درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عزیمت یا رخصت بودن / قرعه زننده / قاعده قرعه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در این بود چه کسی می تواند قرعه بزند، روایاتی در جلسه قبل بیان شد که باید امام علیه السلام یا حاکم اسلامی قرعه بزند.

در مقابل، روایتی از فضیل است که کلمه «او المقرِع»[1] دارد و دارد که کسی قرعه را می خواهد، قرعه بیاندازد و لازم نیست امام یا حاکم باشد.

مرحوم نراقی هم می خواهد بگوید افرادی در محاکم به نام مقرِع وجود دارند که کارشان قرعه زدن می باشد.[2]

پس روایات بر دو گونه هستند:

1. قرعه از وظایف امام است.

2. غیر از امام هم می تواند قرعه بزند.

در این رابطه می گوئیم بین این دو دسته از روایات تعارضی نیست، چون یک دسته می گوید امام علیه السلام قرعه بیاندازد و یک طائفه هم مطلق است و می گوید همه اشخاص می توانند قرعه بیاندازند، این دو طائفه، هر دو مثبتین هستند و دعوایی ندارند و هر دو طائفه و گروه می توانند قرعه بیاندازند.

بله اگر روایاتی داشتیم که غیر از امام علیه السلام نمی تواند قرعه بیاندازد، درست بود و لکن این گونه روایتی نداریم و اگر باشد هم ضعف سندی دارد.

در نتیجه قرعه برای همه است، اگر مشکلی در باب دعاوی و مرافعات باشد، در محاکم، قاضی این کار را عهده دار می شود و اگر در غیر دعاوی باشد، همه می توانند این قرعه را انجام بدهند.

این تمام بحث نسبت به این مبحث در باب قرعه که به نظر ما قرعه را همه می توانند انجام بدهند.

مسئله دیگری که در قرعه بحث می شود این است که آیا قرعه به نحو عزیمت است یا رخصت؟ به این معنا، بعد از انداختن قرعه، آیا باید طبق قرعه عمل کرد تا عزیمت باشد یا می توان قرعه را رها کرد تا رخصت باشد؟

مرحوم نراقی می فرماید اگر دلیل خاص بر وجوب قرعه پیدا کردیم، باید به آن عمل کرد و عزیمت است و الا رخصت است. از جمله ادله ای که می گویند دلیل خاص داریم، نسبت به حیوان موطوئه ای است که در گله گوسفند می باشد و بعد از خارج کردن آن به قرعه، امام علیه السلام حکم به سوزاندن آن می کند که از همه اینها استفاده می شود واجب است این کار را بکنیم، چون به لفظ صیغه امر آمده است.[3]

و لکن در اینجا این حرف گفته می شود که آیا اجرای قرعه مانع از جریان اصل برائت در این مورد است و یا مانع از جریان احتیاط و اشتغال در این مورد است و آیا قرعه مانع از موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه است یا خیر؟ اگر گفتیم مانع نیست، عمل به قرعه به نحو رخصت است نه عزیمت.

لذا در موارد علم اجمالی گفته شده نمی توان بر طبق قرعه عمل کرد و اگر بگوئیم، با وجود قرعه به اصول دیگر نمی توان عمل کرد و فقط باید قرعه زد و بعد از قرعه، عمل به آن واجب می شود، در این صورت قرعه عزیمت می شود.

اما در باب مرافعات و دعاوی در محاکم و مانند آنها، اگر دعوا بدون قرعه خاتمه پیدا می کند، مثلا با تراضی یا مصالحه و...، دیگر نیازی به قرعه نیست و اگر رفع نزاع بدون قرعه نمی شود، از باب مقدمه واجب، عمل به قرعه واجب می شود.

[1] «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ (أَوِ الْمُقْرِعُ) يُكْتَبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، صص292 و 293، ابواب میراث الخنثی، باب4، ح2، ط آل البیت.

[2] «فإنّ جماعة من فقهائنا أو أكثرهم «4» يقولون باختصاص القرعة بالإمام أو نائبه الخاص أو العام، و لا يعارضهما غير العمومات أو المطلقات المذكورة أولا، لظهور اختصاص الوالي و المقرع بمن عيّنه الإمام لتولية الأمر و نصبه للقرعة، و كذا ما أمر فيه الإمام بالقرعة و إجالة السهام.و لو قطع النظر عن ذلك و حملنا الروايتين على إرادة مباشرة إمام الأصل بنفسه، فيكونان أعمين مما ذكر مطلقا، لأنّ مقتضاهما عدم كون القرعة و عدم جوازها لأحد إلّا الإمام. و مقتضى ما ذكر جوازها لمن ولّاه مطلقا أو على القرعة، أو أذن له بخصوصه أيضا، فيجب تخصيصهما بذلك»؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، صص655 و 656.

[3] «قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين:أحدهما: في كل أمر معيّن في الواقع مجهول عندنا، و لم يبيّن حكمه بدليل آخر.و ثانيهما: في كل أمر مردد بين شيئين، أو شخصين، أو أكثر، غير معيّن في الواقع، يطلب فيه التعيين.و قد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين و مشروعيته.بقي الكلام في أنها: هل هي عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها، أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟ و تحقيق المقام: أنّ في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة.و ما لا أمر فيه بخصوصه، فإن كان من القسم الأول، فيجب أن ينظر فيه، فإن وجب تعيين المعيّن في الواقع في الظاهر أيضا، و تحتّم العمل بواحد معيّن بدليل موجب لذلك، و لو كان رفع التنازع الواجب، أو دفع الضرر كذلك، أو دفع كسر قلب محرّم، أو غير ذلك، و لم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة، لتوقف الواجب عليه...»؛ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص663.