موضوع: حجیت قرعه / قاعده قرعه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
در استدلال به آیات و روایات قرعه، اشکالی شده است.
اشکال نسبت به آیات: این آیات به آیه مبارک «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ»[1]
نسخ شده است و این آیه می گوید در امم گذشته قرعه بوده اما شما امت پیامبر نباید به وسیله قرعه سهام خود را مشخص کنید.
جواب: این آیه نسبت به مورد خاص وارد شده است و مورد آن قمار در گوشت است که در زمان جاهلیت صورت می گرفته و آیه می گوید از گوشتهای حرام، گوشتهایی است که با تیر و قرعه انتخاب می شود. پس این آیه دلالت بر نسخ آیات دیگر قرعه ندارد.[2]
اشکال نسبت به روایات: اما روایاتی که دلالت بر قرعه، داشت، چند اشکال دارد:
اشکال اول: همانطور که بیان شد، روایت محمد بن حکیم،[3]
ضعف سندی دارد و ایشان توثیق نشده است اگرچه برخی می خواستند به واسطه دو روایت او را توثیق کنند[4]
اما این دو روایت نزد ما ثابت نیست و نمی تواند به آن استدلال کرد.
اشکال دوم: روایت محمد بن حیکم از نظر دلالت هم دارای مشکل می باشد به اینکه این روایت عام است و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه و شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی، می شود و از طرفی اتفاقی است که قاعده قرعه در شبهات حکمیه و مقرون به علم اجمالی، جاری نمی باشد. پس دلالت این روایت بر عموم قاعده، متزلزل است.
جواب: این روایت دلالت بر عموم دارد و اشکالاتی که بر عدم عمومیت قاعده در روایات شده است را جواب داده اند. مثلا یکی از اشکالات این است که حجیت قرعه به بناء عقلاء می باشد و بناء عقلاء قرعه را در موارد خاص قرار داده است، مانند مرافعات و دعواها، پس روایت ناظر به این موارد خاصه است که مرافعات می باشد[5]
و لکن جواب داده اند که حکم شارع در روایت عام است و شامل جمیع موارد می شود که عقلاء در آنها حکم کرده اند یا حکم نکرده اند. لذا نمی توان از عموم روایت رفع ید کرد و بین سیره و روایت دعوایی نیست و هر دو مثبتین هستند.
اشکال دیگری که به روایت شده است این است که حکم مجعول در روایت، اختصاص به باب قضاء دارد، یعنی در تعیین مدعی از منکر، در مورد اشتباه حاکم، قرعه بزنند و در سایر موارد جاری نمی باشد و روایاتی هم در این زمینه وجود دارد مانند صحیحه داود بن سرحان و صحیحه بختری که در آن می گوید امیرالمومنین در مورد اختلاف شهود، قرعه زدند. پس قاعده قرعه تمام می باشد، اما فقط ضابط باب قضاء است که اینگونه جواب داده شده: مورد مخصص نمی باشد و درست است یکی از مصادیق آن باب قضاء می باشد و لکن روایت در جمیع ابواب فقه جاری می باشد.[6]
پس ما عموم را قبول داریم و نمی توان از این عموم رفع ید کرد، البته این قطعی است که قاعده قرعه در شبهات حکمیه و موضوعیه مقرون به علم اجمالی، جاری نمی باشد.
[2] «أمّا الأوّل: فهو أنّه ربما يتوهّم منافاة قوله تعالى وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ مع مشروعيّة الاستخارة؛ و ذلك من جهة نصوصيّة الآية في أنّ الاستقسام بالأزلام فسق، مع أنّه عبارة عن الاستخارة التي كانت متعارفة عندهم في الجاهليّة... فجوابه أنّ هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا؛ لأنّه من الواضح الجلي أنّ الآية الشريفة في مقام بيان كيفيّة أكل اللحوم في الجاهليّة، و تميّز ما هو حلال منها و ما هو حرام أي المذكى و غير المذكّى؛ لأنّه تبارك و تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ و كانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة و صارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة يشترون جزورا و يجزونه أجزاء، و كانت عندهم سهام و هي الأزلام، أي القداح لا ريش لها و كانت تلك القداح بيد أمين لهم، و هي عشرة سهام أسماؤها: الفذ، و التوأم، و الرقيب، و الحلس، و النافس، و المسبل، و المعلى، و الوغد، و السفيح، و المنيح. »؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج1، ص70.
[3] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، صص259 و 260، ابواب کیفیة الحکم، باب13، ح11، ط آل البیت.
[4] «و كيف كان، فمحمد بن حكيم، الذي هو من أصحاب الكاظم ع ممدوح، على ما دلت عليه رواية الكشي المتقدمة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج16، ص33.
[5] «فقال: «كل مجهول ففيه القرعة» حيث يتوهم منها العموم و فيه أولا ان صدرها غير مذكور ضرورة ان السؤال لم يكن بهذا العنوان العام المجهول بل لم يذكر المسئول عنه في النقل فلعل السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص. و ثانيا ان كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول إلى المجهول في باب القضاء و تزاحم الحقوق لا مطلقا و في كشف كل مجهول خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه كما ان الفقهاء على ذلك أيضا»؛ خمينى، سيد روح الله، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل للإمام الخميني)، ج1، ص350.
[6] «و بالجملة المتتبع لكلمات الأصحاب يرى إسراءهم الحكم من الموارد المنصوصة التي عددناها في الأمر الأول إلى غيرها مما هو من قبيلها أي في موارد تزاحم الحقوق و التداعي و التنازع و الحال ان فقيها منهم ممن هو معتبر فتواه لا يرى الإفتاء في سائر المشتبهات و المجهولات بالقرعة و ليس ذلك الا من جهة ما ذكرنا لا لاحتفاف الاخبار بقرائن و قيود لم تنقل إلينا فانه بعيد جدا، بل مقطوع البطلان، فان الرواية العامة التي تكون أعم من سائر الروايات من طرقنا هي رواية محمد بن حكيم و هي كانت عند الصدوق و الشيخ من متقدمي أصحابنا بهذه الألفاظ من غير زيادة و نقيصة و انهم لم يفهموا منها الا ما ذكرنا كما أشرنا إليه، و ما ذكر من قضية التخصيص الكثير انما هو امر أحدثه بعض متأخري المتأخرين و تبعه غيره و ما رأينا في كلام القدماء من أصحابنا له عينا و لا أثرا»؛ خمينى، سيد روح اللّٰه، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل للإمام الخميني)، ج1، ص351.
