درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: منافع / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در این بود که آیا قاعده ید، اختصاص به اعیان دارد یا شامل منافع هم می شود؟

بیان شد که مشهور قائل هستند که شامل منافع آن می شود بخاطر عمومات قاعده ید و روایات.

منها: روایت امام عسکری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ‌ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ».[1]

در این روایت اینگونه آمده که شخص، ید بر منفعتی دارد یعنی آسیابی داشت که این آسیاب از آب نهری استفاده می کرد و این نهر و کل روستا برای شخصی بود، سوال این بود که آیا صاحب نهر می تواند آب را از جای دیگر بکشد که این آسیاب تعطیل شود؟ در حالی که می داند صاحب آسیاب، از منافع آب استفاده می کرد و مالک عین آب نبود و بر عین، ید نداشت بلکه ید بر منافع داشت. حضرت در این توقیع می فرمایند از خدا بترسد و به معروف عمل کند و باعث اضرار برادر مومنش نشود.

به این روایت استدلال شده که قاعده ید در منافع هم جاری می باشد.

پس طبق نظریه مشهور، قاعده ید در منافع و اعیان هر دو جایر است.

اشکال: مرحوم نراقی می فرماید قاعده ید، فقط اختصاص به اعیان دارد و این قاعده در منافع و حقوق جاری نمی باشد. ایشان می فرمایند عمومات قاعده ید و اصولا روایات قاعده ید اینگونه بود: «من استولی علی شیء»[2] شخصی که استیلاء بر چیزی داشته باشد، یعنی استیلاء از امور اضافی است و باید بر چیزی استیلاء داشته باشد، در نتیجه آن چیز باید عین باشد و بر منفعت استیلاء صادق نیست، بلکه منفعت از امور تدریجی است و آن به آن می آید و در آینده می آید، در نتیجه منفعت عینی نیست که بر آن استیلاء حاصل شود. لذا ایشان می گویند منافع در آینده اضافه می شود و استیلاء بر منافع صادق نیست، در نتیجه قاعده ید شامل منافع نمی شود.

به بیان دیگر، مرحوم نراقی می فرماید قاعده ثبوتا نمی تواند شامل منافع شود، چون صدق استیلاء نمی کند و استیلاء بر این منافع صادق نمی باشد.[3]

جواب: این فرمایش نا تمام است، چون همانگونه که استیلاء بر اعیان صادق است، بر منافع هم صادق است، چگونه ایشان مدعی است که استیلاء فقط بر اعیان است و بر منافع استیلاء صادق نمی باشد، خیر، استیلاء در هر جا، به حسب معنای خودش است، استیلاء بر اعیان مانند ظرف و کتاب و دفتر و... به یک معنا است و استیلاء به این است که مثلا در دست فرد یا تحت سیطره او باشد. شما می بینید به صاحب خانه می گویند استیلاء بر خانه دارد و این خانه برای اوست، معنای این جمله این نیست که این شخص، خانه را بغل کرده است بلکه داشتن کلید خانه کفایت می کند. پس استیلاء در هر جا معنای خودش را دارد و به حسب عرف باید معنا کرد. پس استیلاء در اعیان یک معنا دارد و استیلاء در منافع معنای دیگری دارد.

مضافا بر اینکه منفعت هم بر امر موجود تعلق گرفته که قابلیت برای استیفاء داشته باشد.[4]

در نتیجه در اینجا می گوئیم آنچه که مشهور فرموده اند که قاعده ید هم شامل اعیان می شود و هم شامل منافع می شود، تمام است.

هذا تمام الکلام در قاعده ید و مسائل مربوط به آن.

ان شاء الله جلسه آینده وارد بحث قاعده قرعه خواهیم شد.

[1] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج25، صص431 و 432، کتاب احیاء الموات، باب15، ح1، ط آل البیت.

[2] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، ص216، کتاب میراث الازواج، باب8، ح3، ط آل البیت.

[3] «لم أعثر بعد على مصرّح بأحد الطرفين، و الظاهر هو الأول، للأصل، و عدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، و اختصاص أكثر الأخبار بها.أمّا أخبار تعارض البيّنات و الروايتان الأخيرتان فظاهرة، لأنّ موردها في الأعيان. و أمّا رواية حفص، فلأنّ لفظ: «شيئا» فيها و إن كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم إلّا أنّ رجوع الضمير في قوله: «الشراء منه» و: «أن تشتريه» يوجب إمّا تخصيصه بالأعيان، أو التوقّف، كما بيّن في الأصول، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا.و أمّا الموثّقة، فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع، الذي هو من الأعيان.و أمّا رواية مسعدة، فلأنّ الاستدلال بها إنّما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها، و كلّها من الأعيان. و أمّا قوله: «و الأشياء كلّها على هذا» فإنّما يدلّ على الحلّية دون المطلوب.نعم، ظاهر حديث فدك العموم، إلّا أنّه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان، فإنّها المتبادر عرفا من لفظ: «ما في اليد»، بل الاستيلاء و صدقه على المنافع غير معلوم، بل نقول: إنّ الكون في اليد و الاستيلاء إنّما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارّة، و أمّا الأمور التدريجيّة الوجود الغير القارّة- كالمنافع- فلو سلّم صدق اليد و الاستيلاء فيها فإنّما هو فيما تحقّق و مضى، لا في المنافع الآتية التي هي المراد هنا»؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج17، صص341 و 342.

[4] «و التحقيق ان يقال: ان بناء العقلاء على ملكية المنفعة عند الاستيلاء على العين بحيث يعدونها من شئون الاستيلاء على العين مما لا إشكال فيه و لا ريب يعتريه، سواء في ذلك كون العين مملوكة للمستولي أو غير مملوكة له. فلا يهمنا كثيرا معرفة قبول المنفعة للاستيلاء و تصوير المنفعة بشكل يقبله بعد البناء المذكور من العقلاء. و قد يكون هذا البناء منهم لبنائهم على تحقق الاستيلاء على المنفعة، أو لأجل غلبة ملكية المنفعة عند الاستيلاء على نفس العين فتدبر جيدا و لا تغفل‌»؛ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج7، ص49.