درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت دوازدهم و سیزدهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که اگر شک در نیت کرد، آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر. شک در نیت به دو معنا بود:

اول: قصد قربت؛ مثلا فرد نمی داند نماز که خوانده، با قصد قربت بوده یا خیر و گاهی این شک بعد از اتمام نماز است و گاهی در اثناء نماز است که در هر دو صورت، گفتیم قاعده تجاوز جاری می شد.

اما معنای دوم نیت (نیت به معنای قصد عمل و عنوان): مثلا فردی دو رکعت نماز خوانده و شک می کند که چه عملی انجام می دهد، آیا صبح را می خواند یا بازی می کند. در این صورت می فرمایند قاعده تجاوز جاری نیست، چون در حقیقت شک دارد که مامور به را انجام داده یا خیر، یعنی شک در وجود دارد و باید به این شک اعتنا کند و دوباره نماز را بخواند و قاعده تجاوز جاری نمی شود و برای این مورد، فقهاء نظائری را در فقه ذکر کرده اند:

اول: شخصی داخل در حوض آب شد و نمی داند به نیت غسل ارتماسی وارد شده یا برای خنک شدن که در اینجا هم می گویند قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی باشد.

دوم: فردی قرائت را خوانده و به رکوع رفته و شک می کند که آیا این قرائت را به قصد نماز خوانده یا به عنوان قرآن خواندن یا تمرین صدا خوانده، در اینجا هم می گویند قاعده تجاوز جاری نیست و باید عمل را از سر بگیرد.[1]

فرع دوم: مرحوم سید یزدی در عروه می فرمایند: اگر کسی در اثناء نماز شک کند نمازی که می خواند، آیا نماز ظهر است یا نماز عصر، در اینجا اگر علم دارد که نماز ظهر را نخواند، همین را نماز ظهر قرار بدهد و اگر قصد نماز عصر کرده است، از قصد خود عدول به نماز ظهر کند و این را نماز ظهر قرار بدهد اما اگر در اثناء نماز شک کند که آیا نماز ظهر می خواند یا نماز عصر و می داند نماز ظهر را خوانده است، این نماز باطل است. چون اگر در واقع، این نماز را به عنوان نماز ظهر، قصد کرده باشد، عدول به نماز عصر جایز نیست و شک او در وجود عصر است و تجاوز از محل نشده، در نتیجه قاعده تجاوز جاری نیست و باید دوباره از ابتدا نماز را به نیت عصر شروع کند.[2]

نکته: برخی بر این فتوای سید حاشیه زده اند و قبول نکرده و حکم به اعاده را به طور مطلق نپذیرفته اند.[3]

جهت سیزدهم: جریان قاعده در شک از ناحیه غفلت و سهو

قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری می شود که شک از ناحیه غفلت و سهو باشد، اما اگر شک از ناحیه عمد باشد، دیگر قاعده تجاوز جاری نمی شود. چون قاعده فراغ و تجاوز، یک قاعده تعبدی شرعی نمی باشد بلکه قاعده عقلائی است، یعنی عقلاء آنچه را که مرتکز بینشان بوده را امضاء کرده اند، در نتیجه باید دقت شود هر جایی که پای عمد در میان باشد، این قاعده جاری نمی باشد اما اگر غفلت و سهو باشد و شک کنیم، این قاعده جاری می باشد.[4]

قبلا به مناسبت اینکه آیا اذکریت در قاعده فراغ و تجاوز شرط است یا خیر، پذیرفتیم که اذکریت شرط است و اذکریت هم با عمد سازگاری ندارد. پس اگر شک، از ناحیه ترک عمدی باشد، جای قاعده فراغ و تجاوز نمی باشد و باید به اصول عملیه دیگر مثل برائت، اشتغال یا استصحاب رجوع کرد.

[1] « و أمّا النية بمعنى قصد العنوان، فهي من الامور المعتبرة عقلًا، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا، كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثمّ شك بعد الفراغ في أنّه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلًا أو أتى بهما للتمرين مثلًا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلّا بالقصد، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الاتيان بالمأمور به لقاعدة الاشتغال، و له فروع كثيرة في الفقه: منها: ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أنّه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلًا، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه. و كذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أنّه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر، لا تجري قاعدة الفراغ، لكون الشك شكاً في الوجود على ما ذكرناه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص382.

[2] « الأُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها»؛ یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی (محشی)، ج3، ص322.

[3] «إلّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلا تبعد الصحّة حينئذٍ و كذا في المغرب و العشاء. (الشيرازي).بل يعدل الى العصر. (الجواهري).إلّا أن يعلم من حاله أنّه حال دخوله في الصلاة كان عازماً لأداء ما في الذمّة فيصحّ ما بيده مطلقاً و إن قصده ظهراً في نفس الأمر لأنّه من باب الخطأ في التطبيق. (الحائري).الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الخوانساري).إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر و شكّ في نيّته لها من الأول و بذلك يظهر الحال في المسألة الثانية. (الخوئي).لا يبطل بل تكون عصراً بقاعدة التجاوز و أصالة الصحّة و حديث لا يعيد الصلاة. (كاشف الغطاء)»؛ یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی (محشی)، ج3، ص322، حاشیه دوم.

[4] « أنّ جريان قاعدة التجاوز و الفراغ مختص بما إذا كان الشك ناشئاً من احتمال الغفلة و السهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً، لما ذكرناه «1» من أنّهما ليستا من القواعد التعبدية، بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية و هي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، و لا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى. مضافاً إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص، فانّ كونه أذكر إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح، ففي موارد احتمال الترك العمدي‌ لا تجري قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص383 و 384.