درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: فروعات / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

در روایت امام رضا علیه السلام که ابن صلت نقل می کند، این گونه دارد: «فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ][1] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ فَاطِمَةَ فَدُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ. قَالَتْ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: هَذِهِ فَدَكُ مِمَّا هِيَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ‌ وَ لا رِكابٍ‌ وَ هِيَ‌ لِي‌ خَاصَّةً دُونَ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ وَ قَدْ جَعَلْتُهَا لَكِ لِمَا أَمَرَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَخُذِيهَا لَكِ وَ لِوُلْدِك‌».[2]

لذا می بینیم دستی در کار بوده است که ائمه و اهل البیت علیهم السلام دستشان از پول تهی باشد. و در تاریخ و روایات وجود دارد که خلیفه دوم به خلیفه اول می گوید دست امیرالمومنین علیه السلام را از پول و مال تهی کن که مردم بنده دنیا هستند و اگر علی علیه السلام پول داشته باشد، دیگر احدی به دنبال ما نمی آید.

این یک مطلب که حضرت زهرا مدعی نبوده است و بر فرض که حضرت زهرا مدعی بوده اند، مطالبه بینه از حضرت زهرا غلط است، چون:

اولا: ذی الید بوده اند و ذی الید احتیاج به بینه ندارند و بلکه مدعی باید بینه بیاورد.

ثانیا: حضرت زهرا سلام الله علیها، اقرار برای مدعی که خلفای جور باشند، نکرده اند، بلکه ادعا در حق شخص پیامبر اکرم کرده اند، این مطلب مهم و عجیبی است که پیامبر اکرم باید طلب بینه کنند نه خلفای جور، اینها که مدعی نیستند و طبق قانون قضاء، مدعی باید طلب بینه کنند نه افرادی که به آنها ربطی ندارد.

ثالثا: انقلاب منکر به مدعی و بالعکس، وقتی تمام است که مدعی انتقال را انکار کند و در اینجا نسبت به فدک، مدعی ظاهری، انکار انتقال نکرده است و می گویند ما نمی دانیم، نمی دانیم که انکار نمی باشد.

رابعا: بر فرض که از راه نحله و بخشش فدک را به حضرت زهرا نرسانیم از راه ارث باید منتقل شود و یا به قول اهل سنت نصف آنکه باید بر گردد و نصف به عصبه بر می گردد که شیعه تعصیب را قبول ندارد و می گوید همه باید به حضرت زهرا بر گردد.

خامسا: ابی بکر چیکاره عالم است که ادعای خلافت می کند.

لذا چنین توهمی که مدعی، منکر و منکر، مدعی شده است، از پایه باطل است.

این بحثی نسبت به فدک بود که ضرورت داشت در اینجا گنجانده شود.

مطلب بعدی که در این قاعده بحث می شود، این است که اگر ذی الید شک دارد آنچه که در دست او است، ملک او است یا خیر، آیا این قاعده نسبت به انسان شاک هم جاری می باشد یا خیر؟

آنچه که متیقن است این است که این قاعده نسبت به کسی که یقین دارد ملک او است، جاری می باشد، اما نسبت به فرد شاک، فقها گفته اند فرقی بین مواردی که ذی الید یقین یا شک به ملکیت داشته باشد، نمی کند و در همه موارد حکم می شود که این مال، ملک صاحب ید است، لذا می بینید مورد روایت مرحوم صدوق،[3] شک است و لکن امام علیه السلام می فرمایند ملک صاحب ید است، پس فرقی بین موارد علم و شک نمی کند.

در اینجا مرحوم نراقی[4] فرموده اند قاعده ید، نسبت به شاک جاری نمی باشد و فقط در صورت یقین جاری است و همچنین اگر شخص سومی می داند که ذو الید شاک است، حق ندارد برای او شهادت دهدد که مال از آنِ او است. بخاطر دو روایت که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.