موضوع: جهت پنجم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
جهت پنجم: جهت شک در صحتمی گویند شک در صحت یا از جهت شک در قابلیت فاعل است و یا از جهت شک در قابلیت مورد است یا از جهت شک در احتمال عدم شرط یا وجود مانع با علم به احراز قابلیت فاعل و مورد، پس شک از سه جهت می‌باشد.
از این سه مورد، آنچه که قطعا اصالت الصحه در آن جاری می شود، مورد سوم است که قدر متیقن است، اما در بین فقهاء اختلاف است که اصالت الصحه در صورت اول و دوم جاری می باشد یا خیر.
نظریه اول: مرحوم علامه[1]
و محقق ثانی[2]
فرموده اند در صورت اول و دوم که شک در احراز قابلیت فاعل یا قابلیت مورد باشد جاری نیست، چون حمل بر صحت فعلی زمانی است که شانیت صحت را داشته باشد و با عدم احراز قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، صحت تاهلیه نیست، یعنی اهلیت صحت را ندارد و به تبع آن، صحت فعلی را هم نمی توان احراز کرد.
نظریه دوم: مرحوم شیخ انصای[3]
و جماعتی می فرمایند: در مورد شک، نسبت به قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، اصالت الصحه جاری می باشد.
دلیل بر این نظریه: سیره موجود بین مردم؛ می بینیم مردم بر معاملات صادر بین خود، آثار را مترتب می کنند با اینکه شک دارند آیا این فروشنده، مالک است یا غاصب است، در نتیجه احراز قابلیت فاعل نشده است، اما اصالت الصحه جاری می باشد.
اما اینکه گفتیم فاعل، قابلیت داشته باشد، بر دو صورت است:
صورت اول: قابلیت فاعل عرفی است، یعنی در نظر عرف معتبر است و شارع هم آن را امضا کرده باشد، مثلا بایع ممیز باشد، می دانیم که بیع صبی صحیح نمی باشد مگر اینکه ممیز باشد، این یک صورت که قابلیت عرفی باشد.
صورت دوم: قابلیت فاعل شرعی است، یعنی شارع آن را تاسیس کرده باشد، مانند اعتبار بلوغ در بایع که اعتبار بلوغ نسبت به فروشنده، از جهت شرع است نه عرف، زیرا عرف، فرقی بین عقد واقع از عاقد بالغ و غیر بالغ نمی بیند، پس قابلیت فاعل یا عرفی است و یا شرعی.
اما قابلیت مورد هم بر دو قسم است:
قسم اول: عرفی است، مثلا مبیع، مال باشد، بنا بر اعتبار مالیت در بیع عرفی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در صفحه اول بیع فرمودند: «مبادلة مال بمال».[4]
قسم دوم: شرعی است، مثلا می گویند: نباید مبیع خمر یا سگ یا خنزیر باشد، یعنی شارع مالیت اینها را ملغی کرده است، به این معنا که مالیت دارند و کفار آنها را می خرند اما شارع مالیت آنها را ملغی کرده است.
تا به اینجا، شک در قابلیت فاعل و مورد، توضیح داده شد و اختلاف بین علامه و مرحوم شیخ انصاری هم روشن شد، حال حق با کدام است؟
می گوئیم ظاهرا والله العالم، آنچه که مرحوم علامه و محقق فرموده اند، تمام است، چون همانگونه که گفتیم، اصالت الصحه دلیل لفظی ندارد که به عموم یا اطلاق آن در مورد شک تمسک کنیم و دلیل آن فقط سیره است و سیره بر ترتیب آثار با شک در قابلیت فاعل و قابلیت قابل، قائم نشده است. لذا می بینیم اگر زید خانه عمرو را فروخت و اعتراف هم کرد که خانه عمرو است، اما شک کردیم آیا وکیل عمرو در فروش است یا خیر، در اینجا، عقلاء اقدام بر خرید نمی کنند.
