موضوع: جهت چهارم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در اصالت الصحه بود.
جهت چهارم: اصالت الصحه به اعتبار علم به حال عامل و عدم آناصالت الصحه به اعتبار علم به حال عامل و عدم آن، از حیث علم و جهل، چند صورت تصور دارد:
صورت اول: فرد می داند که عاقد یا عامل، جاهل به صحت یا فساد عمل است، جاهل به حکم یا موضوع است، پس احتمال صحت عمل، فقط از جهت احتمال مصادفی بودن اتفاقی با واقع است و چیز دیگری نمی باشد.
صورت دوم: حال عاقد را نمی دانیم و نمدانیم علم به صحت دارد یا جهل به صحت دارد.
صورت سوم: می دانیم عاقد، عالم به صحت یا فساد است که خود بر سه قسم دارد:
قسم اول: علم به موافقت عاقد با حامل داریم.
قسم دوم: علم به مخالفت عاقد با حامل داریم.
قسم سوم: نه علم به موافقت داریم و نه علم به مخالفت.
اما صورت اول (فرد می داند که عاقد یا عامل، جهل به صحت یا فساد عمل دارد چون جهل به حکم یا موضوع دارد): در این صورت مجرای اصالت الصحه نمی باشد، چون اصالت الصحه، دلیل لفظی ندارد و فقط دلیل لبی دارد و در دلیل لبی هم باید به قدر متیقن اکتفاء شود و سیره بر جریان اصالت الصحه در این صورت اقامه نشده است. زیرا با جهل عامل، دیگر ظهور حال او، عدم اقدام بر عمل فاسد نمی باشد. چون جاهل به حکم یا موضوع است.
در نتیجه در صورت اول، اصالت لاصحه جاری نمی باشد.
اما صورت دوم (حال عاقد یا عمل، نمی دانیم که جهل به صحت یا فساد دارد یا علم به آن دارد): در این صورت سیره قائم شده که آثار اصالت الصحه مترتب می شود، چون سیره، از حال عامل تفحص نمی کند که آیا عالم به صحت یا فساد است یا جاهل به آن است و اگر تفحص نمی کند، سیره قائم می شود بر ترتیب آثار اصالت الصحه.
اما صورت سوم (فرد می داند عاقد، عالم به صحت و فساد است): در این صورت، اگر علم به موافقت دارد، اصالت الصحه جاری می باشد، چون قدر متیقن از جریان، همین مورد است و اگر علم به مخالفت دارد، در این صورت، بر دو قسم است:
1. گاهی مخالفت آن به نحو تباین است، یعنی صحیح نزد یکی، فاسد نزد دیگری است، در این صورت، مجالی برای حمل به صحت نمی باشد. چون مفاد اصالت الصحه حمل بر صحت نزد عاقد است و اثری بر صحت نزد عاقد وجود ندارد و فرض این است که حمل بر صحت نزد حامل، در نزد عاقد، حمل بر فساد است (فرض ما تباین است) و حمل بر صحت نزد حامل، اثری ندارد.
2. گاهی مخالفت آن به نحو تباین نیست، مثلا عاقد شیءای را شرط می داند اما حامل شرط نمی داند، بحث از بطلان و عدم نمی باشد، بلکه بحث از اشتراط و عدم آن است، مثلا تسبیحات سه تا باشد یا یکی باشد، یکی شرط واحد را می داند و دیگری شرط سه بودن را قبول دارد، در هر صورت اگر خلاف شرط کرد، عمل مبطل نیست، کسی هم که یکی را شرط می داند، سه بار را مبطل نمی داند و کسی هم که سه بار را شرط می داند، یک بار را مبطل نمی داند. در این صورت آنچه که از فرمایش مرحوم شیخ انصاری بر می آید، اعتبار اصالت الصحه است.[1]
برخی هم مناقشه کرده اند و فرموده اند مجالی برای اصالت الصحه نمی باشد، چون احراز نشده است که طبق سیره در این صورت، اصالت الصحه جاری می باشد و به مجرد شک در قیام سیره، اصل عدم جریان اصالت الصحه می باشد.
