درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت هشتم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا اذکریت در قاعده فراغ و تجاوز شرط است یا خیر که در آن دو نظریه بود، مرحوم نائینی فرمودند که شرط نمی باشد و مرحوم آقای خویی فرمودند شرط می باشد.

برای شرطیت، دو روایت ذکر شد که در این دو روایت، علتی ذکر شد و آن علت این بود «هو حین یتوضأ أذکر».

برخی مانند مرحوم نائینی از این قید اذکریت، استفاده حکمت کرده اند. ایشان می فرمایند قید اذکریت، حکمت است و علت نمی باشد.[1]

در مقابل آنهایی که اذکریت را شرط دانسته اند، گفته اند قید اذکریت، علت است نه حکمت.[2] در نتیجه اگر هنگام عمل، اذکر نبود و شخص غافل بود، قاعده فراغ جاری نمی شود.

آنهایی که مانند مرحوم نائینی فرموده اند حکمت است و اذکریت شرط نیست، استدلال به صحیحه حسین بن ابی علاء کرده اند: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ»؛[3] در این روایت دارد که در هنگام غسل، اگر انگشتر به دستم بود چه کنم؟ حضرت فرمودند جایش را عوض کند، و سوال شد در هنگام وضو چه کنم؟ حضرت فرمودند آن را بچرخان و اگر فراموش کردی، اعاده لازم نیست.

از این روایت اینگونه برداشت شده که این شخص در هنگام عمل، غافل بود و فراموش کرده اما امام علیه السلام، قاعده فراغ را جاری می کنند، پس می بینیم حکم، دائر مدار عمل است نه اذکریت.

در این روایت احتمال داده می شود که آب زیر انگشتان رفته است یا نرفته است، اما قاعده فراغ جاری می شود و از این فهمیده می شود که اذکریت، حکمت است نه علت و قاعده فراغ با نسیان و غفلت سازگاری دارد و اذکریت شرط نیست.

اشکال: این روایت دلالت بر مدعای مرحوم نائینی ندارد. چون جهت سوال این نبوده که این شخص، شک داشته که آیا انگشتر مانع است یا مانع نیست، آیا آب رسیده است یا خیر، بلکه جهت سوال این است که چرخاندن انگشتر در وضو و جابجایی آن در غسل، مطلوب نفسی است و این کار مستحب است، نه اینکه بخاطر رسیدن آب به زیر انگشتر باشد یا اینکه انگشتر مانع باشد. اینکه امام علیه السلام چنین فرموده اند، به جهت رسیدن آب نبوده است و خود این عمل مستحب نفسی است و لذا مرحوم محقق در کتاب معتبر، بابی به این تعبیر دارد: «مذهب فقهائنا إستحباب تحویل الخاتم فی الغسل و الإدارة فی الوضوء»؛[4] و مدرک این فتوا، روایت حسین بن ابی علاء می باشد. پس از این روایت نه حکمت در می آید و نه علت و حداقل حکمتی که مرحوم نائینی استفاده کرده است نا تمام است، مخصوصا که مورد روایت شک نمی باشد، به اینکه نه در کلام امام علیه السلام و نه در کلام راوی، شک وجود ندارد با ضمیمه این فتوا که اگر شخصی در حال وضو یا غسل شک کند آب به بدنش رسیده یا خیر، باید علم پیدا کند که آب به تمام بدن رسیده است و نمی تواند از آن بگذرد.[5]

در نتیجه تا به حال از این روایت حکمت استفاده نمی شود و علت استفاده می شود.

[1] «و لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض أخبار الوضوء و هو قوله عليه السلام «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» عدم شمول القاعدة لمفروض الكلام، فانّ المفروض: أنّ المكلّف دخل في العمل غفلة عن غير التفات، فلم يكن هو حين العمل أذكر من حين الشكّ. و لكن هذا مبنيّ على كون التعليل لإفادة الكبرى الكلّيّة ليكون علّة للحكم فيدور الحكم مداره، و للمنع عن كونه علّة للحكم مجال، بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع، لأنّ الغالب كون المكلّف حين العمل أذكر من حين الشكّ، فالتعليل ورد مورد الغالب، و في مثله لا يستفاد منه الكبرى الكلّيّة، فتأمّل جيّدا»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص650.

[2] «أنّ الميزان في الحكمة و العلة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة، و إلّا فهو حكمة، و لا ينبغي الاشكال في أنّ المستفاد من التعليل المذكور عرفاً كون عدم الاعتناء بالشك دائراً مدار كونه أذكر، لما ذكرناه من كونه ناظراً إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن الواقع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص368.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص468، ابواب الوضوء، باب41، ح2، ط آل البیت.

[4] «مسئلة: و يحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا، و لو لم يمنعه حركة استحبابا، و هو مذهب فقهائنا، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض فوجب إيصاله اليه فاذا لم يمكن الا بالتحريك و الإزالة وجب، و اما استحباب التحريك مع وصول الماء الى محل الفرض فطلبا للاستظهار في الطهارة، و روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام «عن المرأة عليها السوار و الدملج، قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق، قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليحركه إذا توضأ»»؛ حلی، نجم الدین، المعتبر، ج1، ص161.

[5] «و مما يتوهّم دلالته على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة و النسيان حال العمل: الخبر المذكور في الوسائل، و مضمونه لزوم تحويل الخاتم في الغسل و إدارته في الوضوء، و في ذيله: «فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» فيدعى أنّ مفاده جريان قاعدة الفراغ، مع علم المكلف‌ و لكنّ الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال إنّما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أنّ الحكم بالتحويل و الادارة إنّما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء مطلوباً في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلّا لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء وجه، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الادارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما، غاية الأمر أنّه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله (عليه السلام): «فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة» أنّهما ليسا شرطاً لصحة الغسل و الوضوء، بل من الامور الراجحة المستحبة، فليس الخبر المذكور راجعاً إلى الشك في وصول الماء، فاذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه، على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص368 و 369.