مباحث الفاظ جلسه 123/ تعريف علم اصول /موضوع علم

موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 123

کلام در تعریف علم اصول بود، مشهور یک تعریف کرده اند و اشکال و ایراد وارد شد، صاحب کفایه تعریف دیگری کرده است و می خواهد با این تعریف هم علم اصول را تعریف کرده باشد و هم اشکالات را دفع کرده باشد و مسئله اصول عملیه و حجیت ظن را داخل در تعریف کند، زیرا مجتهد اگرچه مستنبط اگرچه استنباط احکام شرعی با اصول عملیه نمی کند و لکن از آنها استفاده می کند که در مقام عمل هنگام نبود دلیل، بایستی از اصول عملیه استفاده کرد و این از این جمله استفاده می شود «او التی یتنهی الیها فی مقام العمل» و با این اضافه، علم اصول شامل اصول عملیه می شود.

اشکالات

بر این تعریف مرحوم آخوند هم اشکالاتی وارد شده است:

اشکال اول: مرحوم امام در تهذیب الاصول می فرمایند این تعریف مرحوم آخوند ناتمام است، ایشان می فرمایند: «و ظنّي: أنّ هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة».[1]

می فرمایند این تعریف صاحب کفایه به نظر من بدترین تعریف است.

بعد ایشان دو اشکال بر تعریف مرحوم آخوند وارد می کنند:

اشکال اول: استعمال کلمه «صناعة» در علوم عملیه، حِرف، مشاغل، صنایع (مثل خیاطی و نجاری) و...، بر عمل اصول صحیح نیست. نمی شود علم اصول را صناعت بگذاریم، علم اصول از قبیل حرفه و صناعت و... نیست و نمی توان این کلمه را بر علم اصول تطبیق داد. لذا می بینید در عرف و لغت دو تعبیر داریم: 1. علم و حرفه؛ 2. علم و صنعت. پس این دو (حرفه و صنعت) چیز است و اطلاق هر یک بر دیگری صحیح نیست.

اشکال دوم: این تعیبیر مرحوم آخوند شامل بعضی از قواعد فقهیه هم می شود، در حالی که باید تفکیک و جداسازی شود. نظیر قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که به وسیله این قاعده، استنباط حکم شرعی کرده ایم و حکم به بطلان بیع مقبوض بعقد فاسد می کنیم و این صحیح نیست.

پس تعریف مرحوم آخوند مانع اغیار نیست و قواعد فقهیه داخل در تعریف شد.[2]

البته به این اشکال ها جواب هایی داده شده است اما متعرض آنها نمی شویم و ضرورت به آنها نیست.

محقق اصفهانی در حاشیه بر کفایه به این تعریف مرحوم آخوند اشکال کرده اند و گفته اند: شما دو مطلب را در تعریف خود اخذ کرده اید:

1. القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط.

2. القواعد التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

محقق اصفهانی می پرسد، شما برای این دو کلام می توانید جامعی تصور کنید یا خیر؟ اگر جامعی دارد، باید همان جامع را در تعریف اخذ کنید و نباید مطلب را گسترده ذکر کنید و اگر جامع ندارد، این سوال مطرح می شود که آیا بر این دو کلام، یک غرض بار است یا دو غرض؟

اگر بگوئید یک غرض بار است، می گوئیم این حرف مستحیل است، چون ممتنع است که اثر واحد، بر دو امر بار شود و منتقل گردد، محال است و مستحیل است که اثر واحد بر دو امر باشد، در حالی که بین این دو ما به الاشتراکی هم نیست. گاهی ما به الاشتراک دارد که غرض بار می شود و گاهی اصلا ما به الاشتراک وجود ندارد.

و اگر بگوئید دو غرض بار است، خود مرحوم آخوند این را قبول ندارد که دو غرض بار باشد و فرموده است که این بعید است و استحاله وقوعی دارد.[3]

پس خلاصه اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر تعریف مرحوم آخوند این است که شما علم اصول را به چیزی تعریف کردید که دو قسمت دارد، القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط و القواعد التی ینتهی الیها فی مقام العمل، حال اگر بگوئید جامع دارد چرا نیاوردید و اگر ندارد، آیا غرض دارد یا خیر و اگر دارد یک غرض است و یا دو غرض و در همه صور این تعریف نا تمام است.

با این حرف تعریف دوم بر علم اصول و خلاصه بعضی از اشکالات به پایان می رسد.

تعاریف دیگر علم اصول در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، ج1، ص18.

[2] «و ظنّي: أنّ هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة؛ لأنّه لا ينطبق إلّا على مبادئ المسائل؛ لأنّ ما يعرف به القواعد الكذائية هو مبادئ المسائل، و لم يذهب أحد إلى أنّ العلم هو المبادئ فقط، بل هو إمّا نفس المسائل، أو هي مع مبادئها. هذا، مضافاً إلى دخول بعض القواعد الفقهية فيه. اللهمّ إلّا أن يراد بالصناعة العلم الآلي المحض»؛ خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، ج1، ص18.

[3] «ثم لا يخفى عليك: أنّ الالتزام بأعمّية الغرض إنما يجدي بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط، و كان ينتهي إليه الأمر في مقام العمل، لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا- من غير مرجعية للمجتهد بعد الفحص‌ و اليأس عن الحجية على حكم العمل- فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين. و اختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط المختص بالمجتهد. كيف؟ و المفروض كونها أحكاما مستنبطة، بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق»؛ اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایه، ج1، صص42 و 43.