مثلا اگر ماموم شرط می داند تسبیحات را سه بار بگوید اما امام شرط نمی داند و می گوید یکبار کافی است، آیا این ماموم می تواند به این امام که شرط نمی داند، از باب اصالت الصحه اقتدا کند؟ می گویند خیر، نماز هر کدام به تنهایی درست است اما اقتدا به اعتبار اصالت الصحه جاری نمی باشند.[2]
با این حرف، جهت چهارم به پایان می رسد.
[1] «فإن علم بعلمه بالصحيح و الفاسد فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك أو يعلم مخالفته أو يجهل الحال لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى و أما الثانية فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحة في فعل كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة و الآخر وجوب الإخفات فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل و إن تصادقا كما في العقد بالعربي و الفارسي فإن قلنا إن العقد بالفارسي منه سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل و إن قلنا بالعدم كما هو الأقوى ففيه الإشكال المتقدم من تعميم الأصحاب في فتاويهم و في بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة و من اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص335.
[2] «أنّ الحمل على الصحة- باعتبار العلم بحال العامل و عدمه من حيث علمه و جهله بالصحة- يتصور على صور: الصورة الاولى: أن يعلم أنّ العامل جاهل بصحة عمله و فساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع. الصورة الثانية: أن لا يعلم علمه بالصحة و الفساد و جهله بهما. الصورة الثالثة: أن يعلم كون العامل عالماً بالصحة و الفساد. و هذه الصورة أيضاً تتصور على أقسام، إذ مع العلم بكونه عالماً إمّا أن يعلم موافقته مع الحامل، و إمّا أن يعلم مخالفة العامل و الحامل، و إمّا أن لا يعلم الموافقة و لا المخالفة.أمّا الصورة الاولى: فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنّما هو السيرة على ما عرفت، و هي دليل لبي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. و لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلًا بصحته و فساده، فانّ الحمل على الصحة إنّما هو من باب ظهور الحال، أي ظاهر حال المسلم أنّه لا يقدم على العمل الفاسد. و ليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة و الفساد، فلا مجال لجريان أصالة الصحة، بلا فرق بين كونه جاهلًا بالحكم أو جاهلًا بالموضوع، و كونه معذوراً أو غير معذور كما في موارد العلم الاجمالي. و أمّا الصورة الثانية: فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فانّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلًا. و أمّا الصورة الثالثة: فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا إشكال، و هو القدر المتيقن. و كذا مع الجهل بالموافقة و المخالفة، لقيام السيرة على ترتيب الآثار بلا تفحص عن الموافقة و المخالفة. و أمّا مع العلم بالمخالفة فتارةً تكون المخالفة بينهما بالتباين، بأن يكون الصحيح عند أحدهما فاسداً عند الآخر، و لا مجال للحمل على الصحة في مثله، إذ مفاد أصالة الصحة هو الحمل على الصحة عند الحامل، لعدم ترتب الأثر على الصحة عند العامل على ما ذكرناه. و الحمل على الصحة عند الحامل يكون حملًا على الفساد عند العامل، فيكون مخالفاً لظاهر حاله. و اخرى لا تكون المخالفة بينهما بالتباين، كما إذا رأى أحدهما اشتراط العمل بشي‌ء، و الآخر عدم اشتراطه به، لا كونه مانعاً كما في تثليث التسبيحات الأربعة، فيرى أحدهما اعتباره في الصلاة، و الآخر عدمه، لا أنّه مبطل لها، فيكون الصحيح عند أحدهما باطلًا عند الآخر دون العكس. و في مثله يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) جريان أصالة الصحة. و للمناقشة فيه مجال، لعدم إحراز قيام السيرة فيه، و بمجرد الشك في قيام السيرة تسقط أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها، فلو رأى أحد اعتبار تثليث التسبيحات في الصلاة، لا يجوز له الاقتداء بمن يرى عدم اعتباره فيها عملًا بأصالة الصحة. نعم، لو رأى اعتباره في خصوص حال العلم، يجوز له الاقتداء بمن لا يرى اعتباره أصلًا، لا لأصالة الصحة، بل لكون صلاته صحيحة حينئذ عند المأموم أيضاً، بلا احتياج إلى إعمال أصالة الصحة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص391 الی 393.
