درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: خروج برخی از موارد / قاعده قرعه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

سخن در این است که خروج این موارد از قاعده قرعه به تخصیص است که مرحوم شیخ انصاری[1] می فرمایند که بر ایشان اشکال می شود که لازمه تخصیص، آن تخصیص اکثر است و مستهجن می باشد و دیگر چیزی برای قاعده قرعه باقی نمی ماند، در نتیجه باید گفت قاعده قرعه اختصاص دارد به موارد خاص که مشهور طبق آن فتوا داده است.

در مقابل مرحوم شیخ، برخی فرموده اند که خروج این موارد به تخصص است نه تخصیص، یعنی از ابتدا قاعده قرعه، این مقدار توسعه ندارد که موارد شبهه حکمیه یا موضوعیه مقرون به علم اجمالی را در بر گیرد. چون روایات قرعه یا امر مشتبه دارد و یا مجهول و یا مشکل، آن روایاتی که مشتبه یا مجهول دارد، یعنی یک واقعی دارد و امر بر ما مشتبه شده است، مانند گوسفند موطوئه که با قرعه می خواهیم یکی را انتخاب کنیم، در حالی که شبهات حکمیه این گونه نیست، به درستی که شرب تتن مشتبه نیست که حکم آن را ندانیم یا اگر مشتبه هم باشد، احکام با قرعه حل نمی شود تا قرعه بزنیم و بگوئیم حلال یا حرام است.[2]

پس قاعده قرعه از ابتدا شامل شبهات حکمیه نمی شود و دایره آن ضیق می باشد و سعه ندارد.

لذا اینها می خواستند بگویند تخصص است نه تخصیص.

پس نسبت به خروج این موارد از قرعه، دو نظریه است یا به تخصیص است که شیخ انصاری می گوید و یا به تخصص است که دیگران می گویند.

تا به حال گفتیم برخی از روایات قرعه، عام است و شامل همه موارد در همه ابواب می شود و برخی هم نسبت به موارد خاص وارد شده است، البته در برخی از روایات هم کلمه «مشکل» دارد مثل «رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِل‌»[3] که فاضل مقداد ذکر کرده است و می گوید از روایات عام است،[4] مانند روایت عبدالرحیم قصیر: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَات‌».[5]

یا در روایت دعائم الاسلام با لفظ «امر ملتبس» آمده است،[6] لذا می گوئیم عناوین وارده در روایات متفاوت است: مشتبه، مشکوک، معضل، ملتبس، مجهول.

و اگر بخواهیم دلیل قرعه را مقدم بداریم، دیگر موردی برای اصول عملیه یا استصحاب باقی نمی ماند.

پس باید گفت شک در قرعه عام است و دلیل استصحاب خاص است و اگر استصحاب جاری شود، دیگر جایی برای قرعه باقی نمی ماند، چون شکی که در استصحاب اخذ شده، شک خاص است که یقین سابق و شک لاحق می باشد و همچنین در سایر اصول عملیه، شک خاص می باشد، بر این اساس مرحوم شیخ انصاری می فرمایند باید دلیل قرعه را به موارد خاص اختصاص بدهیم و آن مواردی است که از خارج بفهمیم فقهاء در این موارد به قرعه عمل کرده اند و در روایت عبدالرحیم هم همین گونه بود که امیرالمومین علیه السلام به قرعه عمل کردند در جایی که از قرآن و روایات دلیلی پیدا نکردند، البته باید توجه داشت این روایت ضعف سندی دارد.[7]

در نتیجه روایات قرعه نمی تواند ضابط عامی برای ما به دست دهد که در همه موارد مشکوک قرعه بزنیم.