موضوع: جهت هشتم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
جهت هشتم: شرط عدم علم به غفلت هنگام عملدر این جهت بحث می شود که آیا شرط جریان قاعده فراغ و تجاوز، عدم علم به غفلت است تا احتمال فساد از جهت احتمال غفلت باشد و احتمال صحت از جهت احتمال عدم غفلت باشد یا خیر، قاعده فراغ و تجاوز جاری است، حتی با علم به غفلت در هنگام عمل، پس احتمال صحت از جهت احتمال مطابقت با واقع از باب اتفاق را دارد؟
در این جهت، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: برخی از علماء مانند مرحوم نائینی[1]
می فرمایند این قاعده با علم به غفلت هم جاری است و احتمال صحت از جهت مصادف بودن با واقع، اتفاقا است.
نظریه دوم: مرحوم آقای خویی در مصباح[2]
می فرمایند: این قاعده با علم به غفلت جاری نمی باشد و شرط جریان قاعده، عدم غفلت در هنگام عمل می باشد.
این بحث را برخی اینگونه مطرح کرده اند که آیا شرط جریان قاعده فراغ و تجاوز، اذکریت هنگام عمل است یا اگر اذکر نباشد، باز هم قاعده جاری است؟[3]
سوال این است، اذکریت که برابر با عدم غفلت است، شرط جریان این قاعده می باشد یا خیر؟ یا بگوئید عدم اذکریت که برابر با غفلت است، دخالتی در جریان این قاعده دارد یا خیر؟
مرحوم نائینی که می گوید اذکریت شرط نیست و قاعده فراغ و تجاوز با غفلت هم جاری می باشد، به اطلاق روایات قاعده فراغ و تجاوز تمسک کرده است و می فرمایند در روایات هیچ گونه سخنی از این قید (اذکریت) آورده نشده است.[4]
در مقابل کسانی که گفته اند اذکریت شرط جریان قاعده است، اینگونه استدلال کرده اند: دو روایت وجود دارد که قید اذکریت در آن آمده است:
منها: صحیحه بکیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُك».[5]
بنابراین، هرچند حرف مرحوم نائینی با توجه به روایات مطلقه[6]
درست است که اذکریت شرط نیست، اما صحیحه بکیر دارای تعلیل به اذکریت می باشد.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك».[7]
تعلیل در این دو روایت می گوید، اذکریت شرط است، خصوصا اینکه قاعده قاعده فراغ و تجاوز، قاعده عقلائی است و بناء عقلاء بر این است که اگر مکلف، در اتیان عمل، شک کرده باشد، اینگونه بوده که مکلف در زمان عمل، در مقام امتثال تکلیف بوده است و نمی خواسته که نقص عمدی ایجاد کند، پس اگر در مقام امتثال بوده است (نه نقص عمدی)، احتمال سهو و غفلت هم با اصل، دفع می شود و نباید به آن اعتنا کرد.[8]
لذا می گویند اذکریت شرط جریان قاعده فراغ و تجاوز می باشد، هم بناء عقلاء این را می گوید و هم این دو روایت این را می گویند و «العلة یعمم»؛ یعنی علت عمومیت دارد و هر کجا اذکر بود و غفلت نبود (عدم علم به غفلت)، قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود، اما اگر هنگام عمل غافل بود یا اذکر نبود، جای جریان این قاعده نمی باشد.
[1] «إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الشكّ في صحّة العمل المأتيّ به و عدمها يتصوّر على وجوه: فتارة: يشكّ في الصحّة و الفساد مع كون المكلّف ملتفتا حال الشروع في العمل إلى ما يعتبر فيه... و أخرى: يشكّ في صحّة العمل و فساده مع عدم التفات المكلّف حال الشروع إلى ما ينبغي وقوع العمل عليه، بل عمل عملا و احتمل مصادفته للواقع عن غير اختيار... و هذا الوجه يتصور على وجهين: أحدهما: أنّه حال الشكّ يعلم صورة العمل و كيفيّة وقوعه... ثانيهما: أنّه لا يعلم صورة وقوع العمل... أمّا الوجه الأوّل من الوجه الثاني: و هو ما إذا لم يعلم المكلّف بعد الفراغ صورة العمل و كيفيّة وقوعه... فمقتضى إطلاق قوله عليه السلام «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» عدم الاعتناء بالشكّ. و لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض أخبار الوضوء و هو قوله عليه السلام «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» عدم شمول القاعدة لمفروض الكلام، فانّ المفروض: أنّ المكلّف دخل في العمل غفلة عن غير التفات، فلم يكن هو حين العمل أذكر من حين الشكّ. و لكن هذا مبنيّ على كون التعليل لإفادة الكبرى الكلّيّة ليكون علّة للحكم فيدور الحكم مداره، و للمنع عن كونه علّة للحكم مجال، بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع، لأنّ الغالب كون المكلّف حين العمل أذكر من حين الشكّ، فالتعليل ورد مورد الغالب، و في مثله لا يستفاد منه الكبرى الكلّيّة، فتأمّل جيّدا»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص647 الی 650.
[2] «هل يشترط جريان قاعدة الفراغ و التجاوز بعدم العلم بالغفلة حين العمل ليكون احتمال الفساد من جهة احتمال الغفلة، و احتمال الصحة لاحتمال عدم الغفلة، أم تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل، فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق؟ ... و التحقيق هو الأوّل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص367.
[3] «اختصاص القاعدة بموارد الأذكرية: الامر الثاني، هل يشترط في جريان القاعدة احتمال الاذكرية حين العمل أم تعم تمام انحاء الشك في الصحة و البطلان و لو لم يكن للاذكرية دخل فيه؟ ذهب جماعة من الفقهاء الى الثاني تمسكا بإطلاق الروايات المتقدمة من هذه الناحية، و الصحيح هو الاول، و ذلك للمنع عن الاطلاق المذكور، بل المستظهر من مجموع الروايات انه قد لوحظ فيها جهة كشف نوعية هي احتمال الاذكرية حين العمل و لو كجزء المناط و الموضوع لها، حيث انه في الاعم الاغلب ان يكون الانسان حين العمل متذكرا لتمام الاجزاء و الشرائط و يأتي بها بإرادته الاجمالية المتعلقة بها ضمن تعلقها باصل الامتثال و تفريغ الذمة»؛ حسينى شاهرودى، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص129.
[4] «أمّا الوجه الأوّل من الوجه الثاني: و هو ما إذا لم يعلم المكلّف بعد الفراغ صورة العمل و كيفيّة وقوعه- كما إذا لم يعلم الجهة التي صلّى نحوها، أو لم يعلم أنّه حرّك الخاتم في يده أو لم يحرّكه، أو لم يعلم مطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده، و نحو ذلك من الأمثلة- فمقتضى إطلاق قوله عليه السلام «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو» عدم الاعتناء بالشك»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص650.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص
471.، ابواب الوضوء، باب42، ح7، ط آل البیت
[6] الف: «قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ وَ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة، ج2، ص115.ب: «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ- إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»؛ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة؛ ج1، ص:ابواب الوضوء، 469 - 470، باب42، ح2، ط آل البیت.
[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص248، ابواب الخلل فی الصلاة، باب27، ح3، ط آل البیت.
[8] « و التحقيق هو الأوّل، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً من أنّ قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الامور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. و قد ذكرنا سابقاً أنّ الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى، و لذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الاصول التعبدية. و على تقدير تسليم الاطلاق للنصوص يكون التعليل الوارد في بعض الأدلة مقيداً له، و هو قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و قوله (عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فان مقتضى هذا التعليل هو الاقتصار على موارد يكون المكلف فيها أذكر و أقرب إلى الواقع حين العمل منه حين الشك، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة حين العمل، لعدم كونه أذكر حين العمل مع الغفلة، كما هو ظاهر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص367 و 368.
