موضوع: تعارض به اصول عملیه / قاعده قرعه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
آخرین بحث که در قرعه از آن بحث می شود، این است که روایات قرعه نسبت به موارد خاصی که حکم به قرعه شده است، مثل ارث خنثی و... باید عمل به قرعه شود و قرعه در این موارد، مقدم بر اصول است مطلقا، چه اصول شرعی مانند برائت شرعی یا عقلی مانند اشتغال و برائت عقلی یا در مورد خاصی که گله گوسفند باشد، در اینجا هم قرعه دلیل خاص دارد.[1]
اینکه گفته شد قرعه بر برائت عقلی مقدمه است، به این دلیل است دلیل بر برائت عقلی، عدم البیان است و با وجود قرعه، بیان تمام می شود.[2]
این در موارد خاص بود.
اما در غیر موارد خاص، اگر دلیل قرعه با اصول شرعیه یا اصول عقلیه تعارض کند، کدام مقدم است؟ آیا استصحاب مقدم است یا قرعه؟
در اینجا یکبار می گوییم روایات قرعه، عام است، مثل این روایت: «کل مجهول ففیه القرعه»،[3]
در جمیع این موارد، می گوئیم اصول، مقدم بر قرعه هستند مطلقا، چون موضوع قرعه، شک مطلق است و موضوع اصول، شک با ضمیمه چیز دیگری است، مثلا در استصحاب، موضوع ان، شک با یقین سابق است و همچنین سایر اصول مثل برائت و اشتغال. در نتیجه استصحاب بر قرعه مقدم است از قبیل تقدم خاص بر عام.[4]
در اینجا مرحوم نائینی، نسبت به این فرمایش، مطلبی دارند و می فرمایند بین قرعه و برخی از اصول مانند استصحاب، تعارضی نیست. چون موضوع قرعه، مشتبه است موضوعا، در حالی که موضوع استصحاب، مشتبه است حکما نه موضوعا، پس تعارضی بین استصحاب و قرعه نمی باشد.[5]
اشکال: اگر قائل شویم روایات قرعه عام است، هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می شود، مثل «کل امر مجهول»، اینجا تعارض تمام است و فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است و دیگر برای فرمایش ایشان، مجالی نیست. در نتیجه اصول مقدم بر قاعده قرعه می باشد.
اما اگر گفتیم مفاد قاعده قرعه، مفاد امارات مثل خبر واحد است، در این صورت هم باید گفت اصول شرعیه، مقدم بر قرعه است، در حقیقت قرعه اماره ضعیفی است و همه امارات حتی اصل بر آن مقدم می شوند، چون با جریان اصول، دیگر موضوعی برای جریان قرعه باقی نمی ماند. به عبارت دیگر موضوع قرعه، مطلق شک است و با جریان اصل، شکی باقی نمی ماند.[6]
اشکال: لازمه این حرف، لغویت قاعده قرعه است، پس قرعه در کجا به درد می خورد؟
جواب: در واقع همین است و قاعده قرعه فقط در موارد خاص که فقهاء روایات دارند، جاری است و در غیر آنها، اصول و امارات دیگر، مقدم بر قرعه می باشد و لذا باید گفت تقدم اصول بر قرعه، یا به تخصیص است یا به تخصص است.[7]
با این بحث، قاعده قرعه و خاتمه بحث استصحاب، تمام می شود که در آن قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده فراغ و قاعده قرعه را بررسی کردیم و بحث از اصول عملیه تمام می شود.
الکلام فی التعادل و التراجیح که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.
[1] «نعم، قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاص الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانّه ورد نص دال على أنّه ينصّف القطيع و يقرع ثمّ يجعل نصفين و يقرع و هكذا إلى أن يعيّن الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي، و لو لا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص413.
[2] «نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، و أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما العقل»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص385.
[3] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»؛. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، صص259 و 260، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح11، ط آل البیت
[4] «أنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب؛ فلا بدّ من تخصيصها بها، فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص385.
[5] « فالظاهر أنّه لا يمكن اجتماعهما في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام «القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فانّه ليس فيها إلّا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه-»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص678 و 679.
[6] «و ظهر بما ذكرناه أنّه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي و الظاهري على ما ذكرناه، بل يقدّم على القرعة أدنى أصل من الاصول كأصالة الطهارة و أصالة الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعيّن الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص412.
[7] « بما ذكرناه أيضاً أنّه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أنّ أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة، و كثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلّا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها. و ذلك لأنّ الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة إنّما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها، لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها. نعم، قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاص الوارد فيه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص413.