در نتیجه اگر شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد داریم، مجرا، اصالت الصحه نمی باشد و دلیلی بر جریان اصالت الصحه نداریم.[5]
اما فرمایش مرحوم شیخ که فرمودند جاری است، جلسه بعد ان شاء الله توضیح خواهیم داد.
[1] «و لو غصبت العين فأقرّ المؤجر بالملكيّة له قبل في حقّه دون المستأجر، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه في المنفعة. و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة»؛ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج2، ص310.
[2] «لا شك أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد، من حصول الإيجاب و القبول من الكاملين، و جريانهما على العوضين المعتبرين، و وقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، و الأصل في فعل المسلم الصحة»؛ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج7، ص307.
[3] «و الأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة- من السيرة و لزوم الاختلال-: هو التعميم. و لذا لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحّة. و لو قيل: إنّ ذلك من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ، و أنّه كان في محلّه أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص360.
[4] الف: «البَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»؛ فيومى، احمد بن محمد، مصباح المنير، ج2، ص69.ب: «و هو في الأصل كما عن المصباح: مبادلة مالٍ بمال»؛ انصاری، مرتضى، المكاسب، ج3، ص7.
[5] «الجهة الخامسة: أنّ الشك في الصحة إمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية الفاعل، و إمّا أن يكون من جهة الشك في قابلية المورد، و إمّا أن يكون من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد. و القدر المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة هي الصورة الأخيرة. و أمّا الصورتان الاوليان، فقد وقع الخلاف بينهم في جريان أصالة الصحة فيهما. فذهب العلامة و المحقق الثاني إلى عدم جريانها فيهما، بدعوى أنّ الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا كان الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهلية، لا فيما إذا كان الشك في الصحة التأهلية، و تبعهما في ذلك جماعة. و اختار شيخنا الأنصاري و تبعه جماعة اخرى (قدس سرهم) جريان أصالة الصحة فيهما بدعوى قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس، مع الشك في كون البائع مالكاً أو غاصباً مثلًا، فالسيرة قائمة على الحمل على الصحة مع عدم إحراز قابلية الفاعل. ثمّ إنّ قابلية الفاعل إمّا عرفية بمعنى اعتبارها في نظر العرف و أمضاه الشرع ككون البائع مميزاً، لعدم صحة بيع الصبي غير المميز عند العرف أيضاً. و إمّا شرعية بمعنى اعتبارها بتأسيس من الشارع فقط، ككون البائع بالغاً، فانّ اعتبار البلوغ إنّما هو من جهة الشرع، لعدم الفرق في نظر العرف بين العقد الواقع من البالغ و العقد الصادر من غيره، و لا سيما إذا كان التفاوت بينهما بمقدار لا يعتد به. و كذا القابلية المعتبرة في المورد تارةً عرفية ككون المبيع مالًا بناءً على اعتبار المالية في البيع العرفي كما يظهر من تعريف المصباح البيع بمبادلة مال بمال. و اخرى شرعية كعدم كون المبيع خمراً مثلًا فانّ الشارع ألغى مالية الخمر دون العرف. و لا يصح حمل كلام العلامة و المحقق الثاني (قدس سرهما) على اعتبار إحراز القابلية العرفية فقط في الفاعل و المورد في جريان أصالة الصحة، و ذلك لأنّهما مثّلا للشك في قابلية الفاعل بالشك في البلوغ، و التزما بعدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل، و من المعلوم أنّ اعتبار البلوغ شرعي على ما ذكرناه، فلا بدّ في جريان أصالة الصحة عندهما من إحراز القابلية العرفية و الشرعية في الفاعل و المورد. و الصحيح ما ذهبا إليه، لما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس لأصالة الصحة دليل لفظي يتمسك بعمومه أو إطلاقه، و لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشك في القابلية، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه، فاذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو، و شك في أنّه وكيل عن عمرو أم لا، فهل يقدم العقلاء على الشراء و إعطاء الثمن له و التصرف في الدار، كلّا. و كذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو مثلًا، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد- مما شك فيه في القابلية- على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك، و هو كافٍ في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص393 الی 395.
