درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت دوم و سوم / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در معنای اصالت الصحه و مدرک آن بود که گفتیم به دو معنا است: 1. صحت در مقابل قبیح؛ 2. صحت در مقابل فاسد.

معنای اول با دلیل آن بیان شد.

ادله معنای دوم:

دلیل اول و دوم: آیات «أَوْفُوا بِالْعُقُود»[1] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»؛[2] این دو آیه می گویند صحت در عقود و معاملات، مقابل فاسد است، شما عقد صحیح و فاسد دارید و با این کلام در صدد تمسک به آیات برای معنای دوم بوده اند.

اشکال اول: این خطاب (اوفوا بالعقود)، اختصاص به متعاقدین دارد و شامل همه مخاطبین نمی شود و در مکاسب بیان شده است.

اشکال دوم: بر فرض که این خطاب عام باشد، این خطاب فقط شامل عقود می شود و شامل ایقاعات نمی شود و بر فرض که این خطاب شامل ایقاعات هم شود، معاملات به معنای اعم، مثل طهارات و نجاسات را شامل نمی شود.

اشکال سوم: شبهه در جریان اصالت الصحه، مصداقی است، یعنی اصالت الصحه در فعل غیر، اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شامل شبهات حکمیه نمی شود و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.[3]

دلیل سوم: عموم علتی که در قاعده ید وجود دارد و آن اینکه اگر به قاعده ید، عمل نشود، بازار مسلمین از بین می رود، پس دلیل قاعده ید، شامل اصالت الصحه هم می شود و باید اصالت الصحه در فعل غیر جاری کنیم تا سوق مسلمین پایدار بماند، لذا می گویند همان دلیلی که قاعده ید را اثبات می کند، اصالت الصحه را هم اثبات می کند.

اشکال: نهایت چیزی که قاعده ید و اصالت الصحه می تواند اثبات کند، حمل بر صحت، در عقود و ایقاعات است، در حالی که مدعای ما بیشتر از این است و باید گفت دلیل، اخص از مدعی است. شما دلیل به بازار مسلمین آوردید و این بازار، اختصاص به عقود و ایقاعات دارد و ما می خواهیم بگوئیم، اصالت الصحه در فعل غیر، در عبادات هم جاری است، مثلا امام جماعتی وجود دارد و ماموم در فعل این امام شک می کند، باید بتواند اصالت الصحه را در فعل غیر جاری کند. پس اشکال این است دلیل اخص از مدعی است، لذا می گوئیم در معاملات به معنای اعم (طهارت و نجاست)، این دلیل جاری نمی باشد.[4]

دلیل چهارم: سیره مستمره بین مسلمانان و متدینین این بوده که بر اعمال یکدیگر، مهر صحت می زدند و این سیره تا زمان ائمه علیهم السلام مستمر بوده و ردع و نهی ای هم از طرف شارع نشده است، در نتیجه معلوم می شود شارع مقدس چنین سیره ای را پذیرفته و امضا کرده است.[5]

جهت سوم: مراد از صحت

مراد از صحت در اصالت الصحه، صحت واقعی است یا صحت در نزد فاعل است؟

در این جهت، دو نظریه است:

نظریه اول: به میرزای قمی نسبت داده شده است که مراد از صحت، صحت واقعی نیست بلکه مراد، صحت نزد عامل، یعنی شخصی که اجرای اصالت الصحه می کند، می باشد.[6]

نظریه دوم: مراد از صحت، صحت واقعی است نه صحت نزد عامل و سیره هم اقتضا می کند که مراد از صحت، صحت واقعی باشد، همانطور که در قاعده فراغ و تجاوز گفتیم، اگر شک در صحت عمل کردیم و این شک از ناحیه اخلال عمدی بود و قاعده فراغ جاری نبود، در ما نحن فیه هم عقلاء می گویند باید ترتیب اثر واقعی بر فعل غیر، داد.[7]

نکته: با توجه به مطلب بالا، باید به این فرع دقت شود که اگر ماموم می داند نماز امام باطل است، مثلا می داند امام، وضو ندارد و خود امام یقین دارد که نمازش درست است و وضو دارد، در اینجا اگر قائل به نظریه میرزای قمی شدیم و گفتیم صحت نزد عاقل ملاک است، باید بگوئیم نماز جماعت باطل است و لو اینکه امام نماز خود را درست می داند و صحت نزد امام، اعتباری برای ماموم ندارد.[8] اما بنا بر نظریه دوم، صور بحث را جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

[1] سوره مائده (5)، آیه 1.

[2] سوره نساء (4)، آیه 29.

[3] «و فيه أوّلًا: أنّ الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب. و ثانياً: على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً، أنّ الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الايقاعات. و على تقدير تسليم شموله لها- بناءً على أنّ المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات- لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة و النجاسة، و المقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور- على تقدير تمامية دلالته- أخص من المدعى. و ثالثاً: أنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية، فان أصالة الصحة من الاصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية كما هو واضح، و قد ذكرنا في محلّه عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص390.

[4] «الثالث: عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنّه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فانّه شامل لأصالة الصحة أيضاً، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً. و هذا الدليل أيضاً أخص من المدعى، لأن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الايقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلًا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص390 و 391.

[5] «الرابع: دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات، و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلًا. و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) و لم يردع عنها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص391.

[6] «و الصّحة قد تختلف باختلاف الآراء فإذا رأى من نذر شيئا للمصلّي رجلا صالحا يصلّي بجميع الأركان و الأجزاء و لكن لا يدري أنّه هل صلى بغسل غير الجنابة بلا وضوء أو مع الوضوء و هو يرى بطلان الصّلاة به و ذلك الصّالح قد يكون رأيه أو رأي مجتهده الصّحة و المفروض أنّ المعتبر في وفاء النّاذر على تكليفه ملاحظة الصّحيح عنده المطابق لنفس الأمر بظنه‌»؛ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ص51.

[7] «أنّ المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل... و الصحة عند العامل لا توجب ترتب الآثار عند الحامل على الصحة، فان أصالة الصحة لا تكون أزيد من العلم بالصحة. و العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب ترتب الأثر عند غيره»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص391.

[8] «نعم إذا علم المخالفة فلا يصحّ الاقتداء فيما يعتقده باطلا مثل ما لو ترك الإمام السورة أو نحو ذلك فما لم يعلم بطلانه يجوز الاقتداء به و يصحّ صلاته‌»؛ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ص51.