موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در این بود که با تجاوز از جزء واجب و رسیدن به جزء مستحب، قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر؟ در اینجا دو نظریه وجود داشت:
نظریه اول: قاعده تجاوز جاری می باشد، چون از جزئی خارج شده ایم و به جزء دیگر رسیده ایم و در اینجا اطلاق شاملش می شود و می گوید جزء دیگر واجب باشد یا مستحب، جزء دیگر صادق است.[1]
نظریه دوم: قاعده تجاوز جاری نمی باشد، چون شرط جریان قاعده تجاوز این است که از جزء واجبی بگذریم و به جزء واجب دیگری برسیم و اگر شما در قنوت شک کنید، هنوز به جزء واجب دیگر نرسیده اید و در جزء قبلی هستید و معنا ندارد قاعده تجاوز جاری شود و در حقیقت می گویند اطلاق جزء بر اجزاء مستحب، مسامحه است و این اجزاء حقیقتا جزء نمی باشند، چه می خواهد جزء مستحب را ما بگوئیم «جزء داخل فی واجب» و جزء مستقل معنا کنیم که جلسه قبل بیان شد و یا بگوئیم جزء مستحب آن است که ملاک واجب را افضل می کند نه اینکه خودش ملاک مستقلی داشته باشد و فقط موجب افضلیت فرد می شود، بر هر دو معنا می گویند قاعده تجاوز، جاری نمی باشد. چون «مضی» بر جزء مستحب صادق نیست.
شاهد بر این مطلب روایاتی است که می گویند شرط قرائت، تقدم بر رکوع است و هیچ حرفی از قنوت زده نشده است و شرط رکوع، تقدم بر سجود است و... و در این روایات، سخنی از اجزاء مستحب به عنوان جزء واجب در مرکب نماز، به میان نیامده است.[2]
در نتیجه باید گفت با دخول در جزء مستحب، تجاوز صادق نمی باشد.
مورد سوم: اگر از جزء واجبی تجاوز شد و به مقدمات جزء واجب دیگر رسید، آیا بر رسیدن به مقدمات یک جزء، تجاوز صادق است یا خیر؟
مثلا فرد در حال «هوی الی السجدة» که مقدمه رسیدن به سجده است، شک می کند که رکوع را انجام داده است یا خیر.
در این مورد، دو نظریه است:
نظریه اول: قاعده تجاوز، جاری می باشد. چون ملاک در قاعده تجاوز، گذشتن از یک جزء و دخول در غیر است و دخول در غیر، هم شامل جزء بعدی و هم شامل مقدمات جزء بعدی، هر دو می شود.[3]
نظریه دوم: مرحوم محقق نائینی در فوائد[4]
و مرحوم آقای خویی در مصباح[5]
می فرمایند: قاعده تجاوز جاری نمی باشد. چون با دخول در مقدمات، دخول در غیر صادق نمی باشد.
نسبت به این مورد می گوئیم، یکبار این مسئله را با توجه به روایات بررسی می کنیم و یکبار این مسئله را علی القاعده (بدون توجه به روایات) بررسی می کنیم.
علی القاعده می گوئیم ملاک جریان قاعده تجاوز، خروج از محل مشکوک و رسیدن به محل غیر است و با دخول در مقدمات، به محل غیر نرسیده است، چون مقدمات، از اجزاء نماز نمی باشد و به آن اطلاق جزء نمی شود و دلیلی بر اعتبار «هوی» و سایر مقدمات نداریم و اینها از اجزاء حساب نمی شود. مثلا در نماز امر به سجده و امر به رکوع وجود دارد و اگر قرار باشد از رکوع به سجده برود و امر سجده را امتثال کند، لا محاله مقدماتش انجام می شود و «هوی» محقق می شود و نیاز به امر ندارد. پس چیزی که امر دارد، جزء می باشد و مقدمات جزء نمی باشد.
پس علی القاعده باید بگوئیم با دخول در مقدمات، دخول در غیر ثابت نیست و دیگر قاعده تجاوز جاری نمی شود.[6]
[1] «و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجباً أو مستحبّاً كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شكّ في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت»؛ یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشی)، ج3، ص235.
[2] «أنّ جريان القاعدة متوقف على صدق المضي و الخروج عن محل المشكوك فيه و التجاوز عنه، و لا يصدق إلّا فيما إذا اعتبر المشكوك فيه سابقاً على الغير، كالقراءة بالنسبة إلى الركوع. و هذا المعنى مفقود في المقام، إذ لم يعتبر في القراءة وقوعها سابقاً على القنوت، و إن كان المعتبر في القنوت تأخره عنها. فمثل القنوت بالنسبة إلى القراءة مثل التعقيب بالنسبة إلى التسليم. توضيح ذلك: أنّ الجزئية و الاستحباب مما لا يجتمعان، و لا يعقل كون شي‌ء جزءاً للواجب و مستحباً، إذ الاهمال في مقام الثبوت غير متصور، فامّا أن تكون الطبيعة المأمور بها مطلقة بالنسبة إلى الخصوصيات، أو تكون مقيدة بوجود خصوصية على نحو يكون التقيد و القيد كلاهما داخلين في المأمور به، أو على نحو يكون التقيد داخلًا و القيد خارجاً، فيكون جزءاً على الأوّل و شرطاً على الثاني، أو تكون مقيدة بعدم شي‌ء فيكون مانعاً، ففيما إذا لم تكن الطبيعة المأمور بها مقيدة بوجود خصوصية و لا بعدمها، يكون المكلف مخيراً في تطبيقها في ضمن أيّ خصوصية من الخصوصيات، غاية الأمر كون الخصوصية تارةً راجحة و اخرى مرجوحة و ثالثةً بلا رجحان و لا مرجوحية، كايقاع الصلاة في المسجد أو في الحمام أو في الدار، و كالصلاة مع القنوت أو بدونه، فجميع هذه الخصوصيات غير داخلة في المأمور به. و معنى كون القنوت مثلًا جزءاً مستحباً للصلاة أنّه قد امر به استقلالًا، غاية الأمر كون الصلاة ظرفاً لوقوعها، و أنّ وقوعها في الصلاة موجب لكثرة ثوابها. و بهذا يفترق عن الدعاء المأثور في شهر رمضان، فانّ الصوم و إن كان ظرفاً لوقوعه أيضاً، إلّا أنّ الدعاء المذكور عبادة بنفسه، و يترتب الثواب عليه، كما يترتب على الصوم، لا أنّه يوجب كثرة ثواب الصوم. فتلخص بما ذكرناه: أنّ إطلاق الجزء على الامور المستحبة مسامحة في التعبير، و ليست بأجزاء حقيقة. و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في أمر مستحب، كالشك في القراءة مع الدخول في القنوت، و كذا الشك في التكبير بعد الدخول في الاستعاذة»؛ خویی، سید الوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص360 و 361.
[3] «أمّا المقدمات- كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود، أو شك في السجود حال النهوض إلى القيام- فاختار بعضهم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، لشمول الغير للمقدمات أيضا»؛ خویی، سید الوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص361.
[4] «و قيل: بخروج أجزاء الأجزاء عن العموم أيضا و يختصّ بالأجزاء المستقلّة بالتبويب الّتي رسم لكلّ منها باب على حدة عند تدوين كتاب الصلاة- كتكبيرة الإحرام و القراءة و الركوع و السجود و التشهد و نحو ذلك- فلا يعمّ المقدّمات و لا أجزاء الأجزاء، فلو شكّ المصلّي في أوّل السورة و هو في آخرها يلزمه الرجوع إليها و إعادة السورة من أوّلها. و هذا هو الأقوى»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص634.
[5] «و ذهب جماعة منهم المحقق النائيني
. إلى عدم جريانها في المقامين، و هذا هو الصحيح»؛ خویی، سید الوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص361
[6] «و ذهب جماعة منهم المحقق النائيني
. إلى عدم جريانها في المقامين، و هذا هو الصحيح. أمّا مع قطع النظر عن النصوص الواردة في المقامين، فلأن جريان القاعدة منوط بصدق التجاوز و الخروج عن محل الشي‌ء المشكوك فيه، كما تقدم. و لا يصدق هذا المعنى عند الدخول في المقدمات، لعدم كونها من الأجزاء، إذ لم يدل دليل على كون الهوي أو النهوض معتبراً في الصلاة، بل لا يعقل كونهما من الأجزاء و تعلق الأمر الضمني بهما، إذ بعد الأمر بالسجود يكون الهوي حاصلًا لا محالة، لامتناع الطفرة. و على تقدير إمكانها في نفسها لا تكون مقدورةً للمكلف، فيكون الأمر به لغواً. و كذا النهوض مما لا بدّ منه بعد الأمر بالقيام، لامتناع الطفرة أو عدم كونها مقدورةً للمكلف، فلا حاجة إلى الأمر به بعد الأمر بالقيام»؛ خویی، سید الوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص361 و 362
