درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت هفتم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

جهت هفتم: شرط جریان اصالت الصحه

شرط جریان اصالت الصحه این است که اصل عمل محرز باشد (جامع بین صحیح و فاسد)، که اگر شک در صحت جزء یا شرطی داشتیم، اصالت الصحه اجرا کنیم و اما اگر شک در تحقق اصل عمل داشتیم، دیگر جای جریان اصالت الصحه نمی باشد.

مثلا فرد می داند نماز خوانده شده است و نمی داند قرائت امام صحیح بوده یا خیر، در جزئ یا شرطی شک می کنید، اینجا مجرای اصالت الصحه است، اما اگر اصل عمل را نمی داند انجام شده است یا خیر، به عبارت دیگر اگر شک در وجود داشت، دیگر اصالت الصحه جاری نمی باشد.

با توجه به این مطالب، ضابطی داده شده که اصالت الصحه، نسبت به اعمالی که از عناوین قصدیه، مانند نماز، روزه و حج است، جاری نمی باشد، مثلا نمی داند که این فرد قصد نماز کرده است یا خیر، نیت نماز را داشته است یا خیر، با اصالت الصحه نمی توان اثبات نماز کرد، چون اصل عمل احراز نشده است، نماز متوقف بر قصد است و باید احراز قصد نمود و سپس اصالت الصحه را جاری کرد.[1]

فرعٌ: اگر زید که وصی میتی است، عمرو را اجیر کرد که از طرف میت یک سال نماز بخواند یا روزه بگیرد و عمرو، عمل را انجام داد و زید وصی شک کرد که آیا این عمل با قصد نیابت از میت انجام شده است یا نماز دیگری خوانده است نه نمازی که برای آن اجیر شده است، در اینجا می گویند زید وصی حق ندارد اصالت الصحه را جاری کند که در نتیجه حکم به فراغ ذمه میت پیدا شود. زیرا نیابت، از عناوین قصدیه است و باید احراز شود. اما اگر در همین فرع، شک شد که عمرو، اجزاء یا شرایط را رعایت کرده است یا خیر، اصالت الصحه جاری می باشد.

پس هر گاه شک در تحقق نیت و عدم آن داریم، اصالت الصحه جاری نمی شود و حکم به فراغ ذمه میت کرد.[2]

سوال: در این صورت، از کجا احراز کنیم که اجیر نیت را قصد کرده است؟

جواب: تنها راه احراز، اخبار خود اجیر است و قول او هم حجت است و احراز وجدانی، امکان ندارد و این از امور قلبی و قصدی می باشد.[3]

بر این اساس، مرحوم شیخ در رسائل[4] مطلبی را ذکر می کنند و آن مطلب این است که نسبت به این فرع که وصی، شخصی را از طرف میتی، اجیر کند برای نیابت از میت، شیخ می فرماید، عمل نائب دو حیثیت دارد:

1. حیثیت مباشرت و صدور عمل از نائب

2. حیثیت نیابت و بودن این عمل از میت

و هر کدام از دو حیثیت، دارای احکامی باشند:

احکام حیثیت اول (مباشرت): نائب باید تکلیف خود را نسبت به نمازی که خوانده است، مراعات کند، مثلا این نماز اگر جهریه بوده، جهر بخواند و اگر اخفاتیه بوده، اخفات بخواند، یا اینکه این نائب از مرد است یا نائب از خانم است، مقدار ستری که لازم است را رعایت کند. یعنی این نائب باید تمام احکامی که مربوط به نماز گذار است را رعایت کند.

احکام حیثیت دوم (نیابت): مثلا باید مراعات کند که تکلیفی که از میت قضاء شده است، نماز قصر است یا نماز اتمام، یومیه بوده یا آیات بود و... باید همه آنها را مراعات کند.

حال اگر نسبت به صحت عملی که از نائب صادر شده است، شک کردیم و از طرف دیگر قصد نیابت هم احراز نشد، دیگر نمی توان به اصالت الصحه مراجعه کرد و حکم به فراغ ذمه میت نمود. زیرا مفاد آن صحت این عمل است و گفتیم اصالت الصحه نمی تواند اثبات قصد را کند.

[1] «الجهة السابعة: لا بدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد، إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما إذا احرز أصل العمل و شك في صحته و فساده، لا فيما إذا شك في تحقق العمل. و من هنا ظهر أنّه لو كان العمل من العناوين القصدية- كالصوم و الصلاة و الغسل- لا مجال لجريان أصالة الصحة فيما إذا لم يحرز القصد، لكون الشك حينئذ في تحقق العمل لا في صحته و فساده بعد إحراز وجوده، كما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة الفراغ، بل لا تجري أصالة الصحة مع عدم إحراز قصد العنوان و لو لم يكن العمل من العناوين القصدية كالطهارة من الخبث، فانّها لا تحتاج إلى قصد العنوان أصلًا، و مع ذلك لو رأينا أحداً يصب الماء على ثوب متنجس و لم نعلم بأنّه قصد تطهيره أو إزالة الوسخ مثلًا، لا مجال لجريان أصالة الصحة. نعم، بعد إحراز كونه قاصداً التطهير لو شككنا في حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الاخلال بشرط من شروطها كالعصر و التعدد، يحكم بحصولها حملًا لفعله على الصحة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص399 و 400.

[2] «و ظهر بما ذكرناه أنّه لو استأجر الوصي أو الولي أحداً لاتيان الصوم أو الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصي أنّه قصد به النيابة عن الميت أم لا، لا مجال لجريان أصالة الصحة و الحكم بفراغ ذمة الميت، لأنّ النيابة من العناوين القصدية لا بدّ من إحرازها في جريان أصالة الصحة على ما ذكرناه، فبعد إحراز قصد النيابة لو شك في صحة العمل المأتي به عن الميت لاحتمال اختلال فيه جزءاً أو شرطاً، يكون مورداً لجريان أصالة الصحة و الحكم بفراغ ذمة الميت»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص400.

[3] «ثمّ إنّ طريق إحراز هذا القصد إخبار العامل ليس إلّا، فانّ العلم الوجداني به و قيام البينة عليه متعذر، لكونه أمراً قلبياً لا يعلمه إلّا العامل‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص401.

[4] «و يمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلف بالعمل أولا و بالذات كالعاجز عن الحج إن لفعل النائب عنوانين. أحدهما من حيث إنه فعل من أفعال النائب و لهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء و الشروط و بهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الأجرة و جواز استئجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استئجاره ثانيا. و الثاني من حيث إنه فعل للمنوب عنه حيث إنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة و كان الفعل بعد قصد النيابة و البدلية قائما بالمنوب عنه و بهذا الاعتبار يراعى فيه القصر و الإتمام في الصلاة و التمتع و القران في الحج و الترتيب في الفوائت و الصحة من الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية بل لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، صص368 و 369.