موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
مقام دوم: جریان قاعده تجاوز در جزء اخیردر این مقام بحث از این است که در جزء اخیر نماز، دخول در غیر، به چه تحقق پیدا می کند؟
مثلا بعد از نماز شک می شود که سلام اخیر نماز گفته شده است یا خیر، حال آیا می توان قاعده تجاوز را جاری کرد یا خیر؟
در اینجا گفته شده که چهار صورت در این مقام متصور است:
صورت اول: در حالی که مشغول به عمل بعدی هم نشده، شک کند که جزء اخیر نماز که سلام باشد، را انجام داده یا نه. مثلا رو به قبله نشسته و در سلام شک می کند و فاصله چندانی هم نشده است.
در این صورت، نه قاعده تجاوز و نه قاعده فراغ، هیچکدام جاری نمی شود و باید سلام تکرار شود. چون هنوز از محلی تجاوز نشده است.
صورت دوم: در حال مشغولیت به امری که مانع از تدارک جزء اخیر نمی شود، شک در جزء اخیر نماز می شود و در اینجا امکان تدارک جزء اخیر می باشد. مثلا فرد بعد از نماز صحبت کرده و بعد شک می کند که سلام آخر را گفته است.
در این مثال واضح است که اگر این کلام در نماز هم سهوا صادر می شد، نماز باطل نمی شد و باید سجده سهو انجام دهد و نماز صحیح است.
در این صورت قاعده تجاوز جاری نمی باشد، چون هنوز در محل می باشد و جای جریان قاعده تجاوز نمی باشد و با گفتن سلام، نماز را تمام کند.[1]
صورت سوم: در زمان مشغولیت به تعقیبات نماز، شک در جزء اخیر نماز می شود که معمولا هم به این گونه است و وقتی نماز تمام می شود، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شروع می شود.[2]
در این صورت، نسبت به جریان قاعده تجاوز و فراغ، اختلاف شده است.
اما نسبت قاعده تجاوز: نسبت به جریان این قاعده، چند نظریه است:
نظریه اول: بعضی گفته اند این قاعده جاری نمی باشد، چون این فرد از محل خارج نشده است و شخص باید برگردد و سلام دهد.[3]
نظریه دوم: مرحوم نائینی می فرمایند این قاعده جاری می باشد، چون این فرد در عمل غیر و جزء بعدی داخل شده است و ضابطه قاعده تجاوز وجود دارد و این قاعده جاری است و لازم نیست سلام گفته شود، این نظیر شک در اذان بعد از دخول در اقامه است که مرحوم نائینی می فرمایند قاعده تجاوز جاری می باشد.[4]
اشکال: بین اذان و اقامه و بین ما نحن فیه، فرق است، چون در اذان و اقامه، همیشه اقامه نسبت به اذان، دخول در غیر صادق است و اقامه نسبت به اذان، غیر می باشد اما در ما نحن فیه اینگونه نیست و تعقیبات، غیر برای سلام نمی باشد و شاهد بر این مطلب این است که می گویند شرط اذان، تقدم آن بر اقامه است، در نتیجه اقامه غیر اذان می شود. اما شرط سلام، تقدم بر تعقیبات نمی شود، در نتیجه تعقیبات، غیر برای سلام نمی باشد.[5]
پس نسبت به قاعده تجاوز، اختلاف می باشد.
اما نسبت به قاعده فراغ: نسبت به جریان این قاعده، چند نظریه است:
نظریه اول: این قاعده جاری می باشد.[6]
نظریه دوم: این قاعده جاری نمی باشد، چون فراغ از عمل حاصل نشده است. البته با صحت این مطلب که علماء گفته اند بخاطر صحیح زراره، در جزء اخیر وضو، قاعده فراغ جاری می باشد.[7]
صورت چهارم: بعد از انجام منافی عمدی و سهوی، شک در جزء اخیر می شود، مثلا فرد نیم ساعت ساکت بوده است و شک می کند که سلام را گفته است یا خیر یا حدثی از فرد سر می زند و بعد از آن شک می کند که سلام را گفته یا خیر و...[8]
سوال این است که آیا در این موارد، قاعده تجاوز جاری است و بگوئیم سلام را گفته و نماز را تمام کند یا قاعده تجاوز جاری نمی باشد و باید سلام را بگوید.
