موضوع: جهت نهم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب جهت نهم: تعارض بین اصالت الصحه و استصحاباگر معارضه بین اصالت الصحه و استصحاب واقع شود، چه باید کرد و کدام مقدم است؟ و مقصود از بحث در خاتمه استصحاب هم همین جهت نهم می باشد و بقیه بحث ها، ربطی به استصحاب نداشته است.
در این رابطه می گوئیم استصحابی که معارض با اصالت الصحه است، گاهی استصحاب حکمی است و گاهی استصحاب موضوعی.
اگر استصحاب معارض، استصحاب حکمی باشد، شکی نیست که اصالت الصحه بر استصحاب حکمی مقدم است. مثلا بیعی انجام شده است و شک داریم که این بیع، صحیح واقع شده یا فاسد، چون احتمال می دهیم شرطی از شروط بیع، اخلال شده است و از طرفی قابلیت فاعل و مورد هم احراز شده است، در این صورت از یک جهت بنگریم، استصحاب حکمی می گوید عدم انتقال مبیع از مالک است و حکم به فساد این بیع می کند و از طرفی هم اصالت الصحه، حکم به صحت بیع می کند، در این صورت شکی نیست که اصالت الصحه مقدم است و با توجه به اینکه سیره قائم شده است و حمل بر صحت می کند، می گوئیم اصالت الصحه، بر استصحاب مقدم است، فرق ندارد که این تقدم، به وسیله حکومت باشد یا به وسیله تخصیص.[1]
اما استصحاب موضوعی، آیا اصالت الصحه مقدم است یا استصحاب؟ مثلا شک داریم بیعی که انجام شده، صحیح است یا خیر و منشا شک این است که این مبیع، قبلا خمر بوده و احتمال می دهیم هنگام بیع، تبدیل به سرکه شده باشد، آیا با اصالت الصحه، می توان حکم به صحت این بیع کرد یا خیر؟ در اینجا می گوئیم، استصحاب موضوعی مقدم است و جای جریان اصالت الصحه نمی باشد و استصحاب موضوعی، حکم به بقاء خمریت می کند و بالتعبد شکی در فساد بیع نیست که بخواهیم با اصالت الصحه، حکم به صحت کنیم و معنای این، تقدیم استصحاب موضوعی بر اصالت الصحه نیست، بلکه با جریان استصحاب موضوعی، دیگر شکی باقی نمی ماند که بخواهیم به دنبال اصالت الصحه برویم، زیرا جریان اصالت الصحه، متوقف بر احراز مورد و قابل بود و با شک در قابلیت مورد یا فاعل، دیگر اصالت الصحه جاری نمی باشد.[2]
پس عدم جریان اصالت الصحه، بخاطر عدم مقتضی است نه بخاطر وجود مانع.
مرحوم نائینی در فوائد الاصول[3]
یک بحث مفصلی را دنبال می کند و آن اینکه جهت تقدیم هر یک از این دو بر دیگری چیست که گفته اند ابتداءا باید بحث شود که اصالت الصحه از امارات است یا از اصول و اگر بگوئیم از امارات است، دیگر بحثی در تقدیم امارات بر اصول نیست و اگر بگوئیم استصحاب از امارات است و اصالت الصحه از اصول، باز هم بحثی نیست در تقدیم استصحاب بر اصالت الصحه. پس باید ابتداءا وضع این دو را از این جهت روش کنیم.
اما می گوئیم در اینجا، جای این بحث ها نیست، چون دلیل بر اصالت الصحه، سیره است و در هر موردی که سیره حمل بر صحت کند، لا محاله باید گفت، اصالت الصحه جاری است و مقدمه بر استصحاب می باشد، چه بگوئیم از اصول است یا از امارات.
اما اگر در موردی، قیام سیره، برای حجیت اصالت الصحه، احراز نشود، وجهی بر تقدم آن نسبت به استصحاب نمی باشد و باید گفت استصحاب مقدم است، چه بگوئیم اصالت الصحه از امارات است یا از اصول است.[4]
تا به حال بحث از اصالت الصحه در 9 جلسه و 9 جهت، به پایان رسید.
