< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت یازدهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

جهت یازدهم: جریان و عدم جریان قاعده تجاوز در واجبات ترتیبی

اگر بین دو واجب، به حسب جعل شرعی، ترتیب شرط بود، مثل نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشاء، آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر؟ مثلا فردی نیت نماز عصر می کند و شک می کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا خیر، سوال این است که آیا نسبت به نماز ظهر، می تواند قاعده تجاوز جاری کند یا خیر؟

در این رابطه برخی گفته اند قاعده تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری است، چون محل آن گذشته و مانند شرط متقدم مثل وضو است که اگر در موقع نماز، شک کند که وضو گرفته یا خیر (شرط متقدم)، قاعده تجاوز جاری می کنید، در اینجا هم نماز ظهر شرط متقدم برای نماز ظهر است، یعنی تقدم نماز ظهر برای عصر شرط است و شک در خواندن نماز ظهر می کند که قاعده تجاوز جاری می شود،[1] حال بعد از قاعده تجاوز، گاهی جریان این قاعده، برای فرار از خواندن نماز ظهر است، یعنی یقین پیدا کنید که نماز ظهر خوانده اید و گاهی برای تصحیح نماز عصر است، یعنی فرد می خواهند نماز عصر را درست کند.

برخی می گویند: جریان قاعده تجاوز نسبت به نماز ظهر، فقط توهم است و قاعده تجاوز جاری نمی شود و نمی توان با جریان این قاعده نسبت به نماز ظهر، دخول در نماز عصر را تصحیح کرد و بگوئیم می شود در نماز عصر داخل شد و ایشان دو اشکال کرده اند:

اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلات[2] می فرمایند: ترتیب بین نماز ظهر و عصر، شرط ذُکری است، یعنی اگر فرد عالم و ملتفت بود، لازم است ترتیب را رعایت کند، یعنی اول نماز ظهر بخواند و بعد نماز عصر. اما اگر فرد، غافل بود و فراموش کرد و شک کرد (فرض ما همین است)، ترتیب لازم نیست و تقدم ظهر و عصر، واجب نیست.

لذا می گویند شک در نماز ظهر، از قبیل شک در شرط متقدم نمی باشد که بخواهیم قاعده تجاوز را جاری کنیم و همچنین دیگر شک در تجاوز از محل نیست. پس قاعده اشتغال و قاعده استصحاب می گوید باید نماز ظهر را بخواند تا یقین به اتیان حاصل شود و بعد نماز عصر را می خواند تا یقین حاصل شود که مامور به را اتیان کرده است.

البته یک بحثی وجود دارد که آیا همین چهار رکعت را نماز ظهر قرار بدهد یا نیت را از نماز عصر عدول به نماز ظهر بدهد که این بحث، ربطی به بحث ما ندارد و آنچه که مهم است این است که می گویند قاعده تجاوز جاری نیست، زیرا تجاوز از محل صادق نیست، چون ترتیب بین ظهر و عصر، شرط ذُکری است نه ترتیب واقعی.

اشکال دوم: بر فرض که قبول کنیم ترتیب بین ظهر و عصر، ترتیب واقعی است نه ترتیب ذُکری (همانطور که برخی گفته اند)، در اینجا گفته می شود نسبت به نماز ظهر، قاعده تجاوز جاری نمی باشد، چون نماز ظهر، دو حیثیت دارد: 1. حیثیت وجوب نفسی نماز ظهر که در آن معتبر نیست بر نماز عصر مقدم باشد، بلکه می گویند نماز عصر مشروط به تقدم نماز ظهر می باشد، یعنی اگر ظهر را اتیان کرد و عمدا نماز عصر را ترک کرد، خلل به نماز ظهر وارد نمی باشد، با اینکه این نماز ظهر، نمازی است که بعد از آن نماز عصر واقع نشده است، از حیثیت وجوب نفسی مشکله ای ندارد؛ 2. حیثیت وجوب غیری نماز ظهر، یعنی نماز ظهر، مقدمه برای نماز عصر است، حال اگر بعد از اتیان به نماز عصر، شک شد که آیا نماز ظهر را خوانده ام یا خیر، می گویند اگر از حیثیت اول (وجوب نفسی) بنگریم، قاعده تجاوز جاری نمی باشد. چون محل آن نگذشته است و واجب است نماز ظهر را اتیان کنیم، بخاطر قاعده اشتغال و استصحاب و اما اگر از حیثیت دوم (وجوب غیری) بنگریم، توضیح آن جلسه بعد خواهد آمد.[3]


[1] «فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أنّ الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكاً بعد تجاوز المحل‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص378.
[2] «أنّ امتناع إيقاع العصر في هذا الوقت عمدا- عند الخصم- إنّما هو لفقدان الترتيب، لا لعدم صلاحيّة الوقت له، و لازمة أنّه لو لم يثبت اعتبار الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع إيقاعها قبل الظهر، فدعوى عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه مصادرة إن استندت إلى عدم صلاحيّة الوقت، و عريّة عن البيّنة إن استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب و لو في صورة النسيان»؛ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج1، ص40.
[3] «على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد (قدس سره) في العروة فلأنّ لصلاة الظهر حيثيتين: الاولى: حيثية وجوبها النفسي. و لا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي‌ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه مع أنّه لم يتقدم على العصر. الثانية: حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص378 و 379.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo