درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اماره یا اصل بودن / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

نتیجه این شد که قاعده ید دلالت بر ملکیت دارد و دلیل آن چند چیز بود: 1. بناء عقلاء؛ 2. روایات.

اشکال بر روایات: از روایات، قاعده کلیه استفاده نمی شود، بلکه این روایات نسبت به موارد خاص وارد شده است.[1]

جواب: در ذیل روایت یونس این جمله آمده است: «من استولی علی شیء فهو له»؛[2] از این جمله، قاعده کلی استفاده می شود، چگونه می گوئید دلالت بر قاعده کلی ندارد؟

ان قلت: از این روایات اثبات حکم واقعی می شود نه حکم ظاهری و این روایات، مانند روایت «من حاز شیئا ثم ملک»[3] است که اگر شخصی چیزی را حیازت کند، واقعا مالک آن می شود، پس حیازت، از اسباب مملکه است، نه حکم ظاهری و قاعده ید.

قلت: اگر صدر و ذیل روایت ملاحظه شود، استفاده حکم ظاهری و کبرای کلی برای قاعده ید می باشد، نه اینکه حکم واقعی را برساند و سیاق روایات قاعده ید، سیاق «من حاز ملک» نمی باشد.[4]

تا به حال چند اشکال بیان شد و جواب داده شد.

بحث بعد این است که آیا مفاد قاعده ید، اماره است یا اصل؟ آیا قاعده ید، کشف از ملکیت واقعی می کند تا اماره باشد و یا کشف از ملکیت ظاهری می کند تا اصل باشد؟

ثمره این بحث در تقدیم قاعده ید بر سائر اصول عملیه ظاهر می شود.

نسبت به این مطلب اختلاف شده است و چند قول وجود دارد:

نظریه اول: مستفاد از قاعده ید، کشف واقعی است.

نظریه دوم: روایات ما را متعبد به ثبوت آثار ملکیت کرده است.

قائلین به نظریه اول، دلیل بر این قاعده را بناء عقلاء می داند و بناء عقلاء، کاشف از ملکیت واقعیه است، پس ید، اماره ملکیت است و تعبد در دائره بناء عقلاء راه ندارد.[5]

اشکال: ممکن است ملاک بناء عقلاء بر حجیت قاعده ید، کاشفیت از واقع نباشد، بلکه امور دیگری از قبیل لزوم عسر و حرج یا اختلال نظام و جهات دیگر، حکم به حجیت قاعده ید کرده اند.

سوالی مطرح می شود که معنای کاشفیت نزد عقلاء چیست؟ اگر کاشفیت از ملکیت باشد، ثابت نشده است و اگر مراد این باشد که عقلاء بدون جهت ملاک قرار نمی دهند، حرفی درست است.

و اما روایات:

از روایت حفص بن غیاث، ملکیت واقعی کشف می شود، چون امام علیه السلام سوال می کنند که آیا می توانی شهادت دهی که ملک تو هست؟ جواب می دهد: چگونه نتوانم در حالی که ادعای ملکیت می کنم. آیا بر آن قسم می خوری؟ شخص جواب می دهد بله، پس این روایت به وضوح، دلالت بر ملکیت می کند.

البته این روایت دچار ضعف سندی است.

همچنین روایت یونس که در آن اینگونه آمده بود: «من استولی علی شیء فهو له»؛ اگر شخصی سلطنت بر شیءای پیدا کند، از آنِ اوست که این ظاهر در ملکیت واقعی است و هر چه از روایات در این سیاق باشد، دلالت بر این دارد.

اما با تمام این حرفها، می گوئیم روایات، دلالت بر ملکیت واقعیه ندارد، بلکه ملکیت ظاهریه را می رساند، چون اگر ملکیت واقعیه را بگوئیم، از قاعده ید خارج می شود و ضابط قاعده ید، شک است، پس باید حکم، ظاهری باشد و ملکیت واقعیه از روایات استفاده نمی شود تا این قاعده از امارات قرار بگیرد.

نتیجه بحث این می شود که قاعده ید، اگر کشف از ملکیت واقعیه کند، اماره می شود و اگر مفاد آن، ملکیت ظاهریه باشد، از اصول است.

با این جمله، این بحث تمام می شود که آیا قاعده ید، اماره است یا اصل و گفتیم قاعده ید اصل و حکم ظاهری است.

[1] «و لو سلمنا دلالة الرواية على ان الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء باعتبار اليد، فلا دليل على التعدي إلى سائر الموارد، لأنه يمكن ان يكون للمقام خصوصية أوجبت اعتبار اليد فيه دليلا على الملكية، بل هو الظاهر من الحكم الأولي في الرواية، فانها لا تجري في غير المورد مما يكشف عن خصوصية فيه. فالتفت‌»؛ روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج7، ص13.

[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، ص216، کتاب میراث الازواج، باب8، ح3، ط آل البیت.

[3] این جمله، مضمون روایات است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج25، ص412، ابواب احیاء الموات، باب1، ح5، ط آل البیت.

[4] «لأمكنت المناقشة فيها بأنّ مساقها مساق «من حاز ملك» و أنّ مفادها أنّ من استولى على شي‌ء من ماء الشطّ أو غيره من المباحات الأصليّة فهو له. و بعبارة أخرى: مفادها هو الملكيّة الواقعيّة بالاستيلاء و الحيازة لا الظاهريّة المستكشفة بكونه تحت يده، فمعنى «له» أنّه له واقعا لا أنّه له ظاهرا، و لكن صدرها قرينة على المطلوب، فإنّه في امرأة ماتت عن زوجها أو رجل مات عن زوجته فلا يعلم أنّ أثاث البيت لأيّ منهما، فحكم عليه السّلام بأنّ ما كان من مختصّات المرأة أو الرّجل فهو له أو لها، و ما كان مشتركا بينهما فمشترك بينهما. وجه القرينيّة: أنّه عليه السّلام حكم بأنّ ما كان من مختصّات المرأة- من الزينة و الثياب و غيرها- و كانت هي تتصرّف فيه فقط و كان تحت يدها لا تحت يد زوجها فهو لها، لكونها مستولية عليه و كان تحت تصرّفها، و ما كان مشتركا بينهما و تحت تصرّف كليهما كان لهما، لكون اليد و الاستيلاء مشتركا بينهما»؛ خویی، ابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، ج4، ص290.

[5] «و الظاهر أن تكون من الأمارات، فانّ بناء العقلاء و عمل الناس كان على اعتبار اليد و ترتيب آثار الملكيّة على ما في اليد لصاحبها، و ليس في طريقة العقلاء ما يقتضي التعبّد بالملكيّة لصاحب اليد بلا ركون النّفس، بل لا بدّ و أن يكون عمل العقلاء على ذلك لكشف اليد في نوعها عن الملكيّة، لأنّ الغالب في مواردها كون ذي اليد مالكا لما في يده‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص603.