این دومین بحثی بود که در خاتمه استصحاب از آن بحث شد، مبحث اول قاعده فراغ و تجاوز بود و مبحث دوم، اصالت الصحه بود و مبحث سومی که بحث خواهد شد، قاعده ید است.
[1] «أمّا الاستصحاب الحكمي، فلا ينبغي الاشكال في تقديم أصالة الصحة عليه، كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه مع إحراز قابلية الفاعل و المورد، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي- أي استصحاب عدم الانتقال المعبّر عنه بأصالة الفساد- بل المتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة. و لا تترتب على البحث عن أنّ تقديمها على الاستصحاب الحكمي هل هو من باب الحكومة أو التخصيص ثمرة عملية، فلا نتعرض للتكلم في هذه الجهة، إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على الصحة في مثل المثال المذكور تكون أصالة الصحة مقدّمةً على الاستصحاب، سواء كان من باب الحكومة أم التخصيص، فلا فائدة في البحث عن هذه الجهة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص407.
[2] «و أمّا الاستصحاب الموضوعي- كما إذا شك في صحة بيع لكون المبيع خمراً سابقاً، و شك في انقلابه خلًا حين البيع- فلا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي، فيحكم ببقائه على الخمرية بالتعبد، فلا يبقى شك في فساد البيع، لكونه واقعاً على ما هو خمر بحكم الشارع. و كذا لو شك في صحة بيعٍ لاحتمال كون أحد المتبايعين غير بالغ، فبأصالة عدم بلوغه يحرز كون البيع صادراً من غير البالغ، فيحكم بفساده، و لا مجال لجريان أصالة الصحة في مثله، لا لتقديم الاستصحاب الموضوعي عليها، بل لعدم جريانها في نفسها مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور، لما ذكرناه «1» من أنّها متوقفة على إحراز قابلية الفاعل و المورد، فمع الشك في قابلية المورد- كما في المثال الأوّل- أو في قابلية الفاعل- كما في المثال الثاني- لا تجري أصالة الصحة، لعدم تحقق السيرة على الحمل على الصحة إلّا بعد إحراز القابلية، فهي غير جارية و لو لم يجر الاستصحاب أيضاً، فعدم جريان أصالة الصحة في هذه الأمثلة إنّما هو لعدم المقتضي، لا لوجود المانع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص407 و 408.
[3] «قد تقدّم أنّ أصالة الصحّة في العقود تكون حاكمة على أصالة الفساد و عدم انتقال المال عن مالكه إذا لم يكن في البين أصل موضوعي آخر، كما إذا كان الشكّ متمحّضا في شرائط العقد- من العربيّة و الماضويّة و الصراحة و نحو ذلك- فانّه ليس في البين أصل عملي يكون مفاده عدم وقوع العقد بالعربيّة أو الماضويّة، لأنّ العقد حال وقوعه: إمّا أن يكون واجدا للشرائط المعتبرة فيه و إمّا أن يكون فاقدا لها...»؛ نائینی، محمد حسن، فوائد الاصول، ج4، ص669.
[4] «و ظهر بما ذكرناه أنّ هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل، لأنّا ذكرنا أنّ الدليل على أصالة الصحة هي السيرة، ففي كل مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحة، فلا محالة تكون أصالة الصحة جاريةً و مقدمةً على الاستصحاب و لو على القول بكونها من الاصول و الاستصحاب من الأمارات، إذ تحقق السيرة على الحمل على الصحة كالنص المخصص لدليل الاستصحاب، و في موردٍ لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحة فيه- كما في موارد الشك في القابلية- يقدّم الاستصحاب عليها حتى على القول بكونها من الأمارات و الاستصحاب من الاصول، لعدم جريانها في نفسها، لا لمعارضة الاستصحاب كما ذكرناه آنفاً، فعلى القول بكونها من الأمارات تكون حينئذ من الأمارات غير المعتبرة، و لا إشكال في تقديم الأصل عليها، هذا تمام الكلام في أصالة الصحة و معارضتها مع الاستصحاب»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص408 و 409.
