درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت هفتم و هشتم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در فرعی بود که مرحوم شیخ در رسائل، متعرض شده بودند.

ایشان می فرمایند اصالت الصحه نمی تواند اثبات فراغ ذمه میت را کند، اگرچه می تواند حکم کند که این نائب به مقتضای اصالت الصحه مستحق اجرت است، چون مورد اجاره، عمل صحیح است و شما اصل عمل را بالوجدان احراز کردید و صحت آن را با اصالت الصحه.

این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود که بین فراغ ذمه میت و استحقاق اجرت، تفکیک کرده بودند و فرموده بودند اصالت الصحه، فراغ را ثابت نمی کند اما اجرت را ثابت می کند.

اشکال: بزرگان بر این فرمایش مرحوم شیخ اعتراض کرده اند و می فرمایند: برای تفکیک مرحوم شیخ، وجهی نداریم، اینکه بگوئیم ذمه او فارغ نیست اما مستحق اجرت است، وجهی ندارد و اصالت الصحه یا باید هر دو (فراغ ذمه – استحقاق اجرت) درست کند و یا هیچ کدام را ثابت نکند که ظاهرا نظریه دوم تمام است و اصالت الصحه هیچ کدام از فراغ ذمه و استحقاق اجرت را ثابت نمی کند که خود مرحوم شیخ در قسمت اول پذیرفت و فرمود تفریغ ذمه نمی کند، پس باید بگوید، استحقاق اجرت را هم ندارد، چون مورد اجاره، اتیان به عمل صحیح به هر نحوی که بخواهد باشد، نبود، بلکه اتیان به عمل نیابتاً عن المیت بود و گفتیم اصالت الصحه، اثبات نیابت نمی کند، زیرا از امور قصدیه است و اصالت الصحه، اثبات قصد را نمی کند.[1]

لذا باید گفت با اصالت الصحه، نه تفریغ ذمه می شود و نه استحقاق اجرت.

با این مطلب، جهت هفتم از اصالت الصحه تمام می شود.

جهت هشتم: اصالت الصحه از امارات است یا از اصول؟

بحث وجود دارد که آیا اصالت الصحه از امارات است یا اصول؟

می گوئیم روشن است که اصالت الصحه از امارات نمی باشد، چون جهت کاشفیت از واقع را ندارد و اصولا نهایت چیزی که اصالت الصحه اثبات می کند، این است که حال مسلم در مقام امتثال، کاشف از این است که بر عمل صحیحی اقدام کرده است، اما کاشف از صحت واقعیه نیست اگرچه ما باید آثار صحت واقع را بار کنیم نه صحت نزد عامل را، حال در اینجا بحثی است که آیا لوازم اصالت الصحه با جریان اصالت الصحه بار می شود یا خیر، یعنی آیا می توان گفت که لوازم اصالت الصحه حجت است یا خیر؟

در اینجا می گوئیم، خیر و نهایت چیزی که اصالت الصحه اثبات می کند، خودش است نه لوازم خودش را. چون بنا بر مبنای ما، اصالت الصحه از اصول است و مثبتات اصول هم حجت نمی باشد، در نتیجه لوازم آن اثبات نمی شود.[2]

سوال: بر مبنای کسانی که می گویند اصالت الصحه از امارات می باشد، آیا لوازم آن حجت است یا خیر؟ اگر بگوئیم لوازم آن حجت است، بحث اینکه اصالت الصحه از امارات است یا اصول، فائده دارد و می توانیم لوازم آن را اثبات کنیم اما اگر در جای خودش گفتیم مثبتات امارات حجت نیست، مگر نسبت به روایات، در این صورت این بحث که اصالت الصحه از اصول است یا از امارات، بحث بی فایده است.[3]

با این کلام، جهت هشتم از اصالت الصحه نیز تمام می شود.

[1] «أقول: التفكيك بين الحكم بفراغ ذمة الميت و استحقاق الاجرة غريب جداً، فانّ مورد الاجارة ليس هو الاتيان بالعمل الصحيح مطلقاً، بل الاتيان به نيابةً عن الميت، و لا يثبت بأصالة الصحة قصد النيابة باعتراف منه (قدس سره) فكيف يحكم باستحقاق الاجرة لجريان أصالة الصحة. فالصحيح عدم الفرق بينهما في عدم ترتبهما على أصالة الصحة إلّا مع إحراز قصد النيابة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص400.

[2] «مضافاً إلى وضوح عدم كونها من الأمارات، إذ ليس لها جهة كاشفية عن الواقع أصلًا، غاية الأمر أنّ ظاهر حال المسلم في مقام الامتثال كاشف عن أنّه لا يقدم إلّا على الاتيان بما هو صحيح عنده، لا أنّه كاشف عن الصحة الواقعية، و قد ذكرنا أنّ مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الواقع، لا الحمل على الصحة عند العامل. و بالجملة: عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة مما لا إشكال فيه‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص402.

[3] « قد ذكرنا في بعض تنبيهات الاستصحاب أنّه لا أصل لما هو المشهور بينهم من حجية مثبتات الأمارات دون الاصول، إذ لم يدل دليل على حجية المثبت من الأمارات أيضاً إلّا في باب الاخبار، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في باب الاخبار على ما تقدم، فالبحث عن كون أصالة الصحة من الأمارات أو من الاصول مما لا تترتب عليه ثمرة، لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم، سواء كانت من الأمارات أو من الاصول‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص402.