درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک به ملکیت / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بیان شد که مرحوم نراقی فرموده اند قاعده ید نسبت به شاک جاری نمی باشد و فقط در مورد یقین جاری می باشد، ایشان برای مدعای خود، به دو روایت استدلال کرده اند:

روایت اول: روایت جمیل بن صالح: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ».[1]

شخصی در خانه اش، دیناری پیدا شده، حضرت می گویند آیا در این خانه مردم رفت و آمد می کنند، می گوید بله، حضرت می گویند لقطه است.

از این روایت مرحوم نراقی اینگونه برداشت کرده اند که صاحب مال اگر چه ذی الید است و دینار در خانه اش پیدا شده است، اما با توجه به اینکه شاک است، امام نفرموده اند ملک صاحب خانه است بلکه فرموده اند، لقطه است، بله ذیل روایت مطلبی دارد که در آنجا چون یقین داشته ملک او است، امام علیه السلام حکم فرموده اند که ملک صاحب صندوق است که در روایت دارد اگر در صندوق پیدا شود، حکم چیست، حضرت می فرمایند برای مالک صندوق است.[2]

روایت دوم: موثقه اسحاق بن عمار: « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ- فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا».[3]

شخصی در مسافر خانه های مکه وارد شد و 70 درهم در زیر خاک پیدا کرد و برداشت و رفت اعمال را مکه انجام داد و یادش رفت تا به کوفه رسید، چه باید کند؟ حضرت فرمودند از اهل منزل سوال کند شاید صاحبش را بشناسند و گفت اگر نشناختند چه؟ حضرت فرمودند صدقه است.

شاهد استدلال این است که در این روایت هم فرد شاک است و حضرت گفتند لقطه است و صدقه بده و حکم نکرده اند که این مال، ملک صاحب ید است.[4]

خلاصه اینکه مرحوم نراقی به این دو روایت استدلال کرده است که این قاعده در مورد شاک جاری نمی باشد.

اشکال: این دو روایت، به درد استدلال محقق نراقی نمی خورد، چون:

اولا: در روایت اول اینگونه داشت که افراد زیادی در خانه رفت و آمد داشتند، در اینجا نمی توان گفت که صاحب خانه، استیلاء بر خانه دارد و ذی الید است، بلکه مسافرخانه بوده و حضرت حکم به لقطه کرده اند و باید این پول صدقه داده شود.[5]

ثانیا: روایت دوم هم همین مشکل را دارد و در روایت دارد بیوتات مکه که مسافرخانه های شخصی در شهرهای مذهبی وجود دارد و خانه ها را اجاره می دادند و رفت و آمد می شده که در این خانه ها، صدق استیلاء یا ید نمی کند، و بخاطر همین، حضرت حکم به ملکیت نکرده اند.[6]

ثالثا: در روایت دوم اینگونه دارد که ذی الید می گوید این مال از ما نیست و صاحبش هم مشخص نیست، این فرد اعتراف کرده که از ما نیست و دیگر شاک نمی باشد و شمای مرحوم نراقی باید شاک را بررسی کنید نه شخصی که می گوید مال ما نیست، پس مورد روایت غیر از مطلب مرحوم نراقی است، ایشان باید برای حکم شاک دلیل بیاورد و روایت، انکار ملکیت خود می کند و صاحب آن هم مشخص نیست و این دلیل بر نفی ملکیت است و با شاک سازگاری ندارد.

مطلب آخری که در قاعده ید از آن بحث می شود، این است که آیا قاعده ید نسبت به منافع هم جاری است یا خیر؟ تا به حال هر چه بحث شد، از اعیان بود که صاحب ید، استیلاء بر عین داشت، حال می گوئیم قاعده ید شامل اعیان می شد، آیا شامل منافع و حقوق، مانند وقف و... هم می شود یا خیر؟

مشهور گفته اند که قاعده ید شامل منافع هم می شود و فرقی بین اعیان و منافع نمی باشد، به دو دلیل:

اولا: عموماتی که در قاعده ید وارد شده است، مثل «من استولی علی شیء»[7] که در اینجا شیء مطلق است و شامل اعیان و منافع و حقوق، همه می شود.

ثانیا: روایات هم دلالت بر آن دارد، مانند روایت امام عسکری که می گوید ید شامل منافع هم می شود که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج25، ص446، ابواب اللقطه، باب3، ح1، ط آل البیت.

[2] «فإنّه حكم فيما هو في داره الذي لا يعلم أنّه له مع كونه في يده على ما مرّ، و مستوليا عليه أنّه ليس له، و أيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره»؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج17، ص339.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج25، ص446، ابواب اللقطه، باب5، ح3، ط آل البیت.

[4] «فإنّه لا شكّ أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل على ما عرفت، و لو أنّهم قالوا: لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا، فيصدق أنّهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيّتها لهم»؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج17، ص340.

[5] «ان ما ادعى من دلالة صحيح جميل على مطلوبه (ففيه) ان الحكم باللقطة انما هو في مورد يدخل في المنزل جماعة كثيرة و لا إشكال في ان مثل تلك المنازل المعدة للمراودة لا يكون مثل الدراهم و الدينار الملقى فيه تحت يد صاحبه‌»؛ خمینی، سید روح الله، الرسائل، ج1، ص268.

[6] «و اما موثقة ابن عمار فلا دلالة لها على دعواه لأن بيوت مكة التي نزل فيها النزال ليس ما فيها من قبيل الدراهم تحت يد صاحبها خصوصا المدفونة منها، و بالجملة في البيوت التي تكون معدة لنزول الزوار و الخلق الكثير و في الدراهم المدفونة فيها خصوصية ليست لغيرها فليس الحكم بالتصدق أو الاستفسار عن صاحب اليد لأجل عدم اعتبار اليد فيما إذا لم يعلم صاحبها كما لا يخفى»؛ خمینی، سید روح الله، الرسائل، ج1، ص269.

[7] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، ص216، کتاب میراث الازواج، باب8، ح3، ط آل البیت.