< فهرست دروس

موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 124

کلام در تعاریفی بود که برای علم اصول بیان شد، دو تعریف را که تعریف مشهور و تعریف مرحوم آخوند بود، توضیح دادیم.

در مباحثه امروز، دو تعریف دیگر را هم ذکر می کنیم.

قول سوم: مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرمایند: «انّ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي».[1]

می گویند علم اصول، علم به کبریاتی است که اگر به آنها صغری منضم شود، نتیجه آن حکم فرعی کلی می شود.

بر فرمایش ایشان اشکالاتی شده است:

اشکال اول: شما مثل مشهور تعریف کرده اید، کما اینکه مشهور کلمه علم را در تعریف اخذ کرده اند، شما هم اخذ کرده اید و آن اشکالی که مرحوم آخوند بر مشهور کرده اند و تعریف را عوض کرده اند، همین کلمه علم بود.

پس اشکال مرحوم آخوند بر این تعریف باقی است.

اشکال دوم: این تعریف مانع اغیار نیست، چون این تعریف، شامل قواعد فقهیه هم می شود و از آن طرف جامع افراد هم نیست کما اینکه مرحوم امام[2] نیز بیان کرده اند که خودتان مراجعه کنید.

تا به حال سه تعریف برای علم اصول از مشهور، مرحوم آخوند و محقق اصفهانی به همراه اشکالات آن بیان شد.

قول چهارم: مرحوم آقای ضیاء عراقی در نهایة الافکار می فرمایند: «بأنه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية، لأن ذلك هو المناسب أيضا لما هو الغرض الباعث على تدوينها، و هو استنباط الأحكام و الوظائف الفعلية».[3]

می فرمایند علم اصول قواعدی است که موجب تشخیص حکم شرعی می شود.

ایشان بعد از این تعریف اضافه می کند که مباحث مشتق که در مباحث الفاظ می آید و... بحث لغوی است و از مسائل اصولی خارج است. لذا ایشان کل این مباحث را از علم اصول خارج کرده است.

پس همانگونه که در معنای صعید، اختلاف است که آیا مطلق وجه است یا تراب است یا سنگ مخصوص است و باید به لغت مراجعه شود، ایشان می گوید در مشتق که آیا حقیقت در من تلبس است یا در من انقضی و مستقبل هم حقیقت است، باید به لغت رجوع شود و ملاحظه شود که حقیقت در چه چیزی می باشد.

همانطور که برای کلمه صعید به لغت مراجعه می شود، برای مشتق هم به آن باید مراجعه شود و ربطی به علم اصول ندارد.

اشکالات

بر این فرمایش هم اشکالاتی شده است که دو اشکال را بیان می کنیم:

اشکال اول: این اشکال همان اشکال است که محقق اصفهانی بر تعریف مرحوم آخوند کرده اند و آن اینکه شما چگونه در اینجا جامعی درست می کنید که در تعریف اخذ شود؟ شما باید بین سه چیز در اینجا جامع درست کنید که نمی توانید درست کنید.

اشکال دوم: مرحوم امام در تهذیب الاصول[4] می فرمایند این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. زیرا بنا بر تعریف شما، قواعد فقهیه مثل لا حرج یا لا تعاد و... داخل در مسائل اصولی و علم اصول می شود در حالی که نباید داخل علم اصول باشد. چون به وسیله قواعد فقهیه، تشخیص حکم شرعی داده می شود و شما گفتید هر چه تشخیص حکم شرعی داده شود، در علم اصول داخل است، مثلا قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، این حکم شرعی درست می کند و باید داخل در علم اصول داخل شود در حالی که نباید اینگونه باشد.

در نتیجه اگر تعریف محقق عراقی را بگیریم، مانع اغیار نیست، یعنی قواعد فقهیه هم داخل در تعریف ایشان می شود، در حالی که باید تعریفی درست کنید که هم جامع و هم مانع باشد و در اینجا نتوانستید قواعد فقهیه را خارج کنید.

اشکالاتی دیگری هم بر محقق عراقی وارد شده است که ما متعرض آنها نمی شویم و هدف ما در این بحث، مختصرگویی است.

قول پنجم فرمایش مرحوم آقای خویی در محاضرات است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.


[1] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج1، ص19.
[2] «هذا، مضافاً إلى دخول بعض القواعد الفقهية فيه. اللهمّ إلّا أن يراد بالصناعة العلم الآلي المحض. و يرد الإشكال الأخير على تعريف بعض الأعاظم من «أنّه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي»، و قد تصدّى لدفع الإشكال في أوائل الاستصحاب بما لا يخلو من غرابة، فراجع»؛ خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، تهذیب الاصول، ج1، ص19.
[3] عراقی، آقا ضیاء، نهایة الافکار، ج1، ص19.
[4] «و يتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحقّقين: من أنّ المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحوٍ يكون ناظراً إمّا إلى إثبات نفس الحكم أو إلى كيفية تعلّقه بموضوعه، و أنّ المسائل الأدبية لا تقع إلّا في استنباط موضوع الحكم، من غير نظر إلى كيفية تعلّقه عليه. وليت شعري: أيّ فرق بين مبحث المشتقّ و دلالة الفعل على الاختيار و ما ضاهاهما من الأبحاث اللغوية، و بين مبحث مفاد الأمر و النهي و كثير من مباحث العامّ و الخاصّ التي يبحث فيها عن معنى «الكلّ» و «الألف و اللام»، بل المفاهيم مطلقاً؛ حيث أخرج الطائفة الاولى و أدخل الثانية، مع أنّ كلّها من باب واحد تحرز بها أوضاع اللغة، و تستنتج منها كيفية تعلّق الحكم بموضوعه. مضافاً إلى ورود القواعد الفقهية عليه أيضاً»؛ خمینی، سید ورح الله، تهذیب الاصول، ج1، ص19.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo