موضوع: جهت نهم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
جهت نهم: جریان و عدم جریان قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شرائطآیا این قاعده نسبت به شرائط، جاری می باشد یا خیر؟
قبلا گفتیم این قاعده نسبت به اجزاء جاری می باشد، حال بحث در این است که آیا نسبت به شرائط مانند وضو، استقبال قبله، ستر، طمأنینه و...، قاعده فراغ جاری می باشد یا خیر؟
در این رابطه می گوئیم، شرط بر سه قسم است:
قسم اول: شرائطی که تحقق آن قبل از عمل معتبره است، یعنی به حسب جعل شرعی، شرط، مقدم بر مشروط است، مانند اذان یا اقامه که مقدم بر نماز است. مثل طهارت، اذان و...
قسم دوم: شرایطی که مقارن با عمل است که بر دو قسم است:
اول (قسم دوم از کل): شرائطی که وجودش، فقط در اجزاء شرط است و در غیر اجزاء شرط نیست. مثل استقرار و طمانینه در حال نماز، در اینجا وقتی سوره یا فاتحه یا رکنی را می خواهد انجام دهد، باید استقرار داشته باشد اما در اکوان متخلله (حالهای بین اجزاء نماز) می گویند استقرار شرط نیست.
دوم (قسم سوم از کل): شرائطی که باید مقارن با تمام عمل باشد از ابتدا تا انتهای عمل. مانند استقبال قبله که حتی در اکوان متخلل هم استدبار جایز نیست و باید استقبال قبله از ابتدا تا انتهای نماز وجود داشته باشد.[1]
حال بحث در جهت نهم این است که آیا قاعده فراغ و تجاوز، نسبت به شرایط جاری است یا خیر؟
در اینجا گاهی بعد از اتمام عمل، نسبت به شرطی شک می شود و گاهی در اثناء عمل، نسبت به شرطی شک می شود. اگر بعد از تمام عمل، در شرطی، شک شود، می فرمایند قاعده فراغ جاری می باشد و فرق ندارد این شک، نسبت به اذان و اقامه باشد یا نسبت به طمانینه باشد یا نسبت به استقبال باشد و فرقی بین این سه قسم نیست و بعد از اتمام عمل، قاعده فراغ جاری می باشد.[2]
اما اگر شک، در اثناء نماز بود گاهی شک در قسم اول است، مثلا در وسط نماز شک در اقامه می کند و گاهی شک در قسم دوم است، مثلا در وسط نماز شک در طمانینه می کند و گاهی شک در قسم سوم است، مثلا در وسط نماز، شک در استقبال می کند.
اگر شک، از قبیل شک در قسم اول باشد، قاعده فراغ و تجاوز، جاری است بخاطر روایات، نظیر صحیحه زراره که می گوید: «اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»[3]
و اگر شک، از قبیل شک در قسم دوم باشد، باز هم قاعده فراغ و تجاوز، جاری است و از جزء سابق تجاوز شده و داخل در غیر شده است و این، نسبت به اجزاء لاحقه که در آن وجود دارد، محرز به وسیله وجدان است. پس قاعده تجاوز جاری است با توضیحی که در جلسه بعد خواهد آمد.[4]
[1] «لأنّه إمّا أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله حسب الجعل الشرعي مقدّماً على المشروط، كالاقامة بناءً على كونها شرطاً للصلاة على ما التزم به بعض. و إمّا أن يكون مما اعتبر تقارنه مع العمل، فيكون من قبيل الشرط المقارن. و الثاني إمّا أن يكون شرطاً للأجزاء، بمعنى أنّه اعتبر تحققه حال وجود الأجزاء فقط و لم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة. و إمّا أن يكون شرطاً للمجموع، بمعنى أنّه اعتبر تحققه من أوّل العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخللة. مثال الأوّل: الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الاتيان بالأجزاء مع الاستقرار، و لم يدل دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة. و كذا النية سواء كان المراد منها قصد التقرب أو قصد عنوان العمل من الصلاة و الصوم مثلًا، فانّها و إن كانت معتبرة في العبادات بكلا المعنيين، إلّا أنّ المعتبر اقتران الأجزاء بها، فلا يضر فقدانها في الأكوان المتخللة، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثمّ بدا له في أثنائه و عزم على عدم إتمامه، ثمّ رجع إلى العزم على إتمامه قبل فوات الموالاة، صح وضوءه بلا إشكال. و كذا الكلام في الصلاة على الظاهر. نعم، لا يتصور هذا المعنى في الصوم، إذ ليس له كون متخلل، فمن أمسك مقداراً من النهار بنية الصوم ثمّ عزم على الافطار، ثمّ رجع إلى نية الصوم قبل الاتيان بالمفطر، لا يصح صومه، لما ذكرناه من أنّه ليس للصوم كون متخلل، فقد وقع جزء منه بدون نية، و هو الامساك الذي وقع في زمان العزم على الافطار. مثال الثاني: الاستقبال في الصلاة، فانّه معتبر في مجموع الصلاة حتى في الأكوان المتخللة، لأنّ الاستدبار- و لو في الأكوان المتخللة- مانع عن اتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة، فتكون الصلاة معه باطلة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص272 و 273.
[2] «ثمّ إنّ الشك في الشرط إن كان بعد الفراغ من العمل، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة للشرط»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص274.
[3] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخلل، باب23، ح1، ط آل البیت.
[4] «و أمّا إن كان الشك في الشرط في أثناء العمل، فإن كان الشرط المشكوك فيه من القسم الأوّل- أي مما اعتبر تحققه قبل العمل و كان محله بحسب الجعل الشرعي مقدّماً على العمل- لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولًا لقوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضاً شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الاخر كما هو معنى الواجب الارتباطي. و أمّا إن كان الشرط مما اعتبر تقارنه للعمل، فالشك فيه يتصور على وجهين: الأوّل: أن يكون شاكاً في وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء السابقة مع إحرازه فعلًا، ويحكم فيه بصحة الصلاة، إذ شكه في تحقق الشرط بالنسبة إلى الأجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ بلا إشكال، و وجود الشرط حين الاشتغال بالأجزاء اللاحقة محرز بالوجدان على الفرض. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الشرط المشكوك فيه من قبيل شرائط الأجزاء، أو من قبيل شرائط المجموع، فاذا شك في وقوع الركعة الاولى مع الاستقبال مع إحرازه حين الاشتغال بالركعة الثانية مثلًا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و الاستقبال في الركعة الثانية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة، هذا في الشك في شرط المجموع. و كذا الحكم في الشك في شرط الأجزاء، كما إذا شك في تحقق النية في الركعة الاولى مع إحرازها حين الاشتغال بالركعة الثانية، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الاولى، و أمّا الركعة الثانية فاقترانها بالنية محرز بالوجدان، فيحكم بصحة الصلاة. الثاني: أن يكون شاكاً في تحقق الشرط فعلًا أيضاً. و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيه، إذ هو شاكٌ في صحة الجزء الذي هو مشغول به و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال. و لا فرق أيضاً بين كون الشرط المشكوك فيه من شرائط الأجزاء فقط أو من شرائط المجموع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص274 و 275.
