< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت هفتم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا نسبت به جزء اخیر نماز، یعنی سلام، قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر که گفتیم این قاعده جاری نمی شود و ادله آن بیان شد.

حال بحث در این است که اگر بعد از نماز در جزء آخر نماز شک کردیم، قاعده فراغ قطعا جاری می شود، چون در اینجا مضی صادق است و عمل تمام شده و طبق قاعده فراغ، حکم به صحت عمل می کنیم.[1]

پس جهت ششم این بود که آیا دخول در غیر در قاعده تجاوز شرط است یا خیر و آن غیر چه می باشد که در دو مقام بحث کردیم: 1. اجزاء داخل نماز؛ 2. جزء اخیر نماز و توضیحات کامل بیان شد.

جهت هفتم: جریان و عدم جریان قاعده تجاوز در وضو

در این جهت دو سوال بحث می شود:

سوال اول: آیا قاعده تجاوز در وضو جاری می باشد یا خیر؟

سوال دوم: آیا غسل و تیمم هم به وضو ملحق می شود یا خیر؟

اما جواب سوال اول: تقریبا اجماع وجود دارد که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی باشد[2] و روایات هم می گوید این قاعده در وضو جاری نمی باشد:

منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ».[3]

مفاد روایت این است که تا زمانی که مشغول وضو گرفتن هستی، قاعده تجاوز جاری نمی باشد.

اما جواب سوال دوم: در این سوال، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: غسل و تیمم ملحق به وضو است و قاعده تجاوز در آنها جاری نمی باشد.[4]

نظریه دوم: غسل و تیمم ملحق به وضو نیست و قاعده تجاوز در آنها جاری می باشد.[5]

ادله نظریه اول:

دلیل اول: مرحوم نائینی در فوائد الاصول[6] می فرمایند: قاعده تجاوز، مختص نماز است و در سایر ابواب، جاری نمی باشد، در نتیجه قاعده تجاوز در وضو، غسل و تیمم، جاری نمی باشد.

اشکال: قاعده تجاوز، اختصاص به نماز ندارد و در سایر ابواب هم جاری می باشد.[7]

دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری در رسائل[8] می فرمایند: وضو، غسل و تیمم، امر بسیط می باشند. منظور از وضو، طهارت است که شامل دو مسح و دو غَسل می شود و مقصود از تیمم و غسل هم طهارت می باشد و هر جا شک کردیم که طهارت حاصل شده یا خیر، از قبیل شک در محصّل است که باید در آن احتیاط کرد و معنای احتیاط هم، تکرار عمل می باشد، یعنی قاعده تجاوز در هیچکدام از طهارات ثلاث جاری نمی باشد.


[1] «تجري قاعدة الفراغ، فانّ الصلاة قد مضت حقيقةً، و شك في صحتها و فسادها، فيحكم بصحتها لقاعدة الفراغ‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص355.
[2] « لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص و الاجماع‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص345.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص469، ابواب الوضو، باب42، ح1، ط آل البیت.
[4] «قد خرج من الكلّيّة المذكورة أفعال الطهارات الثلاث؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر، و أمّا الغسل و التيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلّمات‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص336.
[5] «فتحصّل مما ذكرناه: عدم لحوق التيمم و الغسل بالوضوء، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ص347.
[6] «و بما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، و لا تجري في أجزاء سائر المركّبات الأخر، لاختصاص مورد التعبّد و التنزيل بأجزاء الصلاة، فلا خصوصيّة للطهارات الثلاث‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص626.
[7] «فتحصّل: أنّ قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلّا الوضوء للنص الخاص، و في إلحاق الغسل و التيمم به- في عدم جريان قاعدة التجاوز- كلام نتعرض له قريباً إن شاء اللَّه تعالى‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ص338.
[8] «و ممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل و التيمّم بالوضوء في هذا الحكم؛ إذ لا وجه له ظاهرا إلّا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني «الطهارة»»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص338.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo