درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اماره یا اصل بودن / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در موارد تقدیم و تاخیر ید در صورت تعارض با اصول و امارات دیگر است.

در این رابطه می گوئیم، قاعده ید، گاهی با بینه تعارض می کند، در این صورت قطعا بینه بر ید مقدم است و فرق ندارد بگوئیم قاعده ید از امارات است یا اصول. چون اگر قاعده ید، اصل باشد، بینه مقدم است، چون بینه از امارات است و ید از اصول است و امارات مقدم بر اصول می باشند و شاهد آن روایت فدک است که امام علیه السلام فرمودند بینه بر مدعی است و قسم بر منکر است، اگر بینه آمد، دیگر برای منکر چیزی نمی باشد اگرچه ذوالید باشد.

در نتیجه بینه بر ید مقدم می شود.[1]

و اگر ید با استصحاب تعارض کند، باز هم شبهه ای نیست که ید بر استصحاب مقدم می شود، چون اگر بگوئیم قاعده ید از امارات است، وجه تقدیم آن بر استصحاب روشن است، چون استصحاب اصل است و اماره حاکم بر اصل می باشد و امارات بر اصول مقدم می باشد و قاعده ید که اماره می باشد، مقدم بر استصحاب می باشد.

و اگر گفتیم ید و استصحاب هر دو از امارات می باشند، باز هم قاعده ید مقدم می باشد، چون ید، اماره خاصه است و دلیل ید نسبت به استصحاب خاص می باشد و استصحاب در تمام ابواب فقه جاری است، به خلاف قاعده ید که فقط مفید ملکیت می باشد. پس وجه تقدیم ید بر استصحاب، اگر هر دو اماره باشد، بخاطر اخص بودن ید می باشد.

و اگر گفتیم ید اصل است، اما استصحاب اماره است، باز هم ید بر استصحاب مقدم می باشد، چون اگر بگوئیم استصحاب مقدم است، دیگر موردی برای جریان قاعده ید باقی نمی ماند یا اگر بماند، مورد نادری می باشد وا ین خلاف تشریع قاعده ید می باشد. اگر شما قاعده ید را در نظر بگیرید، در تمام مواردی که قاعده ید وجود دارد، استصحاب عدم ملکیت هم وجود دارد و هر جایی که با قاعده ید بخواهید ملکیت را اثبات کنید، مسبوق به استصحاب عدم ملکیت است.

لذا می گوئیم قاعده ید بر استصحاب مقدم است، چه استصحاب از اصول باشد یا از امارات.[2]

تنبیه: می گویند شرط جریان قاعده ید این است که مشکوک الحدوث باشد، یعنی حدوث آن مجهول باشد تا از ید کشف ملکیت کنیم، اما اگر حدوث آن معلوم باشد و شک کردیم، دیگر ید، دلالت بر ملکیت نمی کند. چون عمده دلیل بر قاعده ید، بناء عقلاء می باشد و عقلاء، حکم به ید و جریان قاعده در صورت معلوم الحدوث بودن نمی کنند و عقلاء چنین یدی را ید مالکی حساب نمی کند و اقدام بر شراء نیز نمی کنند و ادله لفظیه از روایات هم همین گونه می باشد و در صورت مجهول الحدوث و مشکوک الحدوث بودن، حکم به ملکیت ید کرده نه مطلقا، یعنی در صورت معلوم الحدوث بودن، چنین حکمی نکرده اند.[3]

در اینجا فقهاء چند فرع را متعرض شده اند و ما برخی از آنها را بررسی می کنیم:

فرع اول: آقای زید پولی دارد و ذی الید هم می باشد، در اینجا چند صورت وجود دارد:

صورت اول: زید ادعا می کند که این پول از او است و مدعی خلاف هم وجود ندارد، در این صورت حکم می کنیم که پول از زید است.

صورت دوم: زید ادعا می کند که این پول از او است و عمرو هم ادعا می کند این پول از او است و می دانیم این پول سابقا از عمرو بوده است، در اینجا زید، ذوالید است و پول را به او می دهیم با اینکه می دانیم مالک سابق آن عمرو بوده است.

سوال: در این مثال، چه کسی مدعی است تا بینه بیاورد و چه کسی منکر است؟

جواب: برخی گفته اند زید مدعی است و باید بینه بیاورد و برخی گفته اند عمرو مدعی است و باید بینه بیاورد، در اینجا می گوئیم اگرچه ظاهرا عمرو مدعی است و استصحاب ملکیت سابق را با خود یدک می کشد، اما این استصحاب محکوم قاعده ید است و قاعده ید می گوید این پول در دست زید است و زید مالک می باشد، پس عمرو باید بینه بیاورد و اگر بینه نیاورد، زید ذوالید با قسم، مالک پول می باشد.

این تمام فرع اول بود و فرع دوم ان شاء الله بعد از تعطیلات نوروز بیان خواهد شد.