مباحث الفاظ جلسه 120/ تعريف علم اصول /موضوع علم

موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 120

کلام در دفاع مرحوم شیخ انصاری از میرزای قمی بود و اشکال مرحوم آخوند بر این دفاع.

مرحوم آخوند در کفایه، دفاع مرحوم شیخ را ناتمام می داند و می فرماید ناچاریم مسیر بحث را عوض کنیم و موضوع دیگری برای علم اصول ایجاد کنیم، زیرا ایشان فرمودند: «هل السنة تثبت بالخبر أم لا؟» و این ثبوت واقعی و ذهنی که نیست و فقط ثبوت تعبدی است و ثبوت تعبدی هم از عوارض حاکی است نه محکی، در حالی که ما عوارض محکی لازم داریم.

مرحوم آخوند به دنبال این بحث می فرمایند باید بگوئیم مراد از ثبوت (هل تثبت)، قطعا ثبوت تعبدی است که در بحث طرق و امارات از مباحث ظن، توضیح داده شده است.

در معنای ثبوت تعبدی، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: بعضی می گویند مراد از ثبوت تعبدی، یعنی جعل ما لیس کاشفا را، کاشف. این کشفیت ندارد اما تعبدا کاشف قرار می دهیم.

احتمال دوم: مراد از ثبوت تعبدی، یعنی تتمیم کشف، یعنی کاشفیت تام ندارد اما با کمک شارع کاشفیت پیدا می کند.

احتمال سوم: مراد از ثبوت تعبدی، یعنی جعل منجزیت و معذریت که صاحب کفایه می گوید.

اما طبق تمامی احتمالات، مشکله حل نمی شود. چون جمیع این احتمالات، از عوارض حاکی است نه محکی، در حالی که شما می بایست از عوارض محکی سخن بگوئید.

این هم اشکال مرحوم آخوند بر دفاع شیخ از مرحوم قمی.

تا به اینجا نظریه دوم و بررسی آن به پایان رسید.

پس نسبت به علم اصول دو نظریه بیان شد، یکی نظریه میرزای قمی و مشهور که بیان شد و دیگری نظریه صاحب فصول بود که بیان شد.

نظریه سوم: مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: موضوع علم اصول کلی ای است که منطبق بر موضوعات مسائل مختلف است، خصوص ادله اربعه نیست نه بما هی و نه به وصف دلیلیت.[1]

اگر دقت شود، صاحب کفایه با این تعریف می خواهید فرمایش میرزای قمی و صاحب فصول، هر دو را رد می کنند و می فرماید موضوع علم اصول نه ادله بما هی است و نه ادله بما ادله.

اشکال: بر این فرمایش اشکال شده است که این تعریف هم ناتمام است. منتهی الدرایه[2] را ملاحظه کنید که اینگونه اشکال کرده است: کلی ای که شما می گوئید علم اصول، کلی ای است که منطبق بر موضوعات مختلف است، دچار مشکل است، چون کلی نمی تواند منطبق بر موضوعات مختلف شود، زیرا نمی توان یک جامع کلی تصور کرد که تمام موضوعا مختلف و متباین را در بر بگیرد، مانند حجیت خبر واحد، استصحاب، حجیت ظن و...

لذا باید بگوئیم علم اصول اصلا موضوع ندارد و موضوع داشتن علم اصول را انکار کنیم و این بهتر از آن است که شما یک موضوع کلی مجهول را انتخاب کنید اما نتوانید مسائل را در آن وارد کنید.

پس نمی توان گفت موضوع علم اصول، کلی است، بلکه نفس موضوعات، موضوع علم اصول است و اصولا نمی توان جامعی را تصور کرد. چون این کلی همیشه مجهول است و نمی تواند معلوم نیست، لذا صحیح نیست اگر از اصولی سوال کنیم کلی چیست، بگوید نمی دانم، یا بگوید یک چیز مجهول و مبهم است، بلکه بهتر است که گفته شود موضوع ندارد و به قول مرحوم آخوند نمی توان گفت کلی است و آن هم مبهم و مجهول است و این حرف درستی نیست.

این هم اشکال صاحب منتهی الدرایه بر مرحوم آخوند در موضوع علم اصول.

نظریه چهارم: مرحوم آقای بروجردی می فرمایند موضوع علم اصول، هو الحجة فی الفقه است.[3]

بعد از اینکه ایشان انتخاب کرد که موضوع هر علمی، جامع بین محمولات مسائل است و در موضوع علم اصول می گوید هو الحجة فی الفقه است، ایشان می گویند ما می دانیم احکام شرعیه داریم که شارع مقدس آنها را بیان کرده است، پس وجود اصل حجت معلوم است مانند خبر واحد، شهرت، اصول علمیه، قطع و... حال زمانی که شما می گوئید خبر واحد حجت است، اجماع حجت است، شهرت حجت است و... در همه مسائل، عنوان شما «حجت است» می باشد، محمول در همه این موضوعات، «حجة» است.

پس در تمام این مسائل اصول، عنوان، «حجة» است و همین را موضوع علم اصول قرار می دهیم و می گوئیم همین حجت در فقه است و مسائل اصولی هم در مقام بیان مصادیق این حجت است.

تا به اینجا فرمایش مرحوم آقای بروجردی که قول چهارم در تعریف برای موضوع علم اصول بود، بیان شد.

بر تعریف مرحوم آقای بروجردی اشکالی توسط مرحوم امام شده است و بعد تعریف پنجمی درست کرده اند که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

[1] «أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي‌»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص9.

[2] «هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ينطبق هذا الكلي على الموضوعات المتباينة هوية لمسائل علم الأصول كقولنا: «خبر الواحد حجة» و «الاستصحاب حجة» و «الظن حجة» و «إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء» و غير ذلك من المسائل المختلفة موضوعاتها حقيقة، و لا سبيل إلى استكشاف جامع متحد مع موضوعات المسائل الأصولية، لما عرفت من أجنبية قاعدة عدم صدور الواحد إلّا عن الواحد عن المقام، فإنكار الموضوع لعلم الأصول و دعوى كونه نفس موضوعات المسائل عيناً و مفهوماً أولى من الالتزام بكون موضوعه كلياً مجهول الاسم متحداً مع موضوعات مسائله، لما عرفت من عدم جامع بين تلك الموضوعات. فالمتحصل: أنّ موضوع علم الأصول ليس كلياً، بل هو نفس موضوعات مسائله التي يترتب عليها القدرة على استنباط الأحكام بحيث لو لم يكن هذا الغرض لم تدون تلك المسائل و لم تكن فائدة مهمة في البحث عنها»؛ جزایری، محمد جعفر، منتهی الدرایة، ج1، ص15.

[3] «و مما ذكرنا يظهر لك ما هو الموضوع في علم الأصول، فإنه على التحقيق عبارة عن عنوان «الحجة في الفقه» إذ بعد ما علمنا بأن لنا أحكاما شرعية، يحصل لنا العلم إجمالا بوجود حجج في البين بها يحتج المولى علينا، و نحتج عليه، في إثبات الأحكام الشرعية و امتثالها». بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص15.