< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود حال که قاعده تجاوز دخول در غیر را لازم دارد، این غیر چیست؟ آیا جزء است، یا رکن است، یا آیه است، یا کلمه است، یا حرف است و یا حالتی دون حالتی است؟

قبل از بیان مراد از غیر، دو مقدمه باید ذکر کردیم:

مقدمه اول: مراد از محل که در قاعده تجاوز می گویند باید از محل گذشت، محل شرعی است نه محل عادی و عرفی. مثلا شارع، مرکبی را در نظر می گیرد و برای آن اجزاء و شرائطی را تعریف می کند، مثلا نماز را در نظر بگیرید که ابتدا تکبیر و بعد حمد و سپس سوره و رکوع و سجود تا به آخر نماز، وقتی می گوئیم از محلی گذشتیم، یعنی آن محلی که شارع برای آن جزء در نظر گرفته است، مثلا شارع مقدس، رکوع را بر سجود مقدم کرده است و می گویند محل رکوع، مقدم بر سجود است یا سجود مشروط به این است که بعد از رکوع بیاید. این معنای گذشتن از محل شرعی می باشد.

حال گاهی در اجزاء ترتب و پشت سر هم بودن شرط است مثل نماز و گاهی ترتب و پشت سر هم بودن شرط نیست.

مقدمه دوم: آیا در مضی شرعی از جزئی به جزء دیگر، معتبر است که اجزاء متصف به عناوین استقلالی باشند یا یا خیر اگر عنوان غیر استقلالی هم باشد، تجاوز صادق است؟ مثلا اگر از رکوع به سجود تجاوز شد، بحثی نیست که رکوع جزئی مستقل و سجود هم جزئی مستقل است، اما اگر از آیه ای به آیه دیگر (که جزء مستقل نیست) تجاوز صورت گرفت، آیا بر این تجاوز از یک آیه به آیه دیگر، مضی و تجاوز صادق است یا خیر؟

در جواب می گوئیم ظاهرا آنچه که از روایات و کلمات فقهاء برداشت می شود این است که در قاعده تجاوز، عنوان استقلالی اخد نشده است و در تجاوز از عناوین غیر استقلالی هم تجاوز صادق است.

لذا اگر نسبت به آیه ای بعد از ورود به آیه بعد شک کردیم که آیا آیه قبلی را خوانده ام یا خیر، باید گفت قاعده تجاوز جاری است.

و لذا می گویند روایات مخصوصا روایت اسماعیل بن جابر[1] می گوید اگر از هر جزئی گذشتی (چه استقلالی باشد و چه غیر استقلالی) قاعده تجاوز جاری است.

ان قلت: قدر متیقن از قاعده جایی است که اجزاء استقلالی باشد و شامل اجزاء غیر استقلالی نمی شود.

قلت: این قدر متیقن موجب انصراف نمی شود تا بتواند مقابل عموم قاعده بایستد.[2]

سوال: اگر از حرفی بگذرد و به حرف دیگر برسد و شک در حرف قبل کند، آیا مضی تجاوز صادق است یا خیر؟

جواب: در این صورت اگرچه به دقت عقلی، مضی و تجاوز صادق است اما عرف می گوید در اینجا مضی و تجاوز صادق نیست و نمی توان احکام تجاوز را جاری کرد.[3]

در نتیجه، مراد از مضی، مضی شرعی است نه محل عادی.

سوال: اگر عادت شخصی این بود که بعد از بول استبراء می کرده، حال شک کرد که استبراء کرده یا خیر، قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر؟

جواب: در پاسخ باید گفت قاعده تجاوز جاری نیست، چون گفتیم مراد از مضی، مضی محل شرعی است نه محل عادی و در این مثال، محل عادی بوده است.

و همچنین گفتیم که تجاوز، اجزاء استقلالی و غیر استقلالی هر دو را شامل می شود.

مثال مضی عادی: عادت شخص در غسل، غسل ترتیبی بوده و بعد شک می کند که آیا این ترتیب را رعایت کرده یا خیر. و یا مثل کسی که وضو می گرفته، همیشه از بالا به پایین می شسته و در یک جا شک می کند که آیا از پایین به بالا شسته یا طبق عادت شده است.

بعد از روشن شدن این دو مقدمه که ملاک محل شرعی است و تجاوز شامل اجزاء استقلالی و غیر استقلالی می شود، باید وارد بحث شویم.


[1] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ.) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح4، ط آل البیت
[2] «القدر المتيقن هي الأجزاء المستقلة، كالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة من الشك في الأذان بعد الدخول في الاقامة، و الشك في الاقامة بعد الدخول في التكبير إلى آخر ما ذكر فيها من الفروض. و لا يجب الاقتصار على الأجزاء المذكورة فيها، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الأجزاء المستقلة، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد، و ذلك لأنّ الأمثلة المذكورة في الصحيحة مذكورة في السؤال، و المتبع إنّما هو إطلاق قوله في الجواب: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء».و لا يتوهم اختصاص جريان القاعدة عند الشك في السجود بما إذا شك فيه بعد الدخول في القيام، لأنّه هو المذكور في كلام الإمام في موثقة إسماعيل بن جابر، فلا تجري عند الشك في السجود بعد الدخول في التشهد، و ذلك لعموم قوله في ذيل الموثقة: «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض عليه» و لعل الشك في السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الاولى، فيكون صدق الدخول في الغير منحصراً بالدخول في القيام، لعدم التشهد في الركعة الاولى.و بالجملة: لا مجال لتوهم اختصاص القاعدة بالأمثلة المذكورة في الصحيحة و الموثقة بعد عموم الجواب في كلام الإمام، بل تجري في جميع الأجزاء المستقلة و منها الحمد و السورة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، فانّ جزئية الحمد ثابتة بقوله.: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و جزئية السورة ثابتة بأدلة اخرى دالة على وجوب قراءة سورة تامة بعد الحمد، فاعتبر الحمد بحسب الدليل الشرعي جزءاً، و السورة جزءاً آخر و إن كانت القراءة بأجمعها قد تعد جزءاً واحداً و هي شاملة لهما، فتجري القاعدة عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة. و لا ينافي ذلك أنّ المذكور في الصحيحة جريان القاعدة عند الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، لأنّ المفروض فيها هو الشك في جميع القراءة من الحمد و السورة، فلا محالة جريان القاعدة فيه متوقف على الدخول في الركوع، فلا منافاة بينه و بين جريانها فيما إذا شك في الحمد وحده بعد الدخول في السورة باعتبار عموم الجواب كما ذكرناه.و هل تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية اخرى أم لا. الظاهر جريانها فيه، إذ يصدق عليه الشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه و الدخول في غيره»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص357 و 358
[3] «نعم، لا نضايق عن الاعتناء بالشك و عدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في كلمةٍ بعد الدخول في كلمةٍ اخرى من كلام واحد، فضلًا عما إذا شك في حرف من كلمة بعد الدخول في حرف آخر منها، و ذلك لعدم صدق التجاوز و المضي عرفاً، و إن كان التجاوز متحققاً بحسب الدقة العقلية، إلّا أنّ الميزان هو الصدق العرفي لا الدقة العقلية»؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص359.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo