درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت چهاردهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

جهت چهاردهم: صحیح یا اعم بودن غیر

گفتیم در قاعده تجاوز، دخول در غیر معتبر است، حال سؤال این است که آیا آن غیر، غیرِ صحیح باید باشد یا اعم از غیرِ صحیح یا فاسد است؟ مثلا شخصی بعد از سجده، قیام کرد و در قیام یقین پیدا کرد که تشهد را نخوانده است، منتها شک دارد که سجده را انجام داده یا نه! در اینجا این غیر فاسد است(یعنی این قیام باطل است، چون تشهد را بجا نیاورده است)، حال آیا قاعده تجاوز(نسبت به سجده) جاری است یا خیر؟ در این جهت، اختلاف شده است:

نظریه اول: برخی فرموده اند باید در غیرِ صحیح وارد شود. و اینجا غیرِ صحیح نیست، پس تجاوز صادق نیست.[1]

نظریه دوم: غیر، اعم از غیرِ صحیح و فاسد است، پس در اینجا دخول در غیر صادق و نیاز به انجام سجده نیست،[2] بخاطر روایات.[3] چون در روایات دارد «و دخلت فی غیره»[4] و این مطلق است و شامل غیر صحیح و فاسد، هر دو می شود.

قائلین به نظریه اول می‌گویند، در این مثال، قاعده تجاوز جاری نمی‌باشد، چون داخل در غیرِ صحیح نشده است.[5]

دلیل نظریه دوم: در اینجا تجاوز صورت گرفته و در غیر داخل شده است اگرچه این غیر فاسد است(یعنی این قیام باطل است، چون تشهد را بجا نیاورده است)، در نتیجه اگر در قیام، نسبت به سجده شک کند، با علم به اینکه تشهد نخوانده است، می گویند قاعده تجاوز(نسبت به سجده) جاری است، چون دخول در غیر شده است، اگرچه آن غیر فاسد است، یعنی قیام فاسد و باطل است و باید بنشیند و فقط تشهد را بخواند.[6]

در این رابطه، بعضی می فرماید اگر در قیام شک کند که سجده را انجام داده یا خیر، با علم به اینکه تشهد را نخوانده است، باید بنشیند و تشهد را بخواند و همین که برای تشهد نشست، شک او به شک در محل منقلب می شود، یعنی تجاوزی صورت نگرفته است، در نتیجه باید اول سجده انجام دهد و بعد تشهد بخواند و قیام کند. چون بیان شد اگر در محل شک کند، باید به شکش اعتنا کند و قاعده تجاوز جاری نمی باشد.[7]

جهت پانزدهم: جریان قاعده فراغ و تجاوز در موارد علم اجمالی

در این جهت، مواردی بحث می شود که به علم اجمالی بر می خوریم و این سوال مطرح می شود که آیا در مواردی که علم اجمالی وجود دارد، قاعده تجاوز و فراغ جاری می شود یا خیر و ما وارد این موارد نمی شویم و این موارد در کتب مفصله بیان شده است.

پس تا به حال چهارده جهت در ذیل قاعده فراغ و تجاوز بیان شد:

جهت اول: تعریف قاعده و اینکه آیا مسئله اصولی است یا فقهی؟

جهت دوم: آیا قاعده از امارات است یا از اصول است؟

جهت سوم: بیان ادله قاعده فراغ و تجاوز که شش دلیل بیان شد.

جهت چهارم: آیا قاعده اختصاص به باب طهارت و صلات دارد یا عام است و در جمیع ابواب فقه جاری است؟

جهت پنجم: آیا دو قاعده مستقل وجود دارد به نام قاعده تجاوز و قاعده فراغ (که ما قبول کردیم) یا این دو قاعده به یک قاعده بر می گردد؟

جهت ششم: مراد از دخول در غیر در قاعده تجاوز و قاعده فراغ به چه معنا است؟

جهت هفتم: آیا قاعده تجاوز و قاعده فراغ در وضو، تیمم و غسل جاری می باشد یا خیر؟

جهت هشتم: آیا شرط قاعده تجاوز و فراغ، اذکریت است یا خیر؟ یعنی آیا قاعده تجاوز و فراغ با غفلت جاری می شود یا خیر؟

جهت نهم: آیا قاعده فراغ و تجاوز، نسبت به شرائط نماز جاری می شود یا خیر؟

جهت دهم: آیا قاعده فراغ و تجاوز، عزیمت است یا رخصت؟

جهت یازدهم: آیا قاعده فراغ و تجاوز، در واجبین مترتبتین جاری است یا خیر؟

جهت دوازدهم: آیا قاعده فراغ و تجاوز، در موالات جاری می شود یا خیر؟

جهت سیزدهم: آیا قاعده فراغ و تجاوز، با احتمال اخلال عمدی، جاری است یا خیر؟

جهت چهاردهم: آیا شرط این قاعده، دخول در غیر صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد است؟

[1] الف: «الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهّد و وجوب الإتيان بالسجدة أيضاً لعين ما مرّ في سابقه»، (آقا ضياء). ب: «فيأتي بهما»، (الگلپايگاني). ج: «فيلزم الإتيان بهما على الأقوى»، (البروجردي). د: «لا بدّ من تدارك السجدة و التشهّد معاً»، (الحكيم). ه: «الأقوى الإتيان بهما»، (الخوانساري). و: لا بدّ من الإتيان بهما... و القيام معلوم الزيادة فلا يتحقّق به التجاوز»، (آل ياسين)»، يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، صص346 و 347.

[2] «السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به»، يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، صص345 و 346.

[3] «تمسكا بإطلاق روايات التجاوز»، هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص217.

[4] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ... قَالَ يَا زُرَارَةُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»، حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌8، ص237، ابواب الخلال فی الصلاة، باب23، ح1.

[5] «بل الأقوى في هذه الصورة الإتيان بالسجدتين أيضاً للجزم بأنّ قيامه وقع في غير محلّه فيعود محلّ السجدة بعوده الى التشهّد»، (آقا ضياء)... الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهّد و وجوب الإتيان بالسجدة أيضاً لعين ما مرّ في سابقه»، (آقا ضياء)»، يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، صص344 الی 346.

[6] الف: «السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به»، يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، صص345 و 346.ب: «هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب عليه»، (الإمام الخميني)» يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، صص346.

[7] «أنّه يجلس لإتيان التشهّد فإذا جلس يصدق أنّه شاكّ في السجدة و لم يتجاوز فيأتي بها أوّلًا ثمّ يأتي بالتشهّد»، (الفيروزآبادي)»، يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص346.