[1] «الأوّل: أن يشك فيه مع عدم الاشتغال بشي‌ء و عدم تحقق السكوت الطويل الموجب لفوات محل التدارك. و لا مجال فيه لجريان قاعدة التجاوز، لعدم الدخول في الغير على الفرض، فلا يصدق التجاوز عن المحل. و كذا لا تجري قاعدة الفراغ أيضاً، لاحتمال كونه في أثناء العمل، فلم يحرز الفراغ، و هذا واضح.الثاني: أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير و غير مانع من تداركه. و الحكم فيه هو الحكم في الوجه السابق، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، لعدم تجاوز المحل و إمكان التدارك. و لا قاعدة الفراغ للشك في تحقق الفراغ و احتمال كونه في أثناء العمل على ما تقدّم. و من هذا القبيل ما إذا أتى بشي‌ء من المنافيات التي لا يكون الاتيان بها سهواً موجباً للبطلان كالتكلم»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص351 و 352.
[2] « أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من تداركه على تقدير عدم الاتيان به، كما إذا شك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، أو شك في مسح الرجل للوضوء مع الاشتغال بالدعاء المأثور بعد الوضوء»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص352 و 353.
[3] «عدم جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة أيضاً كالصورتين السابقتين»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص354.
[4] «فان كان الشكّ في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب: فلا ينبغي الإشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه، فانّ محلّ التعقيب شرعا بعد التسليم، و لا يضرّ بذلك عدم كون التعقيب من أجزاء الصلاة، فانّه يكفي كونه من توابع الصلاة و ملحقاتها كالأذان و الإقامة، و قد صرّح في رواية «زرارة» بجريان قاعدة التجاوز في الأذان و الإقامة»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، صص628 و 629.
[5] «و للمناقشة فيه مجال، لعدم الملازمة بين المقامين في جريان قاعدة التجاوز، إذ هو منوط بمضي المحل، و هو لا يصدق إلّا فيما إذا كان محل المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي سابقاً على الغير الذي وقع الشك بعد الدخول فيه، و كان محل ذلك الغير مؤخراً عن المشكوك فيه و لو باعتبار كونه أفضل الأفراد. و هذا المعنى موجود في الشك في الأذان بعد الدخول في الاقامة، فانّ الأذان مقدّم بحسب الجعل الشرعي على الاقامة، بحيث لو لم يأت بالاقامة بعد الأذان لم يأت بوظيفته الاستحبابية المتعلقة بالأذان. و كذا محل الاقامة مؤخر عن الأذان بمعنى أنّ أفضل أفراد الاقامة هي الاقامة الواقعة بعد الأذان، و إن كانت مستحبة في نفسها و لو بدون الأذان، فيكون الشك في الأذان بعد الدخول في الاقامة شكاً فيه بعد مضي المحل و التجاوز عنه. و هذا بخلاف الشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب، فانّ التعقيب و إن اعتبر بحسب الجعل الشرعي مؤخراً عن التسليم، إلّا أنّه لم يعتبر مقدّماً على التعقيب، إذ من المعلوم أنّه لا يعتبر في التسليم وقوعه قبل تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) مثلًا. و مَثَل التسليم و التعقيب مَثَل صلاة الظهر و العصر، فان صلاة العصر قد اعتبرت في الشريعة المقدّسة مؤخرة عن صلاة الظهر، إلّا أنّ صلاة الظهر لم يعتبر فيها التقدم على صلاة العصر كما هو مذكور في محلّه، فلا يكون الشك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب شكاً بعد مضي المحل، لبقاء محل التدارك، و لذا من تذكر حال التعقيب أنّه لم يأت بالتسليم يجب عليه التدارك و لم يلزم منه إخلال أصلًا، و لا شي‌ء عليه حتى سجدة السهو»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص353 و 354.
[6] «و إن كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير، فقد يتوهّم: عدم جريان قاعدة الفراغ في العمل الّذي يشكّ في جزئه الأخير، للشكّ في تحقّق الفراغ، فانّ الفراغ عن العمل لا يكاد يتحقّق إلّا بالجزء الأخير منه. هذا، و لكن التحقيق: أنّه لا فرق في عدم الاعتناء بالشكّ بين أن يتعلّق الشكّ بالجزء الأخير أو بغيره»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ص628.
[7] «و كذا لا تجري قاعدة الفراغ أيضاً، إذ مع الشك في الجزء الأخير لم يحرز الفراغ من العمل حتى يكون مورداً لقاعدة الفراغ، إلّا في باب الوضوء فانّه تجري قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير منه مع الاشتغال بشي‌ء آخر و لو لم يتجاوز محل التدارك، كما إذا شك في مسح الرجل مع الاشتغال بالصلاة، أو بالدعاء المأثور بعد الوضوء، و ذلك لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص354.
[8] «الرابع: أن يشك في الجزء الأخير بعد الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي، كما إذا شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار أو السكوت الطويل»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص355.
