درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که دخول در غیر نسبت به قاعده تجاوز، با چه چیزی محقق می شود که جلسه قبل دو مقدمه بیان شد:

اول: مراد از محل، محل شرعی است.

دوم: تجاوز از شیء، شامل هر شیءای می شود و لازم نیست شیء مستقل باشد.

در این جلسه، قاعده تجاوز را با مواردی که مورد بحث قرار گرفته است، تطبیق می کنیم:

مورد اول: اگر از آیه ای تجاوز کرد و به آیه دیگر رسید، مثلا در سوره توحید، در حال خواندن آیه الله الصمد، شک در آیه قبل می کند که خوانده شده یا نه. حال این سوال مطرح می شود که در این مورد، قاعده تجاوز جاری است یا خیر؟

در اینجا اگرچه به دقت عقلی، تجاوز صادق است و از آیه ای گذشته و به آیه بعد رسیده است اما عرف، این را تجاوز و مضی نمی داند و عرفا، تجاوز صادق نمی باشد. بله ما در بحث قبل گفتیم لازم نیست تجاوز از جزء مستقل باشد که مرحوم آقای خویی[1] می فرمودند، ما این را قبول نداریم ولی اطلاق را قبول داریم که جزء مستقل باشد یا جزء غیر مستقل، تجاوز صادق است، اما در اینجا نسبت به تجاوز از آیه به آیه دیگر، قاعده تجاوز را جاری نمی دانیم. چون صدق عرفی تجاوز نمی کند.

مورد دوم: در اجزاء مرکب، مانند نماز، اگر از جزء واجبی بگذرد و به جزء مستحبی برسد، مثلا در قنوت شک می کند سوره را خوانده است یا خیر؟

مرحوم سید در عروه این مسئله را مطرح کرده و فرموده اند که قاعده تجاوز جاری می باشد و معظم محشین قبول کرده اند[2] و برخی هم گفته اند قاعده تجاوز جاری نمی باشد.[3] چون جزء مستحبی، دخول در غیر نمی باشد و زمانی دخول در غیر صادق است که به جزء واجب دیگر برسد، مثلا در مثال بالا، به رکوع برسد و جزء مستحبی، جزء نیست و در حقیقت فرد هنوز از جزء قبلی تجاوز نکرده است و در جزء قبلی هست و شک کرده است و باید آن جزء اتیان شود.

برای روشن شدن این مطلب، باید مقدمه ای ذکر گردد و آن مقدمه این است: معنای جزء مستحبی در نماز چیست؟

نظریه اول: جزء مستحبی، از اجزاء نماز نیست و یک مستحب مستقل است که در بین نماز آمده است، لذا جزء مستحبی از اجزاء نماز نمی باشد.

طبق این نظریه، مطلب روشن می شود و با خواندن قنوت، هنوز به جزء دیگر نرسیده و همچنین از جزء قبلی هم نگذشته است و در همان جزء باقی است و معنا ندارد قاعده تجاوز جاری شود. چون تجاوزی صورت نگرفته است و باید جزء مشکوکه را انجام دهد.

مثال دیگر اینکه فرد موقع گفتن استعاذه، شک می کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه یا در الحمدلله تشهد، شک می کند سجده را انجام داده یا نه و...

در همه این موارد که وارد جزء مستحبی شده و شک در اتیان واجب قبل می کند، بنا بر این مبنا که جزء مستحبی، جزء مستقل است، تجاوز صادق نیست و قاعده تجاوز هم جاری نمی باشد.

این مطلب را به مرحوم شهید نسبت داده اند و ایشان این گونه استدلال کرده است که صحیحه زراره[4] می گوید اگر به رکوع رفتی و در سوره شک کردی و به سجده رفتی و در رکوع شک کردی، به این شک اعتنا نکن، پس ملاک، گذشتن از جزء واجب و دخول در جزء واجب بعدی می باشد و مفهوم آن این است که اگر در قنوت شک کرد که سوره را خوانده یا نه، باید به شک اعتنا کرد و قاعده تجاوز جاری نمی باشد.[5]

بر این کلام شهید، سه اشکال شده است:

اشکال اول: این جمله استدلال، در کلام راوی است نه در کلام امام علیه السلام.

اشکال دوم: بر فرض که این جمله در کلام امام علیه السلام باشد، باز هم مفهوم ندارد، چون جمله شرطیه نیست تا مفهوم داشته باشد.

اشکال سوم: بر فرض که جمله شرطیه باشد، در اینجا مفهوم ندارد.[6]

در نتیجه استدلال به صحیحه زراره برای عدم جریان قاعده تجاوز، نا تمام است.

[1] «و هل تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية اخرى أم لا. الظاهر جريانها فيه، إذ يصدق عليه الشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه و الدخول في غيره‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص358.

[2] «و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجباً أو مستحبّاً كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شكّ في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت»؛ یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشی)، ج3، ص235.

[3] «في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحبّ إشكال بل منع»؛ یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشی)، ج3، ص235، حاشیه دوم (محقق خویی).

[4] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ^. رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ابواب الخلل، باب23، ص237، ح1، ط آل البیت

[5] «المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة و أبعاضها و صفاتها و الشك في الركوع، و كالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود و التشهد. و هو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود و التشهد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود اليه لصدق الانتقال عن موضعه، و كذا الشاك في القراءة بعد الأخذ في الهويّ و لم يصل الى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهويّ عن قدره و لمّا يصر ساجدا. و الرجوع في هذه المواضع كلها قوي»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج1، ص293.

[6] «و فيه: ان صحيح زرارة لا مفهوم‌ له من جهة عدم الشرط مع انه لو كان بنحو القضية الشرطية لما كان دالا على المفهوم لكون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع، أضف إليه كونه في‌ كلام‌ السائل‌ لا الإمام علیه السلام»؛ روحانى، محمدصادق‌، زبدة الأصول، ج‌6، ص97.