درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمودند اصالت الصحه با شک در قابل و فاعل هم جاری می باشد و برای آن به سوق مسلمین مثال زدند، مثلا فرد به بازار می رود و خرید می کند در حالی که علم ندارد، فرد فروشنده، مالک است و شک در قابل و فاعل دارد، اما اصالت الصحه جاری می کند.

در این رابطه می گوئیم، این فرمایش مرحوم شیخ، نا تمام است، چون قیام سیره بر صحت معاملات صادره بین مردم، به خاطر اصالت الصحه نیست، بلکه به جهت قاعده ید است، اگر قاعده ید نباشد، سوق مسلمین اقامه نمی شود، یا به عبارت دیگر قابلیت مورد احراز شده است، بخاطر قاعده ید نه اصالت الصحه که بگوئیم اصالت الصحه جاری است یا خیر، با عدم احراز قابلیت، مشخص است که اصالت الصحه جاری نمی باشد.

در نتیجه باید گفت، مثال مرحوم شیخ، از بحث ما خارج است و مثال بهتر، مثال بایع و وکیل است که جلسه قبل بیان کردیم.

مرحوم شیخ در رسائل[1] مطلبی را بیان می کنند که اگر بگوئیم اصالت الصحه در صورت شک در قابل جاری نمی باشد و از نظر خودمان تنزل کنیم، مانعی از جریان اصالت الصحه با شک در صحت عقد از جهت شک در قابلیت موجب یا قابل نمی باشد. مثلا اگر عاقد و قابل یا بگویم موجب و قابل، عقدی را اجرا کنند و بعد شک کنیم که آیا قابل، بالغ بوده است یا خیر، در این صورت، نسبت به موجب، اصالت الصحه جاری است، چون بالوجدان محرز است، پس حکم می شود به ایجاب موثر و این معنای صحت عقد است و با احراز قابلیت یکی از دو طرف عقد، کفایت می کند و می توان حکم به صحت کرد.

در اینجا بعضی بر فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده اند که لازمه صحت جزء (در مثال ما، عاقد)، صحت کل (موجب و قابل) نمی باشد، صحت موجب، دلالت بر صحت خودش دارد نه صحت قابل و اثبات وجود جزء دیگر که قابل باشد را ندارد، پس جریان اصالت الصحه در ایجاب، اثبات وجود قبول و صحت قبول را ندارد.[2]

فرعٌ: اگر در صحت فروش بیع عین موقوفه، از جهت شک در اینکه شاید این مورد از موارد استثناء جواز فروش باشد، شک شود، در اینجا با اصالت الصحه، نمی توان حکم به جواز فروش عین موقوفه کرد، چون قابلیت مورد احراز نشده است، در حالی که وقف، غیر قابل بیع است.[3]

تنبیه: آیا مراد از احراز فاعل، عاقد است یا مالک است؟ می گویند مراد، مالک است، مالک است که از او ملک منتقل می شود و پول هم به ملک او در می آید، لذا اگر شک کردیم که آیا عاقد، بالغ است، در حالی که مالک بالغ بود، در این صورت، اصالت الصحه جاری می باشد. اما اگر شک کردیم که مالک بالغ است یا خیر و محرز شد که عاقد بالغ است، در این صورت اصالت الصحه جاری نمی باشد.[4]

با این تنبیه، جهت پنجم هم به پایان می رسد که نتیجه آن مشخص شد که کجا اصالت الصحه جاری می‌باشد و کجا جاری نمی باشد و فرق شک در قابلیت عاقد و قابلیت فاعل و قابلیت مورد مشخص شد و اختلاف بین علامه و شیخ هم بررسی شد.

[1] «و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل، و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، و من الطرف الآخر في الثاني، أنّه لا يتصرّف فاسدا»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص361.

[2] «و لا يمكن المساعدة عليه بعد اعتبار إحراز القابلية كما هو المختار، فان صحة كل شي‌ء بحسبه، و صحة الجزء عبارة عن كونه قابلًا للجزئية، و لا يثبت بها وجود الجزء الآخر و لا صحته، فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبول لكان العقد المركب منهما مؤثراً قبالًا لفساده، فجريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول و لا صحته. و بالجملة: الحمل على الصحة ليس أولى من إحرازها بالوجدان. و لو أحرزنا صحة الايجاب بالوجدان و شككنا في وجود القبول أو في صحته، لا يمكن إثبات القبول و لا صحته بصحة الايجاب المحرزة بالوجدان، فكيف بالصحة المحرزة بالأصل، و هذا الذي ذكرناه مع وضوحه قد اعترف به الشيخ (قدس سره) بعد كلامه السابق بسطور، و نتعرض لتفصيله قريباً إن شاء اللَّه تعالى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص397.

[3] «و مما يتفرع على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصالة الصحة أنّه لو شك في صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قد استثنيت من عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة الصحة، إذ قابلية المحل غير محرزة بعد كون الوقف غير قابل للبيع، إلّا في موارد مخصوصة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص397.

[4] «ليس المراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته هو العاقد، أي الذي يصدر منه انشاء العقد، بل المراد منه في البيع مثلًا هو مالك المبيع، فانّه هو الذي ينتقل منه المبيع و ينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في‌ صحة البيع من جهة الشك في قابلية العاقد، لاحتمال كونه غير بالغ مثلًا مع إحراز قابلية المالك، و لا تجري أصالة الصحة في عكس هذه الصورة، و هو ما إذا شك في كون المالك قابلًا مع إحراز قابلية العاقد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص397 و 398.