< فهرست دروس

موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 116

جهت سوم از جهاتی که در مقدمه بحث مباحث الفاظ مطرح شده، در بیان موضوع لم اصول است که ما در دو جهت قبلی بحث کردیم که آیا علم موضوع می خواهد یا خیر و گفتیم علم نیاز به موضوع خاصی ندارد و در جهت دوم بحث از این شد که تمایز علوم به چیست، آیا به موضوعات است یا به اغراض است که آن را هم تمام کردیم.

حال جهت سوم بحث در این است که موضوع علم اصول چیست؟

در این رابطه ملاحظه کنید کفایه را که مرحوم آخوند می فرمایند: «و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد».[1]

می فرمایند موضوع علم اصولی، یک موضوع کلی است که انطباق دارد بر مسائل مختلف و متفاوت، بعد می فرمایند گمان نکنید که موضوع علم اصول، ادله اربعه به وصف دلیلیت است (یعنی ادله اربعه به وصف دلیلی) و همچنین موضوع علم اصول، ادله اربعه بما هی هی هم نمی باشد.

واضح است که بحث از بسیاری از مسائل مهمه از عوارض ذاتیه نیست اگر مراد از سنت، نفس قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم باشد، چون زیادی از مسائل علم اصول مثل تعادل و ترجیح و حجیت خبر واحد، از مسائل اصول خارج است. بحث به این بر می گردد که سنت به خبر واحد ثابت می شود یا خیر و خود سنت جزء موضوع علم اصول است.

این عبارت را به طور مفصل در توضیحات اقوال بررسی خواهیم کرد.

کلام در این است که موضوع علم اصول چیست؟

درباره این کلام، همانطور که قبلا گفتیم و برهان اقامه کردیم، علوم، موضوع نمی خواهد و علم اصول هم مانند سایر اصول است و حقیقتا نیاز به موضوع ندارد و قبلا گفتیم حقیقت علوم عبارت است از بعضی از قضایا و قواعد مختلفی که در کنار هم نشسته اند و فرد مدوّن در مقام تدوین آنها را جمع کرده است و بخاطر غرضی که داشته است، یک علم درست کرده است. یعنی این مسائل مختلف را کنار هم چیده است و ما به الاشتراکی درست کرده است که در تحصیل غرض اثر دارد.

مدون قضایای متفاوت و متباین که در راه تحصیل غرضش بوده را آورده است اگرچه با هم تباین داشته اند و تحت یک علم به عنوان صرف یا اصول یا فقه و... در آورده است.

پس ما می گوئیم علم اصول هم موضوع نمی خواهد و هرچه که در تحصیل غرض مدوّن تاثیر داشته باشد، موضوع علم اصول می شود.

اما اگر این حرف را قبول نکنید و بگوئید علم اصول نیاز به موضوع دارد، باید سه قول بیان و بررسی شود:

نظریه اول: بعضی از بزرگان مثل میرزای قمی می فرمایند: «أمّا موضوعه فهو أدلّة الفقه و هي الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل‌».[2]

می فرمایند موضوع علم اصول، ادله اربعه به وصف دلیلیت است، یعنی کتابی که حجت است، موضوع است، سنتی که حجت است، موضوع است، اجماعی که حجت است موضوع است، عقلی که حجت است، موضوع است.

اشکال: مرحوم صاحب فصول به این قول اشکال کرده است و با توجه به این اشکال، قول دیگری را پایه ریزی کرده است. ایشان می فرماید اگر شما موضوع علم اصول را ادله به وصف دلیلیت و حجیت بگیرید، لازم می آید اکثر مسائل علم اصول از علم اصول خارج باشد، بلکه مسائل اصول از مبادی علم اصول باشد، مانند مباحث حجج و امارات، مانند استلزامات عقلیه، مانند اصول عملیه، چه شرعیه و چه نقلیه.

و همچنین بحث از حجیت عقل، حجیت ظاهر کتاب، تعادل و تراجیح، همه اینها از مباحث علم اصول خارج می شود، یعنی صاحب فصول می گوید چرا موضوع علم اصول را ادله اربعه به وصف حجیت قرار دهیم تا این همه مباحث از علم اصول خارج شود؟!

خلاصه حرف صاحب فصول این است که شمای میرزای قمی یک تعریفی برای علم اصول ذکر کرده اید که در آن گیر کرده اید و گفته اید حجیت جزء موضوع است، یعنی موضوع مرکب از کتاب و حجیت است یا سنت و حجیت است و... و طبق این باید بسیاری از مسائل علم اصول، خارج از علم اصول باشد.

التبه مرحوم صاحب فصول باید توضیح دهد که اگر ما موضوع را ادله اربعه به وصف دلیلیت گرفتیم، لازمه آن خروج این مسائل از علم اصول است، مثلا بحث استلزامات عقلی، بحث از عوارض نباشد، تعادل و تراجیح، بحث از عوارض نباشد و مبادی علم باشد.[3]

توضیح دلیل صاحب فصول در جلسه بعد بیان خواهد شد.


[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص8.
[2] قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ص9.
[3] «فنقول لما كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و عن الاجتهاد و عن التعادل و التراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها نظر بعضهم إلى ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة و بعضهم أدرج الثالث في الأول نظرا إلى أن البحث عن التعادل و التراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض و ذهب بعض المحققين إلى أن موضوعه الأدلة الأربعة و أن سائر المباحث راجعة إلى بيان أحوالها و ذلك لأن البحث عن الأدلة أما من حيث دلالتها في نفسها و هو الأمر الأول أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض و هو الأمر الثالث أو من حيث الاستنباط و هو الأمر الثاني و هذا أولى بالضّبط إلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد إلى بيان أحوال الأدلة لا يخلو من تعسف‌»؛ حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة، ص11.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo