موضوع: جهت هفتم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
کلام در این بود که آیا تیمم و غسل ملحق به وضو است که قاعده تجاوز در آنها جاری نشود یا محلق نیست که دو نظریه وجود داشت، نظریه اول این بود که این دو به وضو ملحق است.
برای این نظریه یک دلیل از مرحوم نائینی نقل کردیم و رد شد.
دلیل دوم، دلیل شیخ انصاری بود که فرمودند ملحق است و بیان آن گذشت.[1]
اشکال اول: آنچه که متعلق تکلیف است، خود وضو است که مرکب می باشد نه تحصیل طهارت، ما در اینجا تکلیف به تحصیل طهارت نداریم، در نتیجه قاعده تجاوز در غسل و تیمم جاری می شود اما نسبت به وضو بخاطر دلیل خاص، قاعده تجاوز جاری نمی شود.
اشکال دوم: بر فرض که طهارت مامور به باشد و وضو هم مقدمه آن باشد، اما وضو، مقدمه شرعی است نه مقدمه عقلی، در نتیجه مرکبی است که امر به آن شده و علی القاعده باید قاعده تجاوز، جاری شود. بله اگر مقدمه، مقدمه عقلی بود، می گفتیم بسیط است و قاعده تجاوز در آن جاری نمی باشد، اما با توجه به اینکه مقدمه شرعی و مرکب می باشد، باید گفت قاعده تجاوز جاری می باشد.[2]
در نتیجه علی القاعده، باید گفت در وضو، غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری می باشد و امری مرکب و مقدمه شرعی می باشد، اما با توجه به دلیل خاص که روایت و اجماع باشد، در وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود اما غسل و تیمم به وضو ملحق نمی شود و در این دو، قاعده تجاوز جاری می باشد. بله اگر در غسل، ارتماسی را بپذیریم و یا ترتیب را در غسل ترتیبی بین طرف راست و طرف چپ شرط ندانیم، در این صورت قاعده تجاوز جاری نمی باشد.[3]
سوال: قاعده فراغ چگونه است، آیا قاعده فراغ در وضو جاری می باشد یا خیر؟ آیا قاعده فراغ در تیمم و غسل جاری می باشد یا خیر؟
نسبت به قاعده فراغ در وضو، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: این قاعده در وضو جاری نمی باشد.
نظریه دوم: این قاعده در وضو جاری می باشد.
ما می گوئیم نظریه دوم تمام است و قاعده فراغ در وضو جاری می باشد، چون مقتضی موجود است و مانع هم مفقود است. در اینجا مقتضی وجود دارد بخاطر عموم روایاتی که قاعده فراغ را می رساند و می گوید اگر از جزئی گذشتی و از آن فارغ شدی و شک در صحت آن جزء کردی، قاعده فراغ، حکم به صحت می کند. و همچنین مانع مفقود است، چون مانع، روایات قاعده تجاوز مانند صحیحه زراره[4]
بود که می گفت در وضو قاعده تجاوز جاری نمی باشد و لکن از این روایات جواب می دهیم که این روایات مربوط به شک در وجود بود (قاعده تجاوز) و بحث ما شک در صحت است (قاعده فراغ) و این دو بحث ربطی به هم ندارند و صحیحه زراره می گفت قاعده تجاوز جاری نمی باشد، یعنی اگر شک داری جزء قبلی را آورده ای یا خیر (شک در وجود) قاعده تجاوز جاری نمی باشد و بحث ما در قاعده فراغ، شک در صحت است (صحت موجود)، یعنی فرد نمی داند جزء قبلی را صحیح انجام داده است یا خیر و در اینجا قاعده فراغ جاری می باشد.[5]
تا به حال نتیجه جهت هفتم این می شود که قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری نمی باشد بخاطر نص و اجماع و نسبت به غسل و تیمم دو نظریه بود که حق این است که قاعده جاری می شود و قاعده فراغ نسبت به وضو، غسل و تیمم جاری می شود.
[1] «و ممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل و التيمّم بالوضوء في هذا الحكم؛ إذ لا وجه له ظاهرا إلّا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني «الطهارة»»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص338.
[2] «و فيه أوّلًا: أنّ ظاهر الآيات و الروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف كقوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...» إلخ و كقوله (عليه السلام): «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و الوضوء مركب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.و ثانياً: على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به و أنّ الوضوء مقدمة لها، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدمات العقلية الخارجية، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، و توقف القتل على عدة من المقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز، لأنّ المأمور به- و هو القتل- بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. و الشك في المقدمات شك في المحصّل، فلا بدّ من الاحتياط، هذا بخلاف المقام فانّ الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمةً لها و أمر به، و بعد تعلق الأمر الشرعي به و كونه مركباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه، نعم لو شك في الجزء الأخير منه، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلّا مع الدخول في الغير، أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لعدم صدق التجاوز عند الشك في وجود الجزء الأخير إلّا مع أحد الأمرين»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص346 و 347.
[3] «فتحصّل مما ذكرناه: عدم لحوق التيمم و الغسل بالوضوء، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها. نعم، لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل فيما إذا شك في غسل الجانب الأيمن حين الاشتغال بغسل الجانب الأيسر بناءً على القول بعدم الترتيب بين الجانبين، كما أنّه ليس ببعيد، لعدم صدق التجاوز عن المحل على هذا القول، فيجب غسل الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله، و يكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد، فانّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيجب غسل اليد بعد الفراغ من غسل الرجل أو قبله»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص347 و 348.
[4] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص469، ابواب الوضوء، باب42، ح1، ط آل البیت.
[5] «التحقيق هو الثاني، لعموم الأدلة و عدم المانع عن العمل بها. أمّا عموم الأدلة، فقد تقدّم. و أمّا عدم المانع، فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: «فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه ...» إلخ، و مفادها وجوب الاعتناء بالشك و الاتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشك في أصل الغسل أو المسح، لا ما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضاً، فاذا شك في غسل الوجه- مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلًا- يجب غسل الوجه مع ما بعده لعدم جريان قاعدة التجاوز. و أمّا إذا شك في صحة غسل الوجه كما إذا شك في وقوعه من الأعلى مثلًا، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ و الحكم بالصحة. و لا فرق في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بين الجزء الأخير و غيره، لعموم الأدلة على ما ذكرناه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص348 و 349.
