< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل یا اماره بودن / قاعده قرعه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث بعد که در قرعه مطرح می شود این است که آیا قرعه از اصول است یا از امارات؟

در مواردی که واقعی ندارد و قرعه زده می شود، دیگر معنا ندارد که از امارات باشد، چون کار اماره، کشف از واقع است و اگر واقع ندارد، از چه چیزی می خواهد کشف کند؟ پس باید گفت از اصول است.[1]

بله در مواردی که واقع معین دارد و این واقع بر ما مخفی شده است، می خواهیم به وسیله قرعه به آن برسیم، آیا در این موارد می شود قاعده قرعه را از امارات بر شمرد یا خیر و باید گفت از اصول است؟

در این رابطه می گوئیم روایاتی که وارد شده است، بر دو قسم است:

قسم اول: روایاتی که مفاد آن این است که: قرعه ما را به واقع می رساند و به وسیله آن واقع مشخص می شود، از قبیل روایت عاصم بن حمید[2] که می گفت اگر قرعه بزنید، سهم محق روشن می شود و یا روایت ابن حکیم[3] که می گفت هر چه خداوند حکم کند، به خطا نمی رود یا روایت دیگری[4] که می گفت اگر قومی امرشان را به خداوند واگذار کنند، به واقع و حق می رسند، از این طائفه از روایات، می خواستند استفاده کنند که قرعه از امارات است.

لکن می گوئیم باید در این طائفه تامل کرد، چون این روایات می گوید در حکم خداوند خطا نیست و لکن معنای آن کاشف از واقع به معنای کشف مصطلح مثل خبر واحد و... نیست، بلکه به معنای این است که اراده خداوند به این تعلق می گیرد و کشف می کند که اراده خداوند چنین تعلق گرفته است و این معنا، دیگر اماره مصطلح نمی باشد.

قسم دوم: روایاتی که مفاد آنها این بود: بر طبق قرعه عمل کنید که عمل بر طبق آن عدل و انصاف است، مانند روایت منصور بن حازم که این گونه داشت «ای قضیة شیء اعدل من القرعة»[5] که مفاد آنها هم کاشفیت نیست.

در نتیجه معلوم می شود که قرعه از اصول است نه از امارات و بر فرض بخواهیم قرعه را از امارات بگیریم، در جایی است که اگر حکم ظاهری معلوم باشد، دیگر نوبت به قرعه نمی رسد.[6]

مطلب بعد که در قاعده قرعه است این است که قرعه را چه شخص باید انجام بدهد؟ آیا امام علیه السلام باید قرعه بزند یا نائب امام یا حاکم شرع یا هر شخصی می تواند قرعه بزند؟

باید بگوئیم که در اینجا نسبت به آن شیءای که قرعه بخاطر آن زده می شود، تفصیل وجود دارد و باید گفت: اگر واقع معین دارد، امام علیه السلام قرعه بزند و اگر واقع معین ندارد، هر شخصی می تواند قرعه بزند.[7]

البته در اینجا اقوالی وجود دارد که مرحوم فیض کاشانی تفصیل آن را بیان کرده اند.

در این رابطه می گوئیم، اگر مراجعه به روایات قرعه شود، در بین روایات قرعه، روایت فضیل اینگونه داشت: «یقرع بینهما الامام»،[8] در مسئله تشخیص خنثی، امام علیه السلام قرعه بزند و یا در موثقه ابن مسکان دارد: «فیجلس الامام ثم یقرع»[9] یا در موثقه عمار دارد: «و اقرع الوالی»،[10] بالاتر از همه در مرسله حماد دارد: «القرعة لا تکون الا للامام علیه السلام»[11] یا در روایت یونس دارد: «لا یستخرجه الا الامام»[12] که در همه این روایات کلمه امام دارد، حال آیا باید بگوئیم شخصی که قرعه می زند، امام باید باشد یا هر کس می تواند قرعه بزند، البته روایات دیگری هم وجود دارد که می گوید هر شخصی می تواند قرعه بزند و تفصیل مطلب، در جلسه بعد بررسی خواهد شد.


[1] «قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللّٰه و غير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصّة يونس، بناءً على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، و قسم لا يكون له واقع معين، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب العزيز، و من المعلوم أنه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة‌ له، و الظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم و القسم الأوّل عند العقلاء»؛ قمی حسین، قاعدة القرعة، ص61 و 62.
[2] «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح5، ط آل البیت.
[3] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»؛. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، صص259 و 260، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح11، ط آل البیت
[4] «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ أَ لَيْسَ حَقّاً؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَى هِيَ حَقٌّ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: أَ لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ. فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»؛ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 257 - 258، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح4، ط آل البیت.
[5] «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ‌ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، صص261 و 262، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح17، ط آل البیت.
[6] «في ان القرعة هل تكون امارة أو أصلًا؟ فيه وجهان، و الظاهر هو الوجه الثاني: امّا أوّلًا؛ فلان موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين: قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللّه و غير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصة یونس، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، و قسم لا يكون له واقع معين، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب العزيز، و من المعلوم انه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة عليه، و الظاهر انه لا فرق بين هذا القسم و القسم الأول عند العقلاء»؛ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص434.
[7] «أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع و أمّا إذا لم يكن متعينا و أريد تعيينه بالقرعة فيجوز لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة و إن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه‌»؛ فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج16، ص942.
[8] «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ (أَوِ الْمُقْرِعُ) يُكْتَبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، صص292 و 293، ابواب میراث الخنثی، باب4، ح2، ط آل البیت.
[9] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا بِأُنْثَى، لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ: يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَدْعُونَ اللَّهَ، وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ»؛ حر املى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌26، ص294، ابواب میراث الخنثی، باب4، ح4، ط آل البیت.
[10] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص261، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح14، ط آل البیت.
[11] «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص259، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح9، ط آل البیت.
[12] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُه‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج23، ص61، کتاب العتق، باب34، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo