درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت اول / قاعده اصالة الصحه / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

الکلام فی اصالة الصحة

بعد از قاعده تجاوز و فراغ، نوبت به قاعده اصالت الصحه می رسد که در بحث آن در نه جهت بررسی خواهد شد.

نکته: اصالة الصحه در فعل غیر، یعنی باید عمل غیر را حمل بر صحت کرد که فرق بین قاعده فراغ و اصالت الصحه هم در همین است.

جهت اول: فرق بین قاعده فراغ و اصالت الصحه

برای فرق بین قاعده فراغ و اصالت الصحه، دو فرق بیان شده است:

فرق اول: قاعده فراغ، نسبت به عملی جاری است که از شخص شاک صادر می شود، اما اصالت الصحه، نسبت به فعل غیر جاری می شود.

فرق دوم: قاعده فراغ، مختص به شک بعد از عمل و فراغ از آن می باشد، اما اصالت الصحه نسبت به فعل غیر، هم بعد از عمل جاری است و هم در اثناء عمل جاری است. مثلا فردی در اثناء نماز، در صحت عمل امام جماعت شک می کند، در اینجا اصالت الصحه در فعل غیر (امام جماعت)، جاری می باشد.[1]

جهت دوم: معنا و مدرک اصالت الصحه

برای اصالة الصحه، دو معنا ذکر شده است:

معنای اول: صحت در اینجا، مقابل قبیح می باشد، یعنی حسن.

معنای دوم: صحت در اینجا، مقابل فاسد می باشد.

دلیل معنای اول: اطلاق آیات و روایات دلالت بر این معنا دارد که اصالت الصحه، به معنای حسن است، مانند این آیه مبارکه: «اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»؛[2] که باید گمان بد به افراد نبریم و یا مثل آیه «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا»؛[3] که در تفسیر این آیه روایتی در کافی وارد شده است: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ لَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْراً حَتَّى تَعْلَمُوا مَا هُوَ».[4]

یا این روایت: « وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلا».[5]

یا این روایت: «ان المومن لا یتهم اخاه المومن».[6]

یا این روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ وَ لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ».[7]

نکته: مراد از تصدیق در این موارد این است که کلام گوینده را باید حمل بر صحت کرد و کار نداریم واقع هم چنین باشد یا نباشد و نمی خواهیم حکم واقعی را بر آن بار کنیم و باید در ظاهر، حکم به صحت کنیم، البته باید دانست که این حرف به قرینه «اخیک»، نسبت به مومن جاری می باشد.[8]

اما معنای دوم که صحت در مقابل فاسد است، مراد این است که باید به این عمل ترتیب اثر داد و فاسد نبوده است و این اصالت الصحه را می توان نسبت به همه مسلمانان و بلکه همه انسان ها جاری کرد.

ادله بر معنای دوم:

دلیل اول: اجماع محصل؛ از تتبع اقوال فقهاء و علماء به دست می آید که اصالت الصحه (در مقابل فساد)، مورد قبول واقع شده است.

اشکال اول: به نظر می رسد که فی الجمله چنین اجماعی محقق است، اما اینکه در جمیع عقود، ایقاعات، معاملات، طهارات و نجاسات، تتبع شده باشد و گفته شود اصالت الصحه بخاطر اجماع جاری است، نمی پذیریم.

اشکال دوم: این اجماع، مدرکی است نه تعبدی.

دلیل دوم: آیه کریمه: «أَوْفُوا بِالْعُقُود»[9] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».[10]

به این آیات استدلال شده که باید در عقود، فعل غیر را حمل بر صحت کنیم.[11]

[1] «الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، و مورد أصالة الصحة هو عمل الغير.الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر أنّا عممناها للجزء أيضاً، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه. و أمّا أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً، كما إذا كان أحد مشغولًا بالصلاة على الميت، و شككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلًا، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص387.

[2] سوره حجرات (49)، آیه 12.

[3] سوره بقره (2)، آیه 83.

[4] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص164.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص302، ابواب احکام المعاشرة، باب161، ح3، ط آل البیت.

[6] «... الْمُؤْمِنُ لَا يَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَتَّهِمُهُ وَ لَا يَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْكَ بَرِي‌ءٌ اطْلُبْ لِأَخِيكَ عُذْراً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراً فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْراً مُزَاوَلَةُ قَلْعِ الْجِبَالِ أَيْسَرُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ مُؤَجَّل‌»؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج10، ص100.

[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص295، ابواب احکام المعاشرة، باب157، ح4، ط آل البیت.

[8] « قد يطلق الصحيح في مقابل القبيح، فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرّم. و أصالة الصحة بهذا المعنى‌ مستفادة من الآيات و الروايات. أمّا الآيات، فكقوله تعالى: «اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» و قوله تعالى: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» بضميمة ما ورد في تفسيره في الكافي من قوله (عليه السلام): «لا تقولوا إلّا خيراً» و أمّا الروايات فكثيرة: منها: قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه ...» إلخ «4» و منها: قوله (عليه السلام): «إنّ المؤمن لا يتهم أخاه المؤمن ...» إلخ و منها: قوله (عليه السلام): «كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال و قال: لم أقله، فصدّقه و كذبهم» و المراد من تصديقه هو الحمل على الصدق لا ترتيب آثار الواقع، إذ لا بدّ من حمل خبر الجماعة على الصحيح من الاشتباه و السهو، لكونهم أيضاً من الإخوة المؤمنين»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص387 و 388.

[9] سوره مائده (5)، آیه 1.

[10] سوره نساء (4)، آیه 29.

[11] «و قد يطلق الصحيح في مقابل الفاسد، فمعنى أصالة الصحة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير، و هذا هو محل الكلام، و لا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حق جميع المسلمين بل الكافرين أيضاً في بعض الموارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم. و الكلام فعلًا في مدرك أصالة الصحة بهذا المعنى، و استدل لها بوجوه: الأوّل: دعوى الاجماع المحصّل من تتبع فتاوى العلماء. و فيه أوّلًا: أنّ تحقق الاجماع على أصالة الصحة و إن كان مسلّماً في الجملة، إلّا أن تحصيل الاجماع- من تتبع الفتاوى‌ في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود و الايقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة و النجاسة- دونه خرط القتاد. و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم تحقق الاجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام) لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص389.