موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 126
کلام در تعریف مرحوم امام در تهذیب برای علم اصول بود، ایشان فرمود: «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية».[1]
تعریف ایشان هم تقریبا دو محور دارد:
1. قواعد آلیه آورده اند که در جلسه قبل گفتیم می خواهند مسائل اصول را از قواعد فقهیه جدا کند.
2. أن تقع في كبرى؛ مراد ایشان از این کلمه، این است که می گویند ملاک اصولی، صحبت از امکان است نه وقوع فعلی، شما می بینید شهرت فتوائیه، اجماع منقول، سیره و... از مباحث اصولی است و همه بحث کرده اند و در اول اصول خوانده اید، همه اینها در اصول خاصه بیان شده است و مشهور گفته اند اینها حجت نیست.
اینکه ایشان فرمود تقع الکبری، می خواهند مباحث نحو، صرف و لغت را خارج کنند، اگرچه این علوم دخیل و قواعد آلی هستند و لکن کبرای قیاس واقع نمی شوند.
این حاصل فرمایش مرحوم امام در تعریف علم اصول.
اشکالات
واضح است که بر این تعریف هم اشکالاتی وارد است، مثلا جامع و مانع نیست، نظیر بعضی از اصول عملیه مانند قاعده حل و طهارت (کل شیء لک طاهر «أو حلال»...) مسئله اصولی است اما از تعریف ایشان خارج است و این تعریف جامع افراد نیست.
لذا خلاصه آنچه که در جهت چهارم بیان کردیم، شش تعریف برای علم اصول بود که بر همه تعاریف، اشکالاتی وارد است و شاید بتوان گفت نزدیک تعریف به واقع و تعریف حق، همان تعریف مشهور است اگرچه خالی از اشکال هم نمی باشد، اما از بقیه تعاریف بهتر است و باید گفت: «هو العلم بالقواعد التی تقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعة».
با این بحث، تعریف علم اصول به پایان می رسد.
قبل از رفتن به جهت پنجم که احکام وضع است، یک مطلب را به عنوان خاتمه جهت چهارم، بیان می شود.
در جهت چهارم که تعریف علم اصول بود، شش قول بیان شد و مختار هم ذکر شد.
خاتمة
سوالی در ذهن اشخاص وجود دارد که فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهیه چیست؟ به عبارت دیگر مایز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی چه می باشد؟
برای تمایز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی، چهار ممیز ذکر شده است که طبق آن، مسئله یا قاعده فقهیه می شود و یا مسئله اصولی می شود.
در این رابطه، چند قول را بررسی می کنیم:
قول اول: محقق نائینی در فوائد الاصول[2] می فرمایند فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی در این است که:
اولا: هر دو اینها، یک ما به الاشتراکی دارند که هر یک از این دو، کبرای برای استنباط احکام شرعی واقع می شود.
ثانیا: فرق این دو در این است که نتیجه مسئله اصولی، فقط حکم کلی است به خلاف قاعده فقهی که نتیجه آن، فقط حکم جزئی است.
لذا می فرمایند با این حرف، مایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی مشخص می شود که نتیجه قاعده فقهی، حکم جزئی است و نتیجه مسئله اصولی، حکم کلی است.
اگر در ذهن شما باشد، در بحث استصحاب این بحث آمد که قاعده فقهی و مسئله اصولی چیست، در آنجا گفته اند که قاعده فقهی، تعلق پیدا می کند به عمل آحاد مکلفین، یعنی خود مکلفین بدون واسطه، می تواند این قاعده را تطبیق بدهد و نیاز به رجوع به مجتهد ندارد. اگر مکلف قاعده لا ضرر با بلد باشد، می تواند تطبیق کند.
اما مسئله اصولی تعلق به آحاد مکلفین ندارد، چون حکم کلی است و حکم کلی بما هو کلی، ارتباطی به مکلفین ندارد و مجتهد آن را استنباط می کند و بعد مکلف آنها را بر موارد خاص جزئی تطبیق می دهد.
لذا فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی همین می شود که در قاعده فقهی، مکلف بدون واسطه در استنباط می تواند وارد شود اما در مسئله اصولی خیر.
بر این اساس می گوئیم نتیجه مسئله اصولی، کلی و نتیجه مسئله فقهی، جزئی است.
در نتیجه باید گفت اصول عملیه جاری در موضوعات، از مسائل اصولی نیست بلکه از قواعد فقهی است، چون نتیجه اصول عملیه جاری در موضوعات، جزئی است.
مرحوم آخوند و شیخ انصاری به این ضابطه اشاره کرده اند و از آن نتیجه گرفته شد که اصول عملیه جاری در موضوعات، از مسائل اصولی نیست و بلکه از قواعد فقهی است، چون نتیجه آن جزئی است.
این بحث، ادامه ای دارد که در جلسه بعد خواهد آمد.
