موضوع: جهت یازدهم و دوازدهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در دو واجبی بود که بین آنها ترتیب شرط بود، مانند نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشاء. آیا قاعده تجاوز در این موارد جاری می شود یا خیر؟ مثلا فردی نیت نماز عصر می کند و بعد شک می کند که آیا نماز ظهر را خوانده یا خیر، در اینجا گفته شده که قاعده تجاوز جاری نیست و کسانی که گفته اند قاعده تجاوز جاری می باشد، دچار توهم شده اند، چون ترتیبی که بین این دو نماز وجود دارد، یا شرط ذُکری (در صورت علم و التفات) است و یا شرط واقعی و شرط واقعی هم یا ترتیب ظهر و تقدم آن بر عصر یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری. در جمیع صور می گویند قاعده تجاوز جاری نمی باشد، از حیث وجوب نفسی، در جلسه قبل بیان شد.
اما از حیثیت وجوب غیری، یعنی تقدم نماز ظهر بر عصر، از باب مقدمه و وجوب غیری لازم است، به اصطلاح نماز عصری درست است که بر آن نماز ظهر مقدم شده باشد، در اینجا هم می گویند بعد از اینکه از حیثیت اول که وجوب نفسی باشد، گفتیم قاعده تجاوز جاری نیست و باید نماز ظهر را تکرار کند، یا به خاطر قاعده اشتغال و یا استصحاب، در صورت وجوب غیری هم باید گفت باید نماز ظهر را بخواند و سپس نماز عصر را و قاعده تجاوز جاری نیست یا به خاطر استصحاب و یا بخاطر قاعده اشتغال.[1]
البته بحث در اینجا وجود دارد که در روایات هم به آن اشاره شده است و آن این است که اگر فردی نماز عصر را شروع کرد و تکبیرة الاحرام را به نیت نماز عصر گفت و بعد شک کرد که آیا نماز ظهر را خوانده یا خیر، گفتیم باید نماز را بخواند، حال چگونه؟ آیا همین نماز عصر را ظهر قرار دهد یا نیت نماز عصر را به ظهر عدول بدهد؟ در این زمینه روایاتی وجود دارد، مانند صحیحه زراره و...[2]
که خود عدول نیت هم احکام خاصی دارد که در باب صلات آمده است.
در نتیجه در جهت یازدهم نسبت به واجباتی که ترتیب بین آنها شرط است، قاعده تجاوز و فراغ جاری نمی شود.
جهت دوازدهم: قاعده تجاوز در موالات و عدم موالاتفردی می داند که یکی از واجبات نماز موالات است که اول باید تکبیر گفته شود و بعد حمد و سوره و بعد رکوع و سجود و... حال اگر این فرد به رکوع رفت و شک می کند که آیا ابتداء حمد خوانده سپس سوره یا اینکه بلافاصله بعد از تکبیرة الاحرام، سوره را شروع کرده، در اینجا شک دارد موالات رعایت شده یا خیر؟
نسبت به این جهت می گوئیم، موالاتی که در نماز معتبر است، بر سه قسم است:
قسم اول: موالاتی که بین اجزاء استقلالی نماز معتبر است، مثل قرائت، سوره، رکوع و سجود.
قسم دوم: موالاتی که بین کلمات یک جزء معتبر است، مثلا فردی که حمد و سوره را می خواند، باید از ابتداء شروع کند و به انتهاء ختم کند و نمی توان آیه ای را که موخر است، مقدم بر آیه قبل کند.
قسم سوم: موالاتی که بین حروف یک کلمه معتبر است، مثل کلمه صراط دارای حروفی است که باید پشت سر هم تلفظ شود تا معنا بدهد.
حال آیا قاعده فراغ و تجاوز در این سه قسم جاری می باشد یا خیر؟
اما قسم اول: در این قسم که دلیل شرعی بر وجوب و کیفیت آنها قائم شده است، قطعا قاعده تجاوز و فراغ جاری می شود و اگر فرد در رکوع شک کند که موالات بین حمد و سوره را انجام داده یا خیر، نباید به شک خود اعتنا کند. یا مثلا در تشهد شک می کند که موالات بین رکوع و سجود انجام شده یا خیر، در اینجا می گویند قاعده تجاوز و فراغ جاری می باشد و مورد جریان قاعده همین هست که اگر از جزئی خارج شد و به جزء دیگر رسید و در جزء قبل یا موالات جزء قبل شک کرد، باید به حکم روایات از آن بگذرد.[3]
پس نسبت به قسم اول شکی وجود ندارد که قاعده فراغ و تجاوز جاری می باشد.
[1] «: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الاتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. و بعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، و لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات الدالة على أنّ هذه قبل هذه، و المراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص379.
[2] الف: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، صص290 و 291، ابواب المواقیت، باب63، ح1، ط آل البیت.ب: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْس»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص126، ابواب المواقیت، باب4، ح5، ط آل البیت.ج: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ الْحَدِيثَ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص130، ابواب المواقیت، باب4، ح20، ط آل البیت.د: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص130، ابواب المواقیت، باب4، ح21، ط آل البیت.هـ: «وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً وَ زَادَ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص130، ابواب المواقیت، باب4، ح22، ط آل البیت.
[3] «أنّ الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام: لأنّها إمّا أن تكون معتبرة بين الأجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بينه و السجود، و إمّا أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد، و إمّا أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة. أمّا الموالاة بين الأجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعاً، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الأجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر كما هو الواقع في الغسل، و لكنّ الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذٍ فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فإن كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكاً بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكاً في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لو لا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل. و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكاً في وجود المانع، و هو الفصل الطويل و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص380 و 381.
