درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت دهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

جهت دهم: آیا قاعده فراغ، عزیمت است یا رخصت؟

عزیمت به این معنا است که باید این کار انجام شود، اما رخصت یعنی شخص می تواند انجام بدهد یا ندهد.

مثلا فرد حمد را خوانده و به سوره رسیده و شک می کند که آیا حمد یا تکبیره را گفته یا خیر، قاعده تجاوز می گوید بگذر و لازم نیست برگردی و نماز را ادامه بده. در اینجا سوال این است که آیا باید نماز را ادامه بدهد (عزیمت) یا می تواند نماز را ادامه بدهد و یا برگردد و دوباره حمد را بخواند (رخصت)؟ یعنی در اینجا آیا فرد می تواند جزء مشکوک را دو مرتبه بیاورد یا خیر؟

نکته: اگر فرد در محل باشد و هنوز از محل تجاوز نکرده باشد، باید به شک خود اعتنا کند، یعنی برگردد و مشکوک را اتیان کند. در نتیجه محل بحث در جهت دهم، جایی است که از محل گذشته است.

در این جهت اختلاف است:

نظریه اول: صاحب جواهر و برخی می فرماید عمل به قاعده فراغ، عزیمت است، به دو دلیل:

دلیل اول: در روایات قاعده تجاوز، امر به مضی داشت (یعنی باید بگذرد) و ظهور صیغه امر، در وجوب است و فرد حق ندارد برگردد و بلکه نباید به شک اعتنا کند.[1]

اشکال اول: این اوامر مانند «فامض»، اوامر ارشادی است هستند و ظهور در وجوب ندارند.

اشکال دوم: این اوامر، امر عقیب حظر است و امر عقیب حظر، ظهور در وجوب ندارد و فرد احتمال می دهد مشکوک که مثلا رکوع باشد را اتیان نکرده باشد و قاعده اشتغال می گوید اتیان کن که مبادا بدون رکوع نماز را تمام کرده باشد، لذا می فرمایند از این امر به مضی، استفاده رخصت می شود نه عزیمت.[2]

مرحوم محقق همدانی در اینجا فرموده اند عمل به قاعده فراغ، عزیمت است، چون در روایات قاعده تجاوز این گونه دارد که «فشکک لیس بشیء»، یعنی نباید به شک خود عمل کند و معنای این، عزیمت است نه رخصت.[3]

اشکال: جواب این دلیل از جواب دلیل قبل روشن می‌شود زیرا این جمله «فشکک لیس بشیء»، بالاتر از جمله «فلیمض» نیست و مانند جمله «فأمض» می‌باشد که ما در آنجا وجوب و عزیمت را قبول نکردیم، اینجا هم در جمله «فشکک لیس بشیء»، عزمیت را نمی پذیریم و می گوئیم رخصت است.

دلیل دوم: در برخی از روایات این گونه دارد: «بلی قد رکع» یعنی مانند این است که رکوع انجام شده است، پس نباید به شک اعتنا کند و دو مرتبه برگردد، زیرا اگر دو مرتبه برگردد، زیادی عمدیه در نماز لازم می آید و زیادی عمدیه ارکان، موجب بطلان نماز می شود.[4]

اشکال: این حرف ناتمام است، چون اتیان به جزء مشکوک، اگرچه ظاهرا زیادی صدق می کند و چیزی اضافه می شود، اما هر زیادی ای، مبطل نیست، لذا اگر این فرض را بگوئیم که ما رکوع را انجام نداده بودیم و بعد فهمیدیم آیا این زیادی که انجام دادیم و به شک اعتنا کردیم و رکوع را اتیان کردیم، اضافی و مبطل است؟! قطعا اینگونه نیست، پس اگرچه در ظاهر اضافی است، اما هر اضافی ای مبطل نیست. اگر شما این عمل را به قصد رجاء بیاورید، زیادی مبطل نیست و می توان احتیاط کرد.[5]

قاعده فراغ چه اماره باشد و چه اصل باشد، حکم ظاهری است و حکم ظاهری، تغییر دهنده واقع نمی باشد و با کشف خلاف می سازد، لذا باید گفت جای احتیاط است و قاعده فراغ با احتیاط منافات ندارد و فرد می تواند بگذرد و برنگردد، اما اگر به قصد رجاء برگشت، عمل باطل نیست.

لذا می گوئیم قول به رخصت، اقرب به واقع است و قول به عزیمت نا تمام است.

[1] «و منها أن الظاهر من التلافي في المحل و عدمه في خارجه العزيمة لا الرخصة، كما هو ظاهر الأخبار، فمن ترك التلافي في محله أو تلافى في غير المحل بطلت صلاته، و ما عن بعضهم من احتمال كون عدم التلافي رخصة كما في الذكرى فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه‌ من المحل ضعيف، لظاهر قوله (عليه السلام): «يمضي» المقتضي للوجوب»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، صص322 و 323.

[2] «و فيه: أولا- انّ الأوامر المذكورة ارشادية و ليست تكليفية، أي ارشاد الى صحة العمل من ناحية المشكوك فلا موضوع لاستظهار الوجوب في المقام اصلا.و ثانيا- و لو فرض كونها تكليفية فلا اشكال في عدم لزوميتها لكونها واردة في مورد الحظر المحتمل من باب قاعدة الاشتغال و لزوم الاتيان بتمام اجزاء العمل و مع ورودها في هذا السياق لا يكون لها ظهور في اللزوم»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص213.

[3] «و قد يستدلّ لذلك: بعموم بعض الأخبار الواردة في الصلاة، الدالّة على أنّ الشكّ في الشي‌ء بعد تجاوز محلّه ملغى. كخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال: «إن‌ شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»، و صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: «يمضي» قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي» قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال: «يمضي على صلاته» ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ء»... أنّ مفاد الروايتين- على ما يقتضيه ظاهرهما- عدم الاعتناء بالشكّ في وجود شي‌ء بعد تجاوز محلّه»؛ همدانى، آقا رضا، مصباح الفقيه، ج‌3، صص180 و 181.

[4] «كمن شك في السجدة و هو في التشهد مثلا، لاستلزامه زيادة سجدة شرعا، فاحتياطه فيه و في أمثاله حينئذ منحصر بتكرير الصلاة مرتين»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص323.

[5] «و هذا البيان غير تام أيضا، فانه لو أريد صدق الزيادة بلحاظ ما هو الوظيفة‌ الظاهرية فهذا صحيح الّا انه لا يوجب البطلان و لهذا لو انكشف بعد ذلك انّ الاعتناء كان في محله لم يكن العمل باطلا مع صدق الزيادة الظاهرية»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص213.