موضوع: جهت نهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
کلام در این بود که قاعده فراغ نسبت به شرائط، جاری می شود یا جاری نمی شود.
صورت اول، شک در شرائطی بود که هنگام عمل وجود آن شرط است، باید تمام عمل همراه آن شرط باشد، مانند استقبال که اگر در اثناء عمل شک شد،گفتیم نسبت به این شرط، قاعده فراغ جاری می باشد، چون نسبت به اجزاء گذشته و قبل از شک، روایات قاعده فراغ و تجاوز، شامل آن می شود: «اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره».[1]
پس نسبت به اعمال گذشته مشکله ای ندارد و می گوئیم تا به اینجا مستقبلا نماز را خوانده است و نسبت به اعمال آینده، استقبال محرز بالوجدان است و اگر چنین است، جریان قاعده فراغ، مشکله ای ندارد. مثلا در رکعت دوم نماز شک می کند که آیا در رکعت اول، استقرار (طمانینه) و استقبال (رو به قبله بودن) را دارا بوده است، نسبت به رکعت اول، قاعده فراغ جاری می کند و نسبت به آینده، محرز بالوجدان است، پس مشکله ای ندارد.[2]
صورت بعد این است که اگر شخصی الان (فعلا) شک دارد شرایط را دارا می باشد یا خیر، مثلا الان استقرار دارد یا ندارد، یا الان استقبال دارد یا ندارد، آیا این شخص می تواند قاعده فراغ جاری کند یا خیر؟
می فرمایند این شخص نمی تواند قاعده فراغ جاری کند، چون شرط جریان قاعده فراغ، اتیان عمل است، یعنی باید عمل تمام شود و از عمل فراغ شود و سپس قاعده فراغ را جاری کند و در حین عمل اگر شاک است، قاعده فراغ جاری نمی باشد و قاعده تجاوز هم جاری نمی باشد، چون شرط جریان قاعده تجاوز، انتهای یک جزء یا یک عمل می باشد و فرض این است که این شخص، جزء را هم تمام نکرده است، پس نسبت به چنین شخصی، نه قاعده فراغ و نه قاعده تجاوز، هیچکدام جاری نمی شود.[3]
در اینجا بحث دیگری شده است و آن این است که آیا قاعده فراغ نسبت به شرائط وجوب، جاری می شود یا خیر؟ مثلا فردی نماز ظهر را خوانده و شک می کند که آیا وقت داخل شده و نماز خوانده یا اینکه هنوز وقت داخل نشده بود و نماز خوانده است، در اینجا آیا قاعده فراغ جاری می شود یا خیر؟
در اینجا سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول: همانگونه که قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شرائط واجب جاری می باشد، نسبت به شرائط وجوب هم جاری می باشد.[4]
نظریه دوم: قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شرائط وجوب مطلقا جاری نمی باشد.[5]
نظریه سوم: اگر شخص ملتفت باشد، قاعده فراغ در حق او نسبت به شرایط وجوب جاری می شود اما اگر شخص غافل باشد، قاعده فراغ در شرایط وجوب را نمی تواند جاری کند.[6]
بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز فقط نسبت به شرایط وجودیه جاری است یا شامل شرایط عدمیه هم می شود و در این نوع شرایط هم قاعده جاری می باشد؟ مثلا شما شک می کنید که آیا در نماز استقرار و طمانینه داشته اید یا خیر و در استقرار که شرط وجودی است، قاعده فراغ جاری می باشد حال اگر در همین مثال، شک شود که عدم حرکت در نماز رعایت شده است یا خیر، آیا قاعده فراغ جاری است یا خیر؟
در اینجا بحث شده که آیا قاعده فراغ در امور عدمیه جاری می شود یا خیر، البته بزرگان فرموده اند که قاعده فراغ جاری می باشد و فرق نمی کند شرط وجودی باشد یا شرط عدمی.[7]
تا به اینجا جهت نهم از قاعده فراغ هم بیان شد.
[1] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخلل، باب23، ح1، ط آل البیت.
[2] «و أمّا إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل، فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأوّل- أي مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدّماً على العمل- لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولًا لقوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضاً شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الاخر كما هو معنى الواجب الارتباطي. و أمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين: الأوّل: أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة مع إحرازه فعلًا، ويحكم فيه بصحة الصلاة، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال، و وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الأجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فاذا شك في وقوع الركعة الاولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلًا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و الاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة، هذا في الشك في شرط المجموع. و كذا الحكم في الشك في شرط الأجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الاولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و أمّا الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص274 و 275.
[3] «الثاني: أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلًا أيضاً. و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاكٌ في صحة الجزء الذي هو مشغول به و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. و لا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الأجزاء فقط أو من شرائط المجموع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص275.
[4] «فالبناء على العموم هو الأوفق بالإطلاق و المناسب للارتكازيات المتشرعية. نعم، لو حصل الشك المذكور قبل اليقين بدخول الوقت فمقتضى الاستصحاب عدم الموضوع للقاعدة، لعدم انشغال الذمة بالعمل بعد، كي يحرز بها الفراغ عنه، فلا مجال لجريانها لعدم الأثر»؛ حكيم، محمد سعيد، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد، ج5، صص446 و 447.
[5] الف: «إذا كان الشك في الصحة من جهة الشك في الأمر، فلا ينبغي الشك في خروجها عن مورد الاخبار، فانها ناظرة إلى إصلاح فعل المكلف، لا إلى فعل المولى، و ان ما أتى به المكلف لم يكن فاسدا. و أما ان المولى أمر أو لم يأمر فالروايات أجنبية عنه. و من هذه الصورة ما إذا صلى المكلف تام الأجزاء و الشرائط، و كانت صورة الصلاة التي أتى بها محرزة، إلاّ انه شك في صحتها من جهة الشك في ثبوت الأمر، لاحتمال عدم دخول الوقت»؛ خويى، سيد ابو القاسم، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (دراسات)، ج4، صص306 و 307.ب: «إذا احتمل بطلان الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت، أو احتمل بطلان غسل الجنابة لاحتمال عدم الجنابة. و قد جزم سيدنا الأعظم قدّس سرّه بعدم جريان القاعدة فيه، لخروجه عن مورد أدلتها»، حكيم، محمد سعيد، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد، ج5، ص446.ج: «حكم السيد (قدّس سرّه) في العروة بجريان القاعدة في الشك بعد الصلاة في دخول الوقت اذا كان حين الشك محرزا لدخول الوقت»؛ هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص138.
[6] «فالحاصل لا فرق بين قيد المكان و القبلة أو الزمان و الوقت في جريان التفصيل فيه و لا نعرف وجها لعدم اجراء التفصيل المذكور فيه»؛ هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص141.
[7] «ثم انه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز في باب الشروط بين الشروط الوجودية و العدمية، فلو كان عدم الحركة مثلا شرطا لا الاستقرار أيضا جرت القاعدة عند الشك فيه بالنسبة للاجزاء السابقة لاطلاق عنوان الشي‌ء و شموله له أيضا، اذ ليس المقصود بالشي‌ء الوجود الخارجي بل ما يكون مأخوذا في المركب شرعا و هو يشمل الامور العدمية أيضا خصوصا مع عموم التعليل و النكتة و عدم احتمال الفرق لا عرفا و لا فقهيا بين قيد و قيد و هذا واضح»، هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص183.
