درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروعات / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در فروعاتی بود که ذیل قاعده ید بیان شده است و فرع اول بررسی شد.

فرع دوم: اگر آقای زید پولی را در اختیار داشت که ذی الید حساب می شود و آقای عمرو ادعا کرد که این پول از او است و آقای زید ذی الید اقرار کرد که این مال و پول، قبلا برای عمرو بوده است و الان در اختیار من است، در اینجا سه صورت متصور می شود:

صورت اول: زید ذی الید ادعا می کند این مال ملک اوست، بله قبلا برای عمرو بوده است اما به ملک من در آمده است، الان هم تحت اختیار و ید من است، در اینجا طبق قاعده، حکم می شود که این مال برای زید صاحب ید می باشد و بحثی در آن نمی باشد.

صورت دوم: آقای زید ذی الید، ادعا می کند این مال به شخص سومی به نام خالد انتقال پیدا کرده است، در اینجا هم حرف زید ذی الید تمام است، در صورتی که بینه اقامه کند یا قسم بخورد و مشکله حل می شود، مثلا بینه شهادت بر انتقال دهد.[1]

صورت سوم: آقای زید ذی الید، مدعی است ملک او است... و آقای عمرو منکر انتقال است و می گوید من انتقال نداده ام و در اینجا قول، قول مالک اصلی است که در مثال ما آقای عمرو باشد.[2]

پس خصوصیت این صورت این است که جای مدعی و منکر عوض می شود.

اشکال: در اینجا دو ادعا وجود دارد: 1. ادعای انتقال که زید ذی الید ادعا می کند این مال از عمرو به من منتقل شده است؛ 2. ادعای عدم انتقال که آقای عمرو ادعا می کند من منتقل نکرده ام. حال شما می خواهید با اثبات عدم انتقال، ثابت کنید که عمرو مالک است در حال که ذی الید نیست و این اصل مثبت است و از عدم انتقال، اثبات ملکیت نمی شود، بلکه قاعده ید در اینجا اقتضا می کند که زید الان مالک است چون ذی الید است.

نکته: برخی از متوهمین در اینجا خیال کرده اند که قضیه فدک هم از موارد انقلاب است و جای مدعی و منکر عوض می شود و مدعی، منکر می شود و منکر، مدعی، به این بیان که حضرت زهرا سلام الله علیها ذی الید بوده است و طرف مقابل و خصم، باید بینه بیاورد، آنها مدعی بودند و باید بینه بیاورند، و حضرت زهرا به واسطه اینکه ذی الید بوده اند، بینه نمی خواهد. اما در اینجا اینگونه گفته اند که حضرت زهرا فرموده اند که فدک از پیامبر اکرم به من انتقال پیدا کرده است، با این اقرار (اقرار به انتقال) جای مدعی و منکر عوض می شود، حضرت زهرا که قبلا منکر بوده اند، الان مدعی می شوند، یعنی مدعی انتقال فدک از پیامبر اکرم به خودشان، پس باید اقامه بینه کنند، لذا مطالبه بینه توسط خلیفه جور از حضرت زهرا سلام الله علیها صحیح و طبق قاعده بوده است.

اشکال: این توهمی بیش نیست، زیرا:

اولا: آنچه که از روایات فدک استفاده می شود این است که حضرت زهرا سلام الله علیها یک چیز را ادعا نکرده است که فدک باشد، بلکه چند چیز را درخواست کرده اند: 1. فدک که نحله بوده است؛ 2. باغ هایی در اطراف مدینه که به ارث به حضرت رسیده است؛ 3. ادعای سهم ذی القربی کرده است که آیه خمس «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيرا»[3] و آیات دیگر دارد که در روایت ابن صلت از امام رضا دارد و توضیح آن جلسه بعد خواهد آمد.[4]

[1] «لا يخفى ان اليد كما لا إشكال في ترتيب آثار الملك عليها، كذلك لا شبهة في وجوب ترتيب آثارها في مقام الدعوى، فيطالب المدعي على ذي اليد بالبينة، و يكون هو منكرا، سواء ثبت للمدعي ملكية المال سابقا أم لم تثبت»؛ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج7، ص26.

[2] «و لكن الكلام في انه لو أقر ذو اليد بملكية المدعي للمال سابقا، فهل تنقلب الدعوى إلى دعوى انتقال المال إليه فيكون هو مدعيا فعليه الإثبات و يكون الغير منكرا أو لا تنقلب؟ المشهور على الانقلاب‌»؛ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج7، ص26.

[3] اسراء (17)، آیه 26.

[4] «و بهذا يندفع الإشكال على المشهور- في فتواهم: بأنه لو أقر ذو اليد للمدعي أو لمورثه بالملكية السابقة لما في يده انقلبت الدعوى و صار ذو اليد مدعيا و المدعي منكرا، لأن إقراره للمدعي بالملكية السابقة مساوق لدعوى الانتقال منه إليه، فيكون مدعيا و عليه البينة، و يكون المدعي منكرا لموافقة قوله الأصل- بان الفتوى بالانقلاب تنافي اعتراض الإمام عليه السلام على أبي بكر في مطالبته البينة من الزهراء (عليها السلام)، لأنها اعترفت بملكية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سابقا، و هذا يساوق دعوى الانتقال منه صلّى اللّه عليه و آله إليها (عليها السلام)، فتكون الزهراء (عليها السلام) مدعيا و أبو بكر- باعتبار ولايته على المسلمين- منكرا، لأن ملكية الرسول لفدك لو بقيت لانتقلت إلى المسلمين بعد وفاته بمقتضى الرواية المخلوقة: «نحن معاشر ...» المفروض تسليمها من قبل الزهراء (عليها السلام). و عليه فالبينة تكون على الزهراء (عليها السلام) لا على أبي بكر، فكيف استنكر عليه الإمام عليه السلام و نسب إليه الحكم بغير حكم اللّه؟وجه الاندفاع واضح، لأن أبا بكر لم ينكر على فاطمة (عليها السلام) دعوى تحقق السبب الناقل و هو النحلة، و انما ادعى جهالة الحال و ان المال باق على ملك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمقتضى القواعد الشرعية حتى يثبت خلافه، فلا دعوى أخرى، بل الدعوى موضوعها الملكية و عدمها لا تحقق السبب الناقل و عدمه، فلفاطمة (عليها السلام) التمسك بيدها في إثبات الملكية- كما فعلت- و لا منافاة بين ذلك و بين إقرارها لأن إقرارها لم يرفع اليد عن حجيتها على الملكية- كما عرفت- و لا يصح لأبي بكر مطالبتها بالبينة. و مما يدل على عدم إنكار أبي بكر لدعوى النحلة هو: أنه حين رد البينة التي أقامتها الزهراء (عليها السلام) لم يطالب الإمام عليه السلام باليمين على عدم النحلة، مما يكشف عن انه لم يدع عدم النحلة، بل كان يدعي جهالة الحال، و لذلك كان استنكار الإمام عليه السلام موضوعه المطالبة بالبينة لا عدم الحلف. و بالجملة: ففتوى المشهور بالانقلاب في صورة لا تطبق على مسألة فدك، و هي صورة إنكار المقر له لدعوى السبب الناقل، فلا إشكال على المشهور»؛ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج7، صص32 و 33.