درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: ادله / قاعده ید / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در روایاتی بود که برای قاعده ید استفاده شد و چند روایت در جلسه قبل بیان شد.

منها: موثقه یونس بن یعقوب: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه‌».[1]

این روایت هم دلالت بر این دارد که قاعده ید حجت است و هر چه در دست هر کسی باشد، اماره بر ملکیت او است.

منها: روایت صدوق: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ) فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ (وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا)».[2]

این روایت به وضوح دلالت دارد که مختصات هر یک اگر در دست او بود، مال او می‌باشد.

تقریب استدلال مانند روایت قبل است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا...».[3]

در این روایت آمده ابن ابی لیلی در اموال شخصی مرد و زن، حکم کرده است.

از این روایت به دست می آید که ید، اماره ملکیت است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ».[4]

این روایت به وضوح دلالت بر شراء از ذی الید دارد و ید هم کاشف از ملکیت است.

منها: روایت حمزة بن حمران: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ».[5]

این روایت هم می گوید داخل بازار می شوم و می خواهم جاریه ای بخرم و سوال می کنم حره است یا خیر، در روایت آمده خود فرد هر چه گفت می توانی بخری و قول او حجت است مگر اینکه بینه بر خلاف آن بیاید.

از جمیع این روایات اینگونه برداشت می شود که ید دلالت بر جواز شراء دارد و اماره ملکیت می باشد.

ان قلت: این روایات دلالت بر صحت تصرف دارد نه بر ملکیت.[6]

قلت: حکم به صحت شراء، دلالت بر سلطنت مالک بر عین دارد، پس دلالت بر ملکیت عین دارد، مگر اینکه بگویند جواز شراء دلالت بر ملکیت عین ندارد، بلکه یکی از وجوه ثلاثه استفاده می شود:

1. مالک عین باشد.

2. جواز تصرف داشته باشد.

3. وکیل در بیع باشد.

پس مناقشه شده که این روایات دلالت بر مدعا ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَه‌».[7]

از حضرت سوال می کند شخصی در خانه اش پولی پیدا شده، حضرت فرمودند آیا کسی در خانه او رفت و آمد می کند؟ شخص گفت بله رفت و آمد می شود، حضرت فرمودند این لقطه است و دلالت بر ملکیت این فرد نمی کند و امکان دارد پول از افراد دیگر باشد و مجرد بودن پول در خانه، اماره نیست با این خصوصیت که مهمانسرا بوده است. دوباره سوال می کند شخصی در صندوقش پولی پیدا کرده است و نمی داند از کیست. حضرت سوال می کند: کسی دیگر دست در این صندوق می گذارد یا در این صندوق چیزی می گذارد؟ شخص گفت: خیر و اختصاصی است، حضرت فرمودند این پول، ملک این فرد است.

در اینجا ید، اماره ملکیت شمرده شده است.

تا به حال روایات داله بر قاعده ید ذکر شد و ان شاء الله جلسه بعد توضیح این روایات ذکر خواهد شد.