موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 127

بحث در جهت چهارم بود که تعریف علم اصول می باشد، بعد از اینکه علم اصول را تعریف کردیم و اقوال آن را ذکر کردیم، خاتمه ای بیان کردیم که فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی چه می باشد، مایز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی چه می باشد.

فرق های زیادی ذکر شده است که ما فقط چهار فرق یا چهار مایز را بیان می کنیم.

مایز اول فرمایش مرحوم نائینی بود که نتیجه مسئله اصولی، حکم کلی است اما نتیجه قاعده فقهی، حکم جزئی است، مسئله اصولی چون از احکام کلی است، کار مجتهد است اما قاعده فقهی را مکلفین بدون واسطه می توانند آن را تطبیق دهند.

این مایز اول که بیان شد.

قول دوم: مرحوم شیخ انصاری در استصحاب کتاب رسائل[1] می فرمایند نتیجه مسئله اصولی، نفع برای مجتهد است و بدرد مکلف نمی خورد، چون احکام کلی است، لذا می بینید که مجتهد حق ندارد نتیجه مسئله اصولی را مضمون فتوای خودش قرار دهد، مثلا اگر از مجتهد سوال کردند که نماز جمعه واجب است یا خیر، مجتهد یا باید بگوید واجب است یا خیر تا مقلد متوجه شود در نماز جمعه باید شرکت کند یا خیر.

حال آیا مجتهد در مقابل این سوال می تواند بگوید جواب این است که متوقف است که خبر واحد را حجت بدانیم یا خیر که با این حرف، مقلد به جواب نمی رسد و متوجه نمی شود.

لذا می گویند فرد مجتهد نمی تواند مضمون فتوای خود را، مسئله اصولی قرار دهد و بگوید ما خبر واحد را حجت می دانیم یا نمی دانیم، این جواب برای مقلد نمی باشد.

در مقام افتاء صحیح نیست که مضمون فتوای را، مسئله اصولی قرار دهد، بلکه مجتهد اگر خبر واحد که مسئله اصولی است را حجت می داند، باید خود ایشان بر موضوعات احکام تطبیق دهد.

مسئله جواب از مسئله اصولی، بدرد مقلد نمی خورد و این به خلاف قاعده فقهی است که نتیجه آن بدرد مقلد هم می خورد و مجتهد در مقام فتوا می تواند قاعده تجاوز، فراغ، لا تعاد، لا ضرر و لا حرج را بیان کند و تطبیق آن به دست مقلد است.

پس نتیجه این شد که شیخ انصاری می فرمایند نتیجه مسئله اصولی، بدرد مجتهد تنها می خورد و نتیجه قاعده فقهی، بدرد مجتهد و مقلد، هر دو می خورد.

بر این اساس ایشان می فرمایند بحث از اصول عملیه در شبهات حکمیه، از مسائل اصولی است چون مقلد از آن نفعی نمی رسند، چون بیان و تطبیق آن به دست مجتهد است.

این هم فرق مرحوم شیخ بین مسئله اصولی و قاعده فقهی.

قول سوم: مرحوم آقای خویی در محاضرات[2] می فرمایند فرق بین مسائل اصولی و قواعد فقهی، در استنباط و تطبیق است، به این بیان که احکام مستفاد از قواعد فقهی، از باب تطبیق مضامین قواعد بر مصادیق آن است.

تقریبا همه یک حرف را به انحاء مختلف می زنند و ما فقط بیان می کنیم.

تطبیق قاعده لا حرج، لا ضرر، لا تعاد و تجاوز بر مصادیق آن، هم کار مجتهد و هم کار مقلد است و این به خلاف احکام مستفاد از مسائل اصولی است که از باب استنباط احکام کلی است که کار مجتهد است و بدرد مقلد نمی خورد.

ان قلت: قاعده طهارت و حلیت را همه می گویند جزء قواعد فقهیه است، حال سوالی مطرح می شود که احکامی که از این قاعده به دست می آید از قبیل استنباط احکام کلی است یا تطبیق احکام جزئی؟ همه می گویند از قبیل استنباط است نه تطبیق، پس چرا می گوئید قاعده فقهی است؟

قلت: ما قبول نداریم که قاعده طهارت، قاعده فقهی است بلکه مسئله اصولی است و تطبیق آن برای مجتهد است و استنباط احکام کلی است.

تا به اینجا، مایز سوم بیان شد که فرمایش مرحوم آقای خویی بود.

قول چهارم در فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، فرمایش مرحوم امام در تهذیب است که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.