معنا به ذهن می آید.

بعضی این نظریه را به صاحب قوانین[3] نسبت داده اند.

نظریه دوم: اکثر علماء می گویند رابطه بین لفظ و معنا به وضع واضع است.

توضیح این مطلب، در جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] «ب «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية»، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية؛ فإنّ المراد بها كونها آلة محضة و لا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط، و القواعد الفقهية ينظر فيها، فتكون استقلالية لا آلية؛ لأنّ قاعدة ما يضمن و عكسها حكم‌ فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، و قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك؛ فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا تكون آلية و إن يعرف بها حال الأحكام»؛ خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، ج1، صص19 و 20.
[2] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص9.
[3] «»؛ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج1، ص194